مناطق قسد خلال آذار: أكثر من 40 عملية لخلايا التنظيم.. واعتقال العشرات لأسباب مختلفة وأزمات متواصلة.. وتصعيد جديد على “عاصمة الإدارة الذاتية”

شهدت مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال شهر شباط/فبراير 2021 جملة من الاضطرابات الأمنية التي كان لها عظيم الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ضمن هذه المناطق، وفي ضوء ذلك قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره برصد ومواكبة جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الثاني من العام الجديد.

التنظيم يواصل عملياته ويوجه رسائل جديدة..
يتواصل النشاط الكبير لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا”، سيما بعد عودته القوية إلى الواجهة السورية مؤخراً، حيث تشن تلك الخلايا هجمات مسلحة وتنفذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام في مختلف مناطق نفوذ قسد، وفي هذا السياق أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر آذار/مارس 2021، أكثر من 41 عملية قامت بها خلايا التنظيم في مناطق نفوذ قسد ضمن كل من دير الزور والحسكة وحلب والرقة، تمت تلك العمليات عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر خلال آذار، 16 قتيلاً، هم 5 مدنيين، و11 من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والدفاع الذاتي، جميعهم قتلوا بانفجار عبوات وألغام وإطلاق رصاص وهجمات مسلحة وعبر أدوات حادة، في حين خلفت العمليات تلك خلال الفترة ذاتها، إصابة عدداً من المدنيين والعسكريين.

بينما قام اثنان من تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسية العراقية، في الثاني من آذار، بالتجول ضمن أحياء مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، عبر سيارة “بيك آب”، وقاما بتوزيع مبالغ مادية على “أرامل” عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك، في رسالة جديدة للتنظيم يؤكد فيها جرأته وتواجده القوي على الساحة السورية.

وفي 30 آذار، قام ملثمون وعددهم 4 أشخاص، بالتجول على دراجات نارية في شارع عشرين وسوق مدينة البصيرة شرقي دير الزور، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الأشخاص هم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وتجولوا برفقة أسلحتهم الرشاشة، في رسالة جديدة للتنظيم بأنه متواجد وبقوة ويستطيع التواجد أينما شاء وفي أي وقت.

وفي خضم ما سبق، رصد المرصد السوري في 11 آذار، انسحاب 8 أعضاء من “المجلس المدني للمنطقة الوسطى” الذي تم إنشاءه حديثاً والذي باشر أعماله في التاسع من الشهر في مركزه ضمن مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، وينحدر المنسحبون من بلدتي الشحيل وذيبان وقرية الحوايج، من ضمنهم امرأة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن أسباب الانسحاب نظراً للوضع الأمني الراهن من نشاط كبير لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تسرح وتمرح شرقي الفرات.

اعتقال العشرات بتهم “التعامل مع التنظيم” ولأسباب أخرى..
شنت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي حملات مكثفة خلال شهر آذار، في محاولة للحد من نشاط التنظيم، ولاسيما في دير الزور بالدرجة الأولى والحسكة بالدرجة الثانية، وأسفرت تلك الحملات وفقاً لما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اعتقال 58 شخص بتهم “الانتماء والتعامل مع خلايا التنظيم”، في دير الزور والحسكة، ولا تشمل الأرقام هذه “الحملة الأمنية في مخيم الهول”.

كما اعتقلت قسد آخرين لأسباب مجهولة واعتقلت ناشط إعلامي أيضاً لانتقاده الواقع الخدمي والمعيشي في بلدة الباغوز شرقي دير الزور وتقصير الإدار الذاتية والتحالف، قبل أن تفرج عنه بعد 9 أيام من اعتقاله.

في حين قُتل 6 أشخاص من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، مساء 12 آذار في مداهمة لقوات HAT التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بحومات “التحالف الدولي”، لمنطقة هبات العيد ببادية دير الزور الشمالية قرب بلدة الصور، حيث جرى اشتباك بين الطرفين أدى لمقتل عناصر الخلية، وفي ذات اليوم أيضاً، تمكنت قسد من قتل شخص من خلايا التنظيم، بعد مداهمة منزلًا في قرية الحجنة بريف دير الزور الشرقي، بينما تمكن اثنان من الفرار إلى مكان مجهول، بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين هؤلاء وعناصر “قسد”.

وفي سياق متصل، تواصل قسد العمل على وضع حد للفساد الكبير المستشري ضمن أجهزتها ومؤسساتها شمال شرق سورية، حيث اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مسؤول لوجستي وتذخير سابق لديها، وذلك من مدينة الدرباسية عند الحدود السورية – التركية شمال الحسكة.

