مناطق نفوذ النظام خلال تشرين الثاني: أكثر من 160 قتيلاً بأعمال عنف.. تصاعد بالاغتيالات والاقتتالات في حمص وريف دمشق.. وأزمات معيشية تنذر بكوارث إنسانية جديدة

شهدت مناطق نفوذ النظام خلال الشهر الحادي عشر من العام 2022 أحداثًا لافتة من تصاعد لأعمال العنف فضلًا عن سوء الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى القبضة الأمنية للنظام واستمرار مسلسل الاعتقالات بحق المدنيين خارج نطاق القانون لأسباب ودوافع مجهولة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يسلط الضوء في التقرير الآتي على أبرز التفاصيل والتطورات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2022.

الخسائر البشرية الكاملة في أعمال عنف
شهدت مناطق سيطرة النظام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2022 تصاعد متواصل لأعمال العنف والخسائر البشرية الناجمة عنها، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 161 من المدنيين وغير المدنيين ضمن مختلف المناطق السورية الخاضعة لنفوذ النظام السوري والميليشيات الموالية لها، توزعوا على النحو التالي:

– 65 من المدنيين بينهم 13 طفل و3 نساء، هم: 24 بينهم سيدة و4 أطفال بحوادث فوضى وفلتان أمني في درعا، و18 بينهم 5 أطفال و2 نساء بجرائم قتل، و12 تحت التعذيب في سجون النظام، و6 بينهم 3 أطفال بانفجار من مخلفات الحرب، و4 بينهم طفل برصاص عشوائي على خلفية اقتتالات مسلحة بين عسكريين وميليشيات، وشخص بانفجار عبوة ناسفة بالقنيطرة.

– 40 من العسكريين والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية، هم: 14 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، و7 باستهدافات إسرائيلية، و8 بحوادث فوضى وفلتان أمني بدرعا، و4 بانهيار بناء أثناء تعفيشه بريف دمشق، و7 على يد مسلحين،

– 9 من المسلحين بعضهم من المتعاونين مع الفرقة الرابعة وحزب الله، وهم: 4 قضوا باقتتال مسلح بريف حمص، و5 بريف السويداء قرب الحدود مع الأردن.

– 18 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، هم: 14 باستهداف جوي من قبل طائرات مجهولة بدير الزور، و2 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” بالبادية، و2 بعملية اغتيال عبر عبوة ناسفة جنوب دمشق.

– 20 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، هم: 3 بقصف جوي روسي على البادية، و17 باشتباكات في درعا.

– 8 من المقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بحوادث فلتان أمني في درعا.

– 1 مجهول الهوية بحادثة فلتان أمني في درعا.

تزامناً مع الفلتان الأمني الكبير.. “مهد الثورة” تشهد عمليات أمنية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”
شهدت محافظة درعا، خلال تشرين الثاني، تزايدا في معدل حوادث الفلتان الأمني والاستهدافات التي جرت بطرق وأساليب وأشكال متعددة، حيث رصد، 32 عملية استهداف في درعا جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 28 شخصًا، هم: 18 مدني بينهم سيدة و2 أطفال، و7 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر “التسويات”، و2 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و1 مجهول الهوية.

وفي سياق متصل، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصاعد حدة الاشتباكات، بين تشكلات عسكرية وفصائل محلية من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، تركزت في حي الحمادين وطريق السد بمدينة درعا.

ووثق المرصد السوري، 30 شهيداً وقتيلاً في درعا منذ مطلع تشرين الثاني وحتى مطلع كانون الأول، هم: 6 مدنيين بينهم طفلين وناشط إعلامي ورجل مسن، 17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادات، و6 عناصر من الفصائل المحلية بينهم قيادي وعنصر من اللواء الثامن.

وغادرت عشرات العائلات حي طريق السد ومخيم درعا، نحو المناطق البعيدة عن المواجهات، بعد إعلان الفصائل المحلية في درعا البلد، في الثاني من الشهر الفائت، عن وقف إطلاق النار من جهتها في حي طريق السد ومخيم درعا، وطلبت من بقية العوائل العالقة بالخروج من الأحياء المحاصرة في المنطقة، في حين صرحت مجموعة “مؤيد حرفوش” إلتزامه بوقف إطلاق النار لخروج المدنيين. وفي ظل الوضع الإنساني، لم تقدم منظمة الهلال الأحمر المتواجدة بالقرب من مبنى السرايا الدعم للعوائل الخارجة من الأحياء المحاصرة، ولم يجهزوا مكان آمن لهذه العوائل.

