مناطق نفوذ النظام خلال 2021 مقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف.. والأوضاع المعيشية الكارثية تدفع أكثر من 350 ألف مدني للهجرة في ظل تعنت النظام بالسلطة

في ظل حديث النظام السوري والدول الحليفة له حول عودة الأمان إلى سورية، وأنّ البلاد أصبحت أرضاً خصبة لإعادة اللاجئين إلى البلاد، والدعوات المستمرة إليهم بالعودة، شهدت مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد ضمن المحافظات السورية، في العام 2021، سلسلة كبيرة جداً من الاضطرابات الأمنية والأحداث التي كان لها عظيم الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين، ولعل هجرة المدنيين المتصاعدة من تلك المناطق ومسلسل الأزمات اللامتناهي أبرز الأدلة التي تكذب رواية النظام والروس.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية، واكب جميع التطورات التي شهدتها مناطق نفوذ النظام خلال العام 2021، ويسلط الضوء عليها في سياق التقرير التالي.

الخسائر البشرية الكاملة على خلفية أعمال العنف

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 590 شخصاً في أعمال عنف ضمن مناطق سيطرة النظام خلال العام 2021، هم 309 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومسلحين محليين ومتعاونين مع الأجهزة الأمنية، قتلوا بظروف مختلفة، و281 مدنياً بينهم 33 طفلًا و27 مواطنة، وجاءت تفاصيل الشهداء المدنيين وفقاً لتوثيقات المرصد السوري على النحو الآتي:

– 168 بينهم 7 نساء و8 أطفال قضوا في الجنوب السوري بظروف مختلفة في إطار الفوضى والفلتان الأمني

– 50 بينهم 6 نساء و14 طفلاً على يد قوات النظام

– 47 بينهم 13 امرأة و7 أطفال بجرائم قتل وعمليات قتل عشوائي

– 6 بينهم سيدة و3 أطفال بقصف واستهدافات للمجموعات الجهاديّة

– 10 بينهم طفل قتلوا على يد مجهولين

استمرار سياسة “القبضة الأمنية ومزيد من الضحايا في “المسالخ البشرية

واكب المرصد السوري لحقوق الإنسان ملف الاعتقالات ضمن مناطق نفوذ نظام بشار الأسد خلال العام 2021، وتمكن من توثيق 2982 حالة اعتقال منذ مطلع العام، وذلك على فترات متفاوتة، بتهم متنوعة أبرزها “مطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياطية، والتواصل مع جهات خارجية”، وجرى الإفراج عن قسم كبير منهم لاحقاً بعد دفع ذويهم لإتاوات مادية، بينما لا يزال نحو 514 شخص قيد الاعتقال.

وتصدر الجنوب السوري المشهد خلال العام بأكثر من 667 حالة اعتقال معظمهم في محافظة درعا، وجاءت حلب بعد الجنوب بنحو 489 حالة اعتقال، تليها محافظة ريف دمشق بما لا يقل عن 429 حالة، ثم دمشق بنحو 394 حالة، كما تم تسجيل 328 حالة اعتقال في دير الزور والحسكة والرقة، و286 حالة في الساحل السوري، و197 حالة في حمص، وأخيراً حماة بنحو 192 حالة اعتقال.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 55 شخص بينهم سيدة تحت التعذيب في معتقلات النظام الأمنية، وذلك خلال العام 2021، مع استمرار آلة القتل داخل المعتقلات التي تعد “مسالخ بشرية”.

في حين أفرجت سلطات النظام السوري عن نحو 350 سجيناً، جلهم من أبناء درعا وريف دمشق بينما البقية من مختلف المحافظات، ممن جرى إلقاء القبض عليهم بعد سيطرة النظام السوري وحلفائه على المناطق آنفة الذكر بعد العام 2018 بقضايا جنائية، في حين لا يزال معتقلي الرأي يقبعون في سجون النظام الأمنية.
والمفرج عنهم هم: 142 من ريف دمشق، و155 من محافظة درعا، و10 من محافظة القنيطرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح نحو 43 آخرين من باقي المحافظات السورية.