عاصمة الإدارة الذاتية.. تصعيد جديد وتحركات غير مسبوقة

شهدت منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تحركات متصاعدة بشكل مكثف وغير مسبوقة لقوى عسكرية تتواجد هناك في 10و11و12 آذار، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول تعزيزات لقوات النظام إلى مواقعها في اللواء 93 ضمن عين عيسى، إذ وصلت آليات عسكرية وجنود وسلاح وذخائر، في تصعيد غير مسبوق بالتعزيزات من قبل قوات النظام، بدورها الحليف الروسي للنظام عمد إلى الاستطلاع وإرسال آليات عسكرية وجنود إلى قاعدة عسكرية تقع جنوب عين عيسى على بعد نحو 4 كلم منها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القاعدة هذه كانت تابعة للتحالف إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وبعدها أصبحت أكاديمية عسكرية لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” بعدها تمركزت قوات النظام ضمنها، قبل أن ينقل الروس خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة آليات وجنود إليها ومن المتوقع أن يتم استخدامها كقاعدة بديلة لهم.

في حين عمدت القوات التركية إلى إحاطة البلدة التي تعد “عاصمة” الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية وذات الأهمية الاستراتيجية، عبر إنشاء قواعد دائر مدارها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الأتراك يعملون على إنشاء قاعدة خامسة لهم في تلك المنطقة، إذ يجري استقدام تعزيزات عسكرية ولوجستية وتشييد قاعدة مقابل قرية الدبس بالمحاور الغربية لعين عيسى يذكر أن الأتراك يتواجدون بـ 4 قواعد هناك تتوزع على الشكل التالي: الأولى مقابل عين عيسى من الجهة الشمالية عند المخيم، والثانية مقابل قرية جهبل شرق عين عيسى، والثالث مقابل محطة الوقود غرب عين عيسى والرابعة ما قبل محطة وقود عاصمة غرب عين عيسى، بينما الخامسة قيد الإنشاء مقابل قرية الدبس.

وفي 19 آذار، شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها هجوماً عنيفاً على قرية صيدا بريف عين عيسى، وجاء الهجوم تزامناً مع عودة لأهالي القرية برفقة قسد وقوات روسية وفق اتفاق بين الطرفين، لكن عند دخول الأهالي للمنطقة بدأت القوات التركية والفصائل باستهداف المنطقة بالرشاشات المتوسطة ليفر الأهالي منها وتقوم القوات الروسية بالانسحاب أيضاً، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ضابط تركي و3 من عناصر الفصائل الموالية لأنقرة، بالإضافة لمقتل 5 مقاتلين هم 3 من “الكوادر” وعنصران من “قسد”.

ووثق المرصد السوري استشهاد طفل ومواطنة جراء قصف صاروخي تركي طال قرية الحدريات في ريف عين عيسى الشرقي، شمالي الرقة، كما وثق المرصد السوري مقتل 7 من قوات “مجلس الرقة العسكري”، في عملية تسلل لعناصر فصيل “السلطان سليمان شاه” الذي يقوده محمد الجاسم “أبو عمشة” وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مجموعة تابعة لفصيل “سليمان شاه” تسللت خلال ساعات الليل إلى قرية دبس الواقعة على بعد نحو 4 كلم من بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وذلك بمساعدة عملاء للفصيل من داخل قوات مجلس الرقة العسكري، وقامت بقتل 7 عناصر من مجلس الرقة العسكري، وسحبت جثثهم وصادرت أسلحتهم.

التجنيد الإلزامي.. بين السخط والاستياء والرغبة والقبول

شهد شهر آذار/مارس حملة كبيرة، نفذتها قوات الدفاع الذاتي والشرطة العسكرية في مختلف مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، لسحب الشبان والرجال إلى “التجنيد الإلزامي”، وأسفرت عن توقيف المئات وسوقهم إلى التجنيد، ففي الرقة جرى سحب أكثر من 500 شخص للتجنيد الذي بات مدته سنة كاملة مؤخراً بعد أن كان 6 أشهر لأهالي الرقة سابقاً، وكان مكتب الدفاع الذاتي أصدر تعميم شهر شباط الفائت للأشخاص من مواليد 1990 حتى مواليد 2004 من أجل قطع دفاتر للتجنيد من كل الشرائح (موظفين وأصحاب المهن ومدنيين)، ويتم ترفيق الدفاتر كل حسب وضعه من تأجيل دراسي وتأجيل مغترب ومسافر وإعفاء المرضى وأصحاب الإعاقات والوحيد وأبناء الشهداء ومنح تأجيلات مؤقتة حسب ظروف الشباب كمعيل للعائلة أو للموظف لضرورة عمله.