وفي السادس من الشهر، خرجت مظاهرة حاشدة في درعا البلد، للمطالبة بوقف الاقتتال وطرد التشكيلات العسكرية الفيلق الخامس والقوات الرديفة من أرض درعا.

وانطلقت المظاهرة من الجامع العمري، وضمت المئات من المواطنين، واتجهت نحو الحمادين، في حين أطلق عناصر التشكيلات العسكرية والفصائل المحلية الرصاص بالهواء وفوق رؤوس المتظاهرين لتفريقهم.

الجرائم مستمرة بوتيرة ثابتة..
شهد شهر تشرين الثاني الفائت، استمرار الجرائم بمنحى ثابت تقريباً ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في مختلف المحافظات، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

المرصد السوري وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية تابع رصد جرائم القتل هذه، والخسائر البشرية الناجمة عنها، حيث وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، 15 جريمة خلال شهر تشرين الثاني، راح ضحيتها 18 مدني، هم 11 رجال و2 نساء و5 طفل توزعوا على النحو التالي:
– 5 رجال في ريف دمشق
– 4 في طرطوس (1 رجل و1 مواطنة و2 أطفال)
– 2 رجال في حمص
– 2 في حماة ( 1 طفل و1 رجل)
– طفل في درعا
– امرأة في دير الزور
– رجل في دمشق
– طفل في اللاذقية
– رجل في حلب.

اقتتالات واغتيالات في حمص وريف دمشق
رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر تشرين الثاني تصاعداً بوتيرة الاقتتالات والاستهدافات والاغتيالات في كل من حمص وريف دمشق.

فشهدت حمص 5 حوادث، الأولى بتاريخ 11 تشرين الثاني حين سمع صوت انفجار منتصف ليل الخميس- الجمعة تلاه اشتباكات متقطعة عند حاجز “المخابرات العسكرية” المتواجد على مدخل بلدة الزعفرانة الجنوبي، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر الأمنية المتمركزة بالمكان.

وحصل المرصد السوري على معلومات مفادها، بأن مجهولين قاموا باستهداف غرفة “التفييش” المتواجدة على أطراف حاجز “المخابرات العسكرية” بقذيفة “آربيجي” من جهة محطة الوقود المواجهة للحاجز، قبل أن تبدأ عملية إطلاق النار من قبل الطرفين ما أدى لوقوع 3 إصابات بين العناصر الأمنية وتم نقلهم إلى مستشفى حمص العسكري لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب المعلومات فإن عملية الاستهداف جاءت ردا على حملة المضايقات التي ينتهجها عناصر الحاجز بحق الأهالي والمدنيين الراغبين بعبوره لا سيما مع بدء موسم قطاف الزيتون والذي فرضت عناصر الأمن على المزارعين دفع إتاوات مالية مقابل السماح لهم بالمرور.

الحادثة الثانية بتاريخ 13 الشهر، حين قتل شخص أثناء اشتباك عناصر دورية قسم شرطة البياضة التابعة للنظام السوري مع شبان ملثمين عمدوا إلى قطع الطريق وإشعال إطارات مطاطية في شارع الستين باتجاه دوار البياضة، حيث جرت اشتباكات وإطلاق نار بشكل عشوائي بالأسلحة الخفيفة بين الطرفين .

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، أن الاشتباكات جرت على خلفية إلقاء القبض على مطلوب بجرائم سلب وسرقة وترويج للمخدرات.

الحادثة الثالثة في 21 الشهر، اغتيل أيوب أيوب الملقب أبو خليل على أطراف مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، نتيجة استهدافه من قبل مجموعة من المسلحين مساء اليوم الاثنين.

وتبنت مجموعة تدعى “سرايا المقاومة “في حمص عملية اغتيال المدعو أيوب بعد اتهامه بالعمالة لصالح مفرزة الأمن العسكري المتواجدة داخل مدينة الرستن، وتسببه باعتقال ومضايقة أبناء المدينة.