اختطاف عشرات المدنيين في ظل غياب الرقابة الأمنية

شهدت مناطق نفوذ النظام كغيرها من باقي مناطق السيطرة على الأراضي السورية، فلتاناً أمنياً كبيراً خلال العام 2021، كتصاعد في عمليات الخطف في ظل غياب الرقابة الأمنية من الأجهزة الأمنية المختصة، وضلوع قوات النظام والميليشيات الموالية لها بكثير من تلك العمليات، وتشير معلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أكثر من 295 حالة اختطاف شهدتها مناطق نفوذ النظام خلال العام 2021.
المرصد السوري وثق بالأسماء 164 حالة، هم 139 رجل، و11 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و14 طفل تحت سن الثامنة عشر، بينما البقية أي -131 مختطف- تأكد المرصد السوري من اختطافهم إلا أن ذويهم تحفظوا عن الإدلاء بمعلومات حولهم خشية الملاحقة من الجهات الخاطفة.
فقد تصدر الجنوب السوري -السويداء ودرعا والقنيطرة- المشهد بتسجيل 84 حالة اختطاف، نفّذ 5 منها مسلحون موالون للنظام باختطافهم 5 رجال، فيما اختطفت فصائل مسلحة 50 رجل و3 أطفال، كما جرى تسجيل 28 حالة اختطاف بينهم سيدة على يد مسلحين مجهولين.
وفي العاصمة دمشق وريفها، تم توثيق 49 حالة اختطاف، حيث اختطفت قوات النظام 8 مدنيين، واختطفت ميليشيات موالية لإيران 9 رجال مدنيين، وسُجلت 32 حالة اختطاف لمدنيين بينهم 5 أطفال و6 نساء من قبل مجهولين.
وفي الساحل السوري اُختطف 6 أشخاص بينهم طفلان اثنان على يد مسلحين مجهولين، وفي محافظة حلب اختطف رجل على يد قوات النظام، وتم اقتياده إلى جهة غير معروفة.
كما تم توثيق 14 حالة اختطاف في محافظة حمص، بينهم طفلان اثنان و4 نساء، على يد مسلحين مجهولين، وشهدت محافظة حماة حالة اختطاف وحيدة لرجل على يد مسلحين مجهولين.
أما في البادية السورية فقد سُجلت 9 حالات اختطاف لمدنيين، بينهم طفلان اثنان، على يد مسلحين مجهولين.

أزمات معيشية كارثية والضحية دائماً المدني السوري

تستمر معاناة الأهالي القابعين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في عموم المحافظات، والتي تتمثل بصعوبة فائقة في تأمين أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الخبز والمحروقات، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن أزمة الكهرباء وما تشهده من تقنين قد يصل لنحو 10 ساعات متواصلة، مقابل ساعة وصل أو نصف ساعة حتى.
ومع استمرار الأزمات الإنسانية، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال العام 2021 عودة “طوابير” السيارات بشكل ملحوظ وكبير على محطات الوقود، في ظل استمرار الأهالي بالوقوف على “طوابير” الخبز بشكل يومي.
ومع غياب وسائل النقل العامة وارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة لجأ الكثير من الأهالي لوسائل أُخرى من بينها سيارات نقل الخضار المعروفة بين أوساط الأهالي بسيارات “سوزوكي” وذلك للتنقل بشكل جماعي بين مراكز المدن والأرياف، ويعود ذلك لعدم قدرة الأهالي التنقل عبر “السرافيس” بسبب قلتها وارتفاع أجرة سيارات النقل الخاصة “تاكسي” كون صاحبها أو العامل عليها يقوم بشراء الوقود من السوق السوداء كي يكون قادراً على مزاولة عمله، ونتيجة ما سبق بدأ الأهالي يستأجرون سيارات من نوع “سوزوكي” ذاتها التي تعمل في نقل الخضار، حيث بات مشهد سيارات “سوزوكي” طاغياً في جميع شوارع المدن الرئيسية ومن بينها العاصمة دمشق.
في حين تشهد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة في الأسواق السورية ضمن مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً قياسياً بوتيرة متسارعة تصل إلى 1.5% يومياً و10.5% أسبوعياً لأكثر السلع، في حين تتفاوت هذه النسب صعوداً وهبوطاً باختلاف المواد ومستوى العرض والطلب عليها فضلاً عن ارتباط أسعار السلع الأساسية بفرض الإتاوات من قِبل “الأجهزة الأمنية وتجار الحروب” بمختلف المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، ليبقى المدني السوري ضحية السلطة والنفوذ والمناصب.