والتحق مئات الشبان بالدفاع الذاتي منذ مطلع شهر آذار الفائت، وجرى تخريج دورة يوم أمس الأول مدتها 45 يوماً وقوامها 200 عنصر، حيث سيتم إرسالهم للخدمة الإلزامية بعد هذه الدورة، وفي المقابل تشهد الرقة أيضاً استياء شعبي كبير من حملة التجنيد والانتشار الكبير للدوريات العسكرية في الطرقات والشوارع ونصبها لحواجز مؤفتة والتفتيش وسحب الشبان بعد توقيفهم.

وفي منبج قامت “الشرطة العسكرية والدفاع الذاتي” بوضع حواجز مؤقتة “طيارة” وتنفيذ مداهمات مباغتة، أسفرت عن توقيف 490 شابًا بشكل عشوائي، واقتيادهم إلى مراكز التجمع للتأكد من أعمارهم، حيث يتم إطلاق سراح من هم أقل من 18 عام، بينما يتم سوق من هم في سن الخدمة الإجبارية إلى المعسكرات.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الحملة، يعتقلون الشبان بأساليب مهينة ويعتدون بالضرب على أي أحد يبدي مقاومة، وهو ما خلق استياءًا شعبيًا كبيراً لدى الأهالي بسبب التجنيد الإجباري والحواجز الطيارة على الطرقات، واحتجاز الشبان وسوقهم.

فيما ذكرت مصادر بأن بعض قادة الحملات سوق الخدمة الإجبارية، يأخذون رشاوى بقيمة 500 دولار أمريكي، مقابل الإفراج عن الشبان.

قرارات وأزمات..
في خطوة مفاجئة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم إيقاف عقود مؤقتة لمئات الموظفين بدير الزور في السادس من آذار، ويأتي هذا الإجراء وسط مطالب من أهالي دير الزور بتوفير فرص عمل بكافة القطاعات لكن “الإدارة الذاتية” نهجت طريقًا مغاير تجاه أهالي دير الزور بحرمانهم من فرص العمل والمماطلة بالاعتمادات المالية .

ومشفى أبو حمام بعد المماطلة والتسويف، لم تصدر المالية موافقتها على الاعتماد المالي، وكانوا قد رفضوا العدد الذي طالبت به لجنة الصحة في دير الزور مما تسبب بمشكلة في اختيار الأسماء التي كانت اللجنة قد أعلنت فيها بعد إجراء مسابقة خاصة وبالتالي ستضطر لإلغاء بعض الأسماء مما سيتسبب بنقص الكادر الطبي للمشفى كما رفضت الإدارة تعيين حرس للمشفى وتركوا الأمر لما يسمى بـ “الأسايش”.

واعتراض الأهالي ما أسموه “بعسكرة المشفى” ثم إن هناك حرس مدنيين للمشفى كانوا يقومون بالحراسة تطوعاً بدون رواتب بانتظار الاعتماد المالي ليستمروا في عملهم.

ويشمل القرار رفض عقود حرس مصافي المياه في بلدة الباغوز ومدينة الشعفة والسوسة حيث كانت “الإدارة الذاتية” تعدهم قبل أن تفاجئهم برفض اعتمادهم المالي بعد أشهر من الالتزام بالعمل دون مقابل، حيث أن حرس محطات المياه يرتبط مع “الإدارة” بعقود مؤقتة أيضًا.

كما رفضت “الإدارة الذاتية” توظيف حرس للمدارس في ريف دير الزور الشرقي، رغم إضراب المعلمين وتوقفهم عن العمل لتنفيذ مطالبهم والتي كان تعيين حرس للمدارس واحد منها بعد أن انتشرت السرقة لممتلكات المدارس بسبب انتشار الفوضى الذي تعيشه المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد”.

لا تزال مناطق ريف دير الزور تعاني من شح مياه الشرب وتلوثها، ومعاناة الأهالي في الحصول على احتياجاتهم منها بطرق مختلفة. وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتوقف ضخ مياه الشرب في محطتي التنك وأبو حمام بريف دير الزور عن العمل منذ مطلع آذار، دون معرفة الأسباب، حيث يضطر الأهالي للحصول على مياه الشرب عن طريق صهاريج مأجورة بسعر 5500 ليرة سورية، رغم عدم صلاحيتها للشرب بسبب التلوث.