الحادثة الرابعة كانت في 28 الشهر، حين اغتيل أحد أبرز تجار المخدرات المتعاونين مع ميليشيا “حزب الله” اللبناني، المدعو “محمد خليل الدريعي” الملقب بأبو جنيد مع مرافقه المدعو “أبو سارة”، برصاص مسلحين مجهولين ضمن الحي الشمالي لمدينة تلبيسة في ريف حمص

أما الحادثة الخامس فكانت في 30 الشهر، حين اندلعت اشتباكات مسلحة في شارع الكرامة داخل الحي الشمالي لمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي ين مجموعة من عناصر أحد أبرز تجار “المخدرات” والمتعاون مع “حزب الله” اللبناني، المدعو “محمد خليل الدريعي” الملقب “ابو جنيد” والذي تم اغتياله قبل يومين من جهة، و مجموعة من أهالي المدينة من “آل الأسود” من جهة أخرى، الذين تبنوا عملية اغتياله ثأراً لمقتل أحد اقربائهم على يده في شهر أيلول الماضي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات أدت إلى مقتل 5 أشخاص من بينهم المدعو “عبد الرحمن طه” الذي تواجد ضمن منطقة الاشتباكات، ولا تمته أي صلة بتلك المجموعات المتقاتلة.

فيما تدخل عدد من أبناء عائلة المدعو “عبد الرحمن طه” بالاشتباكات جنباً إلى جنب مع “آل الأسود”، للانتقام من المسلحين التابعين لـ “أبو جنيد “محمد خليل الدريعي” واستخدم الطرفان خلال الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والخفيفة بالإضافة لقواذف الآربيجي، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين داخل منازلهم، في حين ناشدت سيارات الإسعاف التابعة لشعبة “الهلال الأحمر” المتواجدة في المدينة الأطراف المسلحة بتوقف القتال لحين إجلاء المصابين، وسط محاصرة “مشفى تلبيسة التخصصي” من قبل المسلحين التابعين لـ “أبو جنيد”.

وفي العاصمة وريفها، كان الحدث الأبرز اغتيال قيادي إيراني بارز ضمن الحرس الثوري، حيث أفادت مصادر المرصد السوري بتاريخ 22 الشهر، بأن العقيد داوود جعفري وهو خبير طيران مسير ودفاعات جوية، اُغتيل يوم أمس الثلاثاء برفقة مرافقه وهو سوري الجنسية وينحدر من كفريا والفوعة، وذلك باستهداف آليتهم بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، فيما لم تعرف حتى اللحظة الجهة المنفذة لعملية الاغتيال وتتوجه أصابع الاتهام لإسرائيل التي تواصل مجابهة النفوذ الإيراني في سورية.

وفي 16 الشهر، قتل عنصر من العاملين في الأمن العسكري جراء تعرضه للطعن بأداة حادة من مواطن آخر، عقب شجار حصل بينهما في الساحة الرئيسية في بلدة مضايا بريف دمشق، دون معرفة أسباب الشجار.

65 حالة اختطاف واعتقال خارج نطاق القانون خلال تشرين الثاني
يتواصل مسلسل الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال الأجهزة الأمنية لما لا يقل عن 62 مدني، بالإضافة لتسجيل 3 حالات اختطاف بينهم طفل، وذلك خلال شهر تشرين الأول، توزعت ظروف الاعتقال والاختطاف وفق الآتي:

– 2 تشرين الثاني، اعتقل شاب من أبناء منطقة جراجير، بعد أيام من عودته من لبنان، على يد الأمن العسكري التابع لقوات النظام.

– 3 تشرين الثاني، اعتقلت قوات النظام 15 شخصاً من أبناء مدينتي مهين والقريتين بريف حمص الشرقي لسوقهم إلى “الخدمة الإلزامية”.

– 3 تشرين الثاني، اعتقل عناصر أحد حواجز “الأمن العسكري” التابع للفرع 220، شاباً اثناء عبوره الحاجز وطلب هويته الشخصية، لينهال عناصر الحاجز على الشاب بالضرب المبرح بحجة أن الهوية الشخصية مكسورة، بالرغم من أنه كان يملك إشعاراً من “دائرة النفوس” كبديل عن الهوية التالفة، وذلك على طريق بيت جن قرب بلدة سعسع بريف دمشق الغربي.

– 5 تشرين الثاني، اعتقل عناصر فرع “الأمن السياسي” 4 تجار من أسواق العاصمة دمشق بتهمة التعامل بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة السورية.

– 6 تشرين الثاني، اعتقل مواطن من عشيرة “بني خالد” ومن أبناء مدينة دير بعلبة بريف حمص الشمالي، وذلك بعد وصوله إلى مدينة حمص من مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية العراقية الأردنية.

– 14 تشرين الثاني، اعتقل عناصر فرع “الأمن العسكري” أحد الأشخاص المتهمين بتجارة وترويج “المخدرات” في مدينة جرمانا بريف دمشق، ويشار بأن المعتقل من أبناء بلدة بخعة بمنطقة القلمون الغربي.

– 15 تشرين الثاني، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابا من أهالي بلدة المسيفرة بريف درعا، على الطريق الدولي دمشق- درعا، دون معرفة أسباب الاعتقال، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

– 18 تشرين الثاني، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام شابين في درعا، دون معرفة الأسباب.

– 19 تشرين الثاني، اعتقل جهاز “أمن الدولة” التابع للنظام شاباً من أبناء مدينة الشحيل بريف دير الزور أثناء توجهه لاستخراج جواز سفر في مدينة دير الزور بقصد السفر إلى دولة الإمارات بعد أن أجرى تسوية مع النظام.

– 21 تشرين الثاني، اعتقل عناصر الأمن العسكري التابع لقوات النظام، مواطن مدني في حي العمارة بالعاصمة السورية دمشق، بشكل تعسفي، دون معرفة التهمة الموجهة إليه.

– 22 تشرين الثاني، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، مواطن في العقد الخامس من عمره، أثناء تواجده في مدينة الرستن شمالي حمص، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون معرفة التهمة الموجه إليه.

– 27 تشرين الثاني، اعتقلت قوات النظام 3 شبان من حديقة الدبابية وسط مدينة حمص.

– 27 تشرين الثاني، اعتقلت قوات النظام شاباً بشكل تعسفي بعد دخوله مدينة دير الزور قادماً من منطقة الجزيرة،يشار بأن الشاب طالب جامعي يتنقل مابين محافظة الحسكة ودير الزور.

– 28 تشرين الثاني، اعتقل عناصر حاجز تابع لـ “الأمن العسكري”، على طريق الضاحية، شاباً من بلدة خراب الشحم في محافظة درعا.

– 29 تشرين الثاني، اعتقل عناصر حاجز يتبع لفرع “الأمن العسكري”، 7 مواطنين من عشيرة “المدالجة”، من منطقة اللجاة، وذلك بين حي البقعة ومدينة إزرع بريف درعا الشرقي.

– 29 تشرين الثاني، اعتقل عناصر فرع “الأمن العسكري” التابع للنظام في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، عبر الحواحز المنتشرة بمحيط وداخل المدينة، 8 شبان، بهدف سوقهم لـ “الخدمة الإلزامية”.

– اعتقلت قوات النظام والأجهزة الأمنية 13 من سكان وأهالي مدينة حلب بتهم وأسباب مختلفة خلال فترات متفاوتة من شهر تشرين الثاني أبرزها التخلف عن الخدمة الإلزامية.

– 3 تشرين الثاني، أقدمت عصابة مسلحة على اختطاف مواطن في العقد السادس من عمره، وذلك أثناء توجهه إلى لبنان عبر ريف حمص الغربي، في حين تواصلت أفراد العصابة مع ذوي المختطف، مطالبين بفدية مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عنه.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن المواطن ينحدر من قرية عمرة شمال شرقي السويداء، ويعمل في تجار الألبان والأجبان، وقد قصد لبنان، بغرض الهجرة، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة في المنطقة.

– 11 تشرين الثاني، اختطف مسلحون مجهولون أحد وجهاء بلدة السهوة وعضو لجنة المصالحة في بلدة “الجيزة “مع سيارته، اثناء خروجه من منزله في ريف درعا الشرقي.

– 11 تشرين الثاني، اختطفت عصابة مسلحة طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً، من أهالي مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، حيث تواصلت أفراد العصابة مع ذوي الطفل، مطالبين بفدية مالية قدرها 25 مليون ليرة سورية، وسط مناشد لذويه بالكشف عن مصير طفلهم المختطف، وقام الخاطفون بإرسال شريط مصور لذويه، يظهر عليه أثار تعذيب الذي تعرض له من قبل أفراد تلك العصابة، بهدف ابتزازهم، للحصول على فدية مالية، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

تسويات ولكن!..
في العاشر من تشرين الثاني، أعلنت حكومة النظام عن بدء إجراءات التسوية للمطلوبين ضمن منطقة النشابية وما حولها بريف دمشق، في إطار اتفاقيات التسوية، وافتتاح العديد من المراكز التي بدأتها حكومة النظام مؤخراً لاستقطاب المدنيين من مهجرين ونازحين خارج مناطق سيطرتها.

وفي 16 الشهر، بدأت لجان التسوية الشاملة أعمالها في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية استكمالا لتسوية أوضاع أبناء ريف دمشق، واستقبال الأشخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم، بعد انتهاء أعمالها يوم أمس، ضمن مركز بلدة عين ترما، عبر دعوة عامة وُجهَتْ للأهالي لتسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، وذلك من خلال الحضور و تقديم الطلبات في مبنى “الوحدة الإدارية” في الغوطة الشرقية، ولا يزال إقبال الأهالي ضعيفا.

وفي حمص أيضاً وتحديداً بتاريخ 13 الشهر، بدأت إجراءات عملية التسوية في “مركز التسوية” الذي أقامته قوات النظام مؤخراً في حي الوعر بحمص، عقب اجتماع ضم وجهاء من مدينة حمص مع محافظها وشخصيات عسكرية، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية من مدنيين وعسكريين، وذلك في إطار سعي النظام لاستقطاب المدنيين خارج مناطق سيطرته عبر دعوتهم للمصالحات والتسوية.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المركز بدأ استقبال مطلوبين للأجهزة الأمنية من محافظة حمص وغيرها من المحافظات السورية، في حين شهد إقبالاً ضعيفاً في أعداد الحضور، حيث لم يتجاوز عدد الذين توجهوا نحو المركز 200 شخص في اليوم الأول، بالرغم من ترويج النظام السوري للتسوية قبل أسبوع، وإحداث ضجة إعلامية لافتتاح مركز الاستقبال ضمن مدينة المعارض بحي الوعر في حمص.

وسبب عناصر الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، فوضى كبيرة، أثناء تنظيم عمليات التسوية واستجواب المقبلين عليها، الأمر الذي أدى لفوضى عارمة بالمكان، تخللها صراخ بين العناصر وتدافع بين المقبلين إلى مركز التسوية من الأهالي.

وجرت التسوية بحضور كل من رئيس شعبة مخابرات أمن الدولة اللواء “حسام لوقا “ومحافظ حمص” نمير مخلوف” بالإضافة لرئيس فرع أمن الدولة العميد “مدين مدة” ورئيس فرع الأمن العسكري العميد “محمد سليمان قنا” بالإضافة لقاضي الفرد العسكري المختص بالنظر بشؤون العناصر المنشقين والمتخلفين عن أداء الخدمتين الاحتياطية والإلزامية ضمن قوات النظام السوري.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد، فإن عملية التسوية التي تشمل أوضاع المطلوبين لصالح الافرع الأمنية تأخرت، حتى ساعات الظهيرة، وحرص عناصر الأمن على احتجاز البطاقات الشخصية للمدنيين المتواجدين داخل الصالة لضمان عدم مغادرتهم، وإظهار أكبر عدد ممكن من الأهالي أمام عدسات الإعلام الموالية السورية والإيرانية.

واعتبرت شريحة واسعة من أبناء محافظة حمص أن العدد الكلي للمراجعين الذي لم يتجاوز 200 شخص في اليوم الأول للتسويات، يعتبر ضئيل جداً مقارنة مع أعداد المطلوبين من مدينة حمص وريفها بالإضافة لباقي المحافظات التي تم الإعلان عن استعداد اللجنة لاستقبالهم في حمص.

وكان لافتاً في عملية التسوية في حي الوعر بحمص خلو النافذة المختصة بإجراء تسويات (القسم الخارجي) وبالتحديد لمن قرروا العودة من البلدان المجاورة، طيلة فترة استلام طلبات التسوية.

وذكرت مصادر المرصد السوري أن اللجنة الأمنية والعسكرية التي بدأت أعمالها بتاريخ 13 تشرين الثاني خلفت باتفاقها مع الأهالي المقبلين على تسوية أوضاعهم ضمن مدينة المعارض بحي الوعر الحمصي.

ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية أجرت مجموعة من الاتصالات مع الحاصلين على بطاقة التسوية من أجل العمل على مراجعة المركز لتسليم بطاقاتهم من ثم مراجعة الأفرع الأمنية لتسوية أوضاعهم بحسب الطلبيات الظاهرة لديهم.

وفي حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول (ع.م) وهو أحد أبناء مدينة حمص والذي تقدم للحصول على بطاقة بموجب خضوعه لتسوية سياسية، إن المحقق الأمني أبلغ جميع من عثر بحقهم على طلبيات أمنية بضرورة مراجعة تلك الأفرع قبل تمكنهم من الحصول على البطاقة.

مضيفاً، أن هذه الخطوة دفعت بعشرات الشبان للتراجع عن طلب تسوية أوضاعهم مخافة الاعتقال، بالإضافة لعدم وجود ثقة بالتعامل مع عناصر المخابرات وافرعهم الأمنية.

وكان رئيس شعبة مخابرات أمن الدولة بدمشق اللواء حسام لوقا تعهد مع بدء انطلاق عمل لجنة التسوية بمنح جميع المتقدمين إليها بطاقات تضمن إزالة جميع الطلبيات الأمنية شرط عدم وجود ادعاء شخصي.

فوضى المخدرات مستمرة عند الحدود السورية – الأردنية
اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الأردني من طرف، ومجموعة مسلحة تعمل على تهريب المخدرات من طرف آخر، أثناء محاولة الأخير تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، في 16 الشهر الفائت، مستغلين عوامل الطقس، حيث جرت الاشتباكات بالقرب من قرية الشعاب عند الحدود السورية- الأردنية بريف السويداء الشرقي، وتمكن الجانب الأردني من إحباط عملية التهريب، وهروب المجموعة المسلحة إلى داخل الأراضي السورية، تاركة المواد المعدة للتهريب خلفها

وفي 28 الشهر، أفادت مصادر المرصد السوري بأن الجثث لتي عثر عليها أهالي قرب قرية خربة عواد بريف السويداء الجنوبي بالقرب من الحدود السورية الأردنية تعود لمهربين يعملون لصالح “حزب الله اللبناني”،و “الفرقة الرابعة”، قتلوا جراء اشتباكات مع حرس الحدود الأردنية ليل الجمعة- السبت، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين بالتزامن مع محاولة المهربين إدخال دفعة من “المخدرات” إلى الأراضي الأردنية.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 7 بجراح، حيث جرى نقلهم إلى مشفى السويداء لتلقي العلاج تحت حماية عناصر “حزب الله” اللبناني، ويمنع التعرض لهم، في حين يرجح ارتفاع حصيلة القتلى بسبب خطورة بعض الإصابات حيث دخل اثنين من المصابين بغيبوبة.

ووفقاً للمصادر، فإن جميع القتلى من عشيرة “الغياث” ويعملون في تجارة وترويج “المخدرات” في الأردن، ويعتمدون على الامتداد العشائري لهم في الأردن لتهريب “المخدرات”.

عناصر النظام يفرون من هجمات التنظيم المتصاعدة
تتواصل عمليات تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية، والتي تتمثل بشن الهجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لها، سواءًا في بادية الرصافة ومحيط جبل البشري بريف الرقة أو محور آثريا ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، واكب هذه العمليات، موثقاً 7 عمليات لعناصر التنظيم، حيث خلفت مقتل 13 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 2 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية.

في حين خسر تنظيم “الدولة الإسلامية” 3 من عناصره خلال قصف جوي روسي على البادية السورية.

كذلك عمد التنظيم في الرابع من الشهر إلى أسر عنصرين من الفرقة الرابعة من على حاجز أمني على الطريق العام بالقرب من قرية الدوير شرقي دير الزور، واقتادهما عناصر التنظيم إلى جهة مجهولة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر المرصد السوري بأن عناصر قوات النظام في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي، يدفعون رشاوى لمرؤوسيهم من الضباط، بهدف عدم إرسالهم مع حملات التمشيط ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، مع بدء فصل الشتاء، وانتشار الضباب والرياح في البادية وانعدام الرؤية.

ويتخوف العناصر من الكمائن والهجمات التي تتعرض لها قوافل قوات النظام والميليشيات المساندة لها في البادية، خصوصا في فصل الشتاء، بسبب الظروف الجوية.

ووفقا للمصادر فإن العناصر دفعوا لمرؤوسيهم مبالغ تتراوح ما بين 50- 80 ألف ليرة سورية، مقابل إعفائهم من الخروج بمهمات عسكرية إلى البادية السورية.

يشار إلى أن الرشاوى تعتبر إحدى أهم الإيرادات المادية لضباط “الجيش العربي السوري”.

أزمات تنذر بكوارث إنسانية جديدة..
تتزايد أزمة المحروقات في عموم مناطق نفوذ النظام بسبب زيادة الطلب على المحروقات مع قدوم فصل الشتاء وسط تقاعس سلطات النظام عن تلبية احتياجات المواطنين أو جزء منها على أقل تقدير، فضلاً عن وجود أزمة خانقة في الوقود “البنزين والمازوت” على حدٍ سواء، ذ تتأخر رسائل البنزين في أغلب المحطات، وأصحاب السيارات قد ينتظرون 13 يوم ولا تصل رسالة البنزين.

أما بالنسبة لمادة المازوت التي شكلت أزمة خانقة في أغلب مناطق سيطرة النظام، نظرا لانقطاعها دون مبررات وإن توفرت في السوق السوداء فتكون بأسعار مرتفعة جدا ومع قدوم فصل الشتاء كضيف ثقيل يلقي بثقله على المواطنين فأغلب الناس لا يستطيعون التعبئة ويبقون بلا وقود.

كما يعاني سائقو سيارات “العمومي” من نقص حاد في البنزين وبحسب المخصصات التي منحت من الدولة 200 لتر في الشهر للسيارة الواحدة، بينما الواقع هو 75 لتر في حال كانت فترة الانتظار 10 أيام وهي الفترة المحددة رسمياً، وفي حَلٍ منها لتوفير البنزين رفعت إدارة المحروقات في حكومة النظام سعر الـ 25 لتر من 27500 حتى 62500 ألف ليرة سورية ومع ذلك فهناك عدم توفر لهذه المادة في محطات الوقود بينما تتوفر في السوق السوداء فيضطر المواطن صاحب السيارة لشرائه بسعر أغلى من السوق السوداء.

ومع تاخر الرسائل لـ 13 أو 14 يوم فإن السيارة لن تحصل سوى على 50 لتر شهرياً، فيضطر السائق لتعليق العمل أو شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة مما ينعكس مباشرة على المواطن الذي أنهكته ظروف الحرب ويضطر للمشي في أغلب الأوقات بسبب الغلاء الذي فرضه انقطاع المادة على أجرة السيارة وعلى المواطن.

وتلوح أزمة المحروقات في الأفق في معظم المناطق السورية، ولاسيما الخاضعة لسيطرة قوات النظام، بعد فقدان المواد الأساسية في المحافظات، بدءاً من فقدان المحروقات “المازوت والبنزين” مروراً بانقطاع التيار الكهربائي وصولاً إلى فقدان اسطوانات الغاز من الأسواق.

وبات الأزمات المتعددة في دمشق العاصمة وأريافها تلقي بظلالها على نمط العيش مع قدوم فصل الشتاء، وانتجت عواقب وخيمة ليس فقط على المواطنين وإنما على المزارعين وأصحاب وسائل النقل والشركات الخدمية في سوريا.

وفي هذا السياق، أصدرت لجنة تحديد الأسعار في دمشق، قراراً يقضي برفع الخطوط القصيرة والطويلة داخل المحافظة، حيث بلغت تسعيرة الخطوط القصيرة 300 ليرة سورية، و400 ليرة سورية للخطوط الطويلة، وذلك بسبب فقدان المحروقات في المنطقة، والتي أثرت سلباً على ارتفاع مختلف المواد في المنطقة، كما ارتفع سعر الأسمدة المباعة للفلاحين إلى الضعف.

و توقفت الشركة السورية للاتصالات، بسبب الصعوبة في تأمين الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي ساهم في خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة.

وبدوره رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حال المواطنين في ظل تعدد الأزمات وتفاقمها، و انعدام الحلول، وسط حالة غضب واستياء من قبل الأهالي.

وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قال (أ.ب) من دمشق، بأن حصة توزيع المحروقات من مادتي المازوت والبنزين انخفضت إلى مستوى الربع في دمشق، بينما هي متوفرة في السوق السوداء بسعر مرتفع، والذي بلغ 11 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر ليتر المازوت 6500 ليرة.

منوهاً، بأن توزيع المحروقات تكون على أساس “المحسوبيات” في حال توفرها، كما أن الكثير من العوائل في دمشق لم تستلم الدفعة الأولى من مخصصات المازوت للعام الحالي، هذا إلى جانب استمرار أزمة الغاز، مشيراً بأن الأمر لم يقتصر على العاصمة دمشق، إنما أغلب المحافظات السورية، فهم باتوا في حالة لا حول ولا قوة لهم.

مناشداً الجهات المعنية بتأمين أدنى مقومات الحياة لهم، في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

ومن جانبها قالت السيدة (ش.ح) من دمشق، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنها تعاني من فقدان الأدوية في الأسواق في دمشق، وأن حال المواطن بات أشبه بالموت السريري، دون أي حلول تلوح في الأفق، لتحد من معاناة المواطنين، مطالبةَ المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالنظر إلى حالهم، والعمل على إيصال صوتهم إلى العالم، في سبيل إيجاد حل دائم تحمي حقوق المواطن في سوريا.

وتجدر الإشارة بأن عموم مناطق سورية على اختلاف الجهات المسيطرة تعاني من فقدان أدنى مقومات الحياة، وسط انعدام الحلول.

استباحة متواصلة من قبل إسرائيل والطائرات “المجهولة”
تواصل إسرائيل والطائرات المجهولة استباحة الأراضي السورية، حيث شهد شهر تشرين الثاني، 3 استهدافات 2 منها من قبل إسرائيل والثالث من قبل طائرات مجهولة، تسببت بسقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية فادحة، وجاءت التفاصيل الكاملة وفقاً لتوثيقات المرصد السوري على النحو التالي:

– 13 تشرين الثاني، قتل 3 من مرتبات الدفاع الجوي التابعة للنظام بينهم ضابط رائد وملازم، وأصيب 16 آخرين جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعاً للأسلحة تابع للميليشيات الإيرانية وأنظمة دفاع جوي إيراني ومركز للطيران المسير في منطقة مطار الشعيرات بريف محافظة حمص.
– 19 تشرين الثاني، استهدف الطيران الإسرائيلي مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية وبطارية للدفاع الجوي التابع لقوات النظام وسط سورية، حيث طال القصف مواقع للميليشيات في ريف منطقة مصياف بريف حماة الغربي، ومواقع أخرى في الريف الحمصي وريف جبلة بمحافظة اللاذقية، الأمر الذي أدى لخسائر بشرية ومادية، حيث تأكد مقتل 4 عسكريين سوريين بينهم 3 ضباط، بالإضافة لسقوط جرحى منهم أيضاً، كما تسبب القصف بتدمير سلاح وذخائر للميليشيات التابعة لإيران وسط معلومات مؤكدة عن قتلى من الميليشيات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من تداعيات تصاعد الأزمات المعيشية والفوضى المصحوبة بالانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام، في ظل تعنت نظام بشار الأسد بالسلطة وهو المتسبب الرئيسي بما آلت إليه الأوضاع ليس فقط ضمن مناطق نفوذه بل في عموم الأراضي السورية، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.