موجة هجرة جديدة سببها الوضع المعيشي والقبضة الأمنية

أسهمت الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في تغيير مستقبل فئة كبيرة من الشباب، ووضعت أمامهم العديد من العراقيل والتحديات فكانت الهجرة لخارج البلاد ملاذاً لهم للبحث عن مستقبل أفضل.
وشهد العام 2021 موجة هجرة جماعية جديدة للكثير من الشباب من جميع مناطق سورية، وعلى وجه الخصوص من مناطق سيطرة النظام، للهروب من الواقع الكارثي في ظل تردي الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي، وخوفاً من الملاحقة الأمنية وانعدام سبل الحياة الكريمة التي يتطلّع إليها الشباب.
وازدادت نسبة الطلب على جوازات السفر والتأشيرات في الدوائر الحكومية، خلال العام 2021، للسفر إلى دول مختلفة من أبرزها مصر التي تسهل حركة دخول السوريين، وتصاعدت عمليات الخروج من مناطق سيطرة النظام باتجاه الشمال السوري عبر طرق التهريب بتكاليف باهظة، كمحطة عبور باتجاه تركيا ومنها إلى دول أوروبية، حيث تشهد الحدود السورية – التركية حركة هروب مستمرة وبشكل يومي لمدنيين لاسيما من فئة الشباب، وقد وصل عدد الذين غادروا مناطق النظام خلال العام 2021 نحو 350 ألف شخص.
كما يواجه الشباب تحديات كبيرة تعيق هجرتهم والبحث عن حياة أفضل، أبرزها التكاليف الباهظة، فمن لا يستطيع السفر عبر الطرق الرسمية كالسفر عبر الطيران أو البر من مناطق سيطرة النظام، يجب عليه التوجّه إلى الشمال السوري عبر طرق التهريب المحفوفة بالمخاطر وبمبالغ كبيرة تصل لأكثر من 3 آلاف دولار أمريكي للشخص الواحد، ثم تبدأ رحلة تهريب جديدة إلى تركيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل تكاليفها رغم مخاطرها إلى 12 ألف يورو.

انتشار كبير للمخدرات في عموم المحافظات.. و”تسويات جديدة” في درعا

في خضم الفوضى التي تعيشيها مناطق نفوذ النظام السوري والتسيب الأمني، تتصاعد ظاهرة انتشار المواد المخدرة في عموم المحافظات السورية، حيث باتت هذه التجارة أمراً اعتيادياً وسهل التّداول وأمام العلن، في انتهاكٍ صارخ لجميع المواثيق الدّولية.
ويتم تصريف المخدرات من خلال تجار أو عبر وسطاء يعملون في مجال بيع المخدرات متعاونين مع ضباط النظام الذين تربطهم علاقات بـ “حزب الله” اللبناني، والذي جعل من سورية مركزاً لتصريف وتصدير “الحشيش والحبوب المخدرة” إلى كافة أنحاء العالم، ، وتنتشر المخدرات في معظم المحافظات السّورية وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لاسيما في المناطق الجنوبية كالسّويداء ودرعا والقنيطرة والعاصمة دمشق وريفها.

وبالحديث عن الجنوب السوري، لابد من الإشارة إلى ملف “التسويات الجديدة” التي أجرتها قوات النظام في محافظة درعا برعاية روسية، بعد تصعيد كبير وعمليات عسكرية قتل وأصيب خلالها العشرات، لتطوي قوات النظام هذا الملف في أواخر تشرين الأول، حيث دخلت بموجب الاتفاقات برعاية روسية إلى نحو 55 مدينة وقرية وبلدة ومنطقة في المحافظة لتطبيق الاتفاق فيها، وأجرت “تسويات” لنحو 6200 شخص مطلوب من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والفارين منها والمطلوبين للأجهزة الأمنية، بدءاً من درعا البلد مروراً بمناطق الريف الغربي والأوسط ووصولاً إلى مناطق الريف الشمالي والشرقي من المحافظة.
كما تسلّمت أجهزة النظام الأمنية نحو 950 قطعة سلاح فردية، في حين افتتحت قوات النظام مركز لاستقبال الراغبين بإجراء “تسويات” في وقت لاحق في قسم الشرطة بدرعا البلد.
يذكر أن المناطق التي خضعت لـ التسويات”، هي: “درعا البلد وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج و اليادودة والمزيريب و مساكن جلين و زيزون و تسيل بريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جلين و جملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وداعل بريف درعا الأوسط، و انخل و نوى وجاسم والصنمين بريف درعا الشمالي، وآخرها نصيب وناحتة وأم المياذن والنعيمة و المسيفرة والطيبة وصيدا والكرك الشرقي و الحراك والسهوة والغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة ونامر والمساقيات والجيزة وعلما والصورة بريف درعا الشرقي، والشيخ مسكين وازرع والحارة ونمر شمالي درعا، ومناطق اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.

ولا يمكننا الحديث عن عام 2021، دون التطرق إلى حدث بارز كان في شهر أيار، وهو زيارة بشار الأسد إلى مدينة دوما “عاصمة الثورة السورية” في ريف دمشق، وانتخاب نفسه في مسرحية الانتخابات على أنقاض المنازل المدمرة وأوجاع الأهالي الذين قضى أبنائهم برصاص عناصره وطائرات نظامه.
وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، بأن أعضاء “حزب البعث العربي الإشتراكي” الحاكم في سورية رفقة عناصر من المخابرات، أجبروا المواطنين في مدينة دوما بريف دمشق على الترويج والتمويل للحملة الانتخابية للمرشح “بشار الأسد”، ووفقًا للمصادر، فإن أعضاء “حزب البعث” أرغموا المواطنين والتجار على تعليق صورة لبشار الأسد ودفع مبلغ من المال.
مصادر المرصد السوري أفادت بأن أحد الأشخاص رفض تعليق الصورة مبررًا ذلك، بأنه ليس لديه مكان فارغ، في حين هدده مسؤول في “حزب البعث”، بماضي أسرته المعارضة.
وأضاف مصدرنا، بأن المسيرات المؤيدة للنظام السوري، التي ظهرت على الإعلام كانت لأشخاص “كومبارس” يستقلون سيارات تحمل لوحات محافظة حمص، تتنقل في المدن والبلدات لتغطية المسيرات، مشيرًا بأن أهالي دوما لم يخرجوا إلا بأعداد قليلة خوفًا من بطش النظام السوري.
ولزيادة التفاعل واستقطاب الشباب في المسيرات والاحتفالات، استقدموا فنانين من لبنان بمبالغ كبيرة لإحياء الحفلات، إضافة إلى شابات “غير محجبات”، خلافًا لعادات وأعراف أهل المدينة “المحافظين”.
وشهدت مدينة دوما عشية يوم الانتخابات انتشارًا أمنيًا في شوارع المدينة، مع استنفار الحواجز داخل المدينة، ونشر قناصات بشارع القوتلي والكورنيش وشارع جمال عبد الناصر.
وعلى الرغم من التشديد الأمني، خط شبان كتابات مناهضة للنظام ولبشار الأسد، ما دفع عناصر الأمن إلى إزالتها وتشويهها.
وشهدت المدينة اقبالًا ضعيفًا على الانتخابات، رغم تهديد عناصر حزب البعث وقوات الأمن لهم، فيما رفض الأهالي الخروج من منازلهم حتى وقت متأخر، ففي صباح يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف، تم إيصال الكهرباء إلى المدينة لمدة خمس دقائق، وإذاعة بدء الانتخابات.
ورصدت مصادر المرصد السوري، عمليات تزييف وتلاعب بأصوات المنتخبين، حيث قالت مصادرنا بأن غالبية من صوتوا ذهبوا مجبرين، نتيجة الخوف، حيث طلب اعضاء حزب البعث والقوى الأمنية من المواطنين بالتوجه إلى مركز معين لمعرفة أنه شارك بالانتخابات، فيما قالت مصادرنا بأن عدد كبير من المنتخبين صوتوا أكتر من مرة دون استخدام الحبر، وبعض منهم صوت لمرشحين أو للثلاثة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من تداعيات تصاعد الأزمات المعيشية والفوضى المصحوبة بالانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام، في ظل نظام بشار الأسد بالسلطة وهو المتسبب الرئيسي بما آلت إليه الأوضاع ليس فقط ضمن مناطق نفوذه بل في عموم الأراضي السورية، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.

ينوه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جميع المعلومات والتوثيقات المذكورة أعلاه هي حتى تاريخ نشر هذا التقرير