كما أن أهالي حي الكشمة في بلدة الشعفة يعانون أيضًا من عدم وجود محطة مياه رغم وجود الشبكة الخاصة بمياه الشرب بعد أن أصبحت المحطة الموجودة لا تسد حاجة كل المنازل المجاورة بسبب الكثافة السكانية للبلدة مما يضطرهم للجوء إلى ذات الأساليب البدائية المكلفة والتي تزيد من خسائرهم المادية ومن فرصة إصابتهم بأمراض الكلى والحمى التي باتت تتفشى بكثرة داخل الأحياء التي تعتمد على الصهاريج في جلب المياه التي ازداد الطلب عليها.

ومع استمرار مشكلات مياه الشرب في ريف دير الزور، يلجأ البعض إلى حفر الآبار الإرتوازية التي عادة ما تكون غير صالحة للشرب ايضًا، أو استجرار المياه من نهر الفرات “للاستخدام المنزلي” عبر صهاريج، تكلف الأهالي ما يقارب 6 آلاف ليرة سورية للنقلة الواحدة، فضلًا عن تلوثها اسوة ببقية الموارد المائية المتوفرة في المنطقة.

ولا تزال معاناة أهالي حي الصماعة في مدينة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي مستمرة منذ 10 سنوات، مع انقطاع مياه الشرب وتلوثها، حيث قدم أهالي الحي طلبات عدة إلى المسؤولين في “الإدارة الذاتية” لحل مشكلة مياه الشرب، دون جدوى حتى اليوم.

ويقول أهالي الحي بأن استبدال خط الضخ بطول 1500 متر بدءًا سوف يسمح للمياه بالوصول إلى منازلهم، ووفقًا لمصادر محلية من أهالي الحي بأن استبدال الخط الضخ بطول 1500 متر بدءًا من الشارع العام سوف يسمح للمياه بالوصول إلى منازلهم، دون أن يتلقى الأهالي ردًا واضحًا من مسؤولي المياه في المنطقة.

ومنذ أن بدأ الجانب التركي بخفض كمية المياه المتدفقة من الأراضي التركية إلى نهر الفرات في الداخل السوري، قبل قرابة الـ 7 أشهر، بدأت أصوات الأهالي والمنظمات المدنية تتعالى وتتحدث عن مخاطر الأزمة البيئية والإنسانية التي تهدد مناطق شمال وشرق سوريا، من أزمة في توافر مياه الشرب، والتأثير على الطاقة الكهربائية، وعلى القطاع الزراعي، والتسبب بالجفاف، بالإضافة إلى تأثر الثروة الحيوانية من انخفاض مستوى مياه نهر الفرات بشقه المار من سورية، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقى آذان صاغية من الجانب التركي، والذي استمر إلى يومنا هذا بإغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير جداً، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد انخفض منسوب مياه الفرات من المنسوب الأعظمي 325.20 متر مكعب إلى 320.70، بنسبة نقص تجاوزت أكثر من 4 م3، وتسبب انخفاض منسوب المياه بخروج المضخات الخاصة بالشرب عن الخدمة في أغلب المناطق، وتأثر الثورة السمكية والأمن الغذائي للمنطقة بشكل عام، وبحسب الاتفاقيات الدولية يجب أن تكون كمية الوارد المائي في نهر الفرات من 500 إلى 550 متر مكعب بالثانية، لكن المياه الواردة حاليًا 200 متر مكعب بالثانية أي ربع الكمية المتفق عليها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان ينذر بوجود كارثة إنسانية وبيئية في شمال وشرق سوريا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات الدولية الفاعلة بالتدخل والضغط على الحكومة التركية للعودة إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص كميات المياه المتفق توريدها للجانب السوري.

اقتتالات عشائرية..
شهدت مناطق قسد خلال شهر آذار عدداً من الاشتباكات العشائرية المسلحة، ففي الثالث من آذار، دارت اشتباكات عشائرية بالأسلحة الرشاشة في منطقة العزبة ضمن مناطق نفوذ “قسد” بالريف الشمالي لدير الزور، إثر خلاف على استثمار “بئر نفط” في المنطقة، وتسببت تلك الاشتباكات بوقوع إصابات من الطرفين، بينهم قيادي بمجلس دير الزور العسكري.

و20 آذار قُتل شخص وأصيب 3 آخرين، نتيجة اقتتال بين أبناء العمومة من عشيرة الكسار في قرية الطكيحي التابعة لبلدة الشحيل الخاضعة لنفوذ “قسد” في ريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب.

وفي 30 آذار، قتل شخص جراء خلاف بين عائلتين “أبناء عمومة” تطور لاندلاع عراك مسلح فيما بينهم، وذلك في بلدة غرانيج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي.