مناطق “نبع السلام” في كانون الثاني: احتجاجات شعبية ضد الواقع المعيشي في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني

تتصاعد معدلات الانتهاكات الحقوقية في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الحسكة والرقة، المعروفة بمناطق “نبع السلام”، والتي سيطرت عليها في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019.
تصاعد الانتهاكات يأتي مقابل تحقيق المآرب والأطماع السياسية والاقتصادية على حساب استغلال هذه الأراضي وثرواتها ومواردها وأهلها أسوء استغلال، وقد رصد ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الأول من العام 2022 الجديد.
حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الشهر الفائت 6 قتلى وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، توزعوا على النحو التالي:
– 3 عسكريين، أحدهم قتل بانفجار لغم أرضي بريف الرقة الشمالي، واثنين قتلا برصاص عناصر قسد شمالي الرقة.
– 3 عناصر من القوات التركية جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية تابعة لهم عند الحدود السورية-التركية في منطقة تل أبيض.

كما شهدت مناطق نبع السلام خلال كانون الثاني/يناير، تفجيرين اثنين واقتتال وحيد، التفجير الأول كان بتاريخ 6 يناير حين قتل عنصر من جيش الشرقية بانفجار لغم شمالي الرقة، أما التفجير الثاني فكان بتاريخ 26 الشهر حين انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من سوق الهال ضمن مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، ما أدى لأضرار مادية فقط.
بينما الاقتتال الوحيد فقد كان بتاريخ 19 الشهر، حين اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة ضمن مدينة رأس العين، بين عناصر من فرقة الحمزة من طرف، وعناصر من الشرطة العسكرية من طرف آخر، بسبب خلافات على تهريب البشر إلى تركيا، وأسفر القتال عن إصابة عنصر من فرقة الحمزة، واستيلاء الشرطة العسكرية على مسدس حربي وسيارة نوع “فان” لفرقة الحمزة.

في الوقت الذي يتواصل فيه مسلسل الانتهاكات ضمن مناطق ما يعرف بنبع السلام، حيث أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر الأول من العام الجديد، 14 حالة اعتقال تعسفي من قبل فصائل “الجيش الوطني” في ريفي الحسكة والرقة، بينهم فتاتين اثنتين من أبناء دير الزور، بالتزامن مع استمرار سطوة الفصائل وتضيقهم الخناق على المدنيين في رأس العين وريفها وتل أبيض وريفها أيضاً، بالمقابل خرج الأهالي بمظاهرة في السابع من كانون الثاني، وذلك في مدينة تل أبيض شمالي الرقة، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي ووقف رفع أسعار الكهرباء من قبل الشركات التركية ومحاسبة رؤساء المجالس المحلية الفاسدين بحسب وصفهم.

وإجمالاً ستظل هذه الصورة القاتمة تزداد وتتمدد مع استشراء الفساد والاستبداد اللذين تمارسها الفصائل الموالية لأنقرة دون وازع أو رادع يقف أمامهم للحيلولة دون ارتكابهم لمزيد من الجرائم الإنسانية في حق المواطنين السوريين في مناطق “نبع السلام”، وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي لحماية المدنيين في تلك المنطقة من الممارسات الممنهجة للفصائل والمتمثلة بعمليات سرقة وقتل ونهب وسلب واعتقال واختطاف.