مناطق نفوذ “قسد” خلال شباط: اغتصاب الطفولة يتصدر المشهد والأزمات والاحتجاجات في تفاقم.. وحملات أمنية متواصلة ضد الفساد وخلايا التنظيم تسفر عن اعتقال العشرات

شهدت مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال شهر شباط/فبراير 2021 جملة من الاضطرابات الأمنية التي كان لها عظيم الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ضمن هذه المناطق، وفي ضوء ذلك قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره برصد ومواكبة جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الثاني من العام الجديد.

عمليات اغتصاب وقتل للأطفال تشعل استياء شعبي كبير وتتصدر المشهد

لعل أبرز أحداث شهر شباط/فبراير 2021 ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية، كانت تتعلق بجرائم قتل واغتصاب بحق أطفال من المفترض أن يعيشوا بأمان وسلام كأبسط حق من حقوقهم إلا أن تداعيات الحرب أفقدتهم هذا الحق، كما أن سفاحي العصر اغتصبوا طفولتهم بأجسادهم القذرة، ففي 18 شباط جرى العثور على جثة الطفلة شهد الحاج مرمية ضمن أحد الأبنية المهجورة في مدينة الرقة، ليتم إلقاء القبض على الفاعلين بعدها بأيام، وخرج أهالي الرقة في مظاهرة حاشدة طالبوا من خلالها بتنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الطفلة شهد الحاج، حيث اتجه المتظاهرون من منزل الطفلة وجابوا شوارع مدينة الرقة حاملين لافتات كُتب عليها “أين حقوق الطفل ؟؟ كلنا ثقة بقضائنا – بأي ذنب تقتل شهد – لا للعنف ضد الطفل – نطالب بإعدام قتلة شهد”.
وبعد الحادثة بيومين، شهدت الرقة جريمة شنعاء جديدة تمثلت بقيام صاحب بقالية في حي المحطة، باغتصاب طفلة لم تتجاوز الـ 12 من عمرها، حيث كانت الطفلة تقوم بشراء حاجيات من البقالية، ليقوم الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً بإقفال دكانه والتهجم على الطفلة، قبل أن ينتبه الجيران لذلك ويقومون بضربه بشكل مبرح وتسليمه إلى قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففي 26 شباط، أقدم رجل متزوج على اغتصاب طفلة بعمر 4 سنوات بعدما استغل غياب زوجته التي كانت تعمل مربية لأطفال الحيّ. ووفقًا للمصادر، فإن الرجل استخدم نوعًا من المواد المخدرة للطفلة قبل اغتصابها، بينما قالت مصادر أهلية بأن المجرم مدمن كحول وذو سمعة سيئة في الحيّ، في حين اعتقلت “الأسايش” المجرم وأودعته في السجن حتى انتهاء التحقيقات.
ورصد المرصد السوري بعدها، خروج تظاهرة لعدد من الأهالي في بلدة القحطانية(تربي سبي) في ريف القامشلي الشرقي، وذلك للمطالبة بإعدام المدعو (عبد الأحد كوريه) الذي أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام قبل أيام، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن رجال دين من أتباع الديانة المسيحية طالبوا بإنزال أشد العقوبات بالمغتصب الذي ينتمي لأبناء الديانة المسيحية.

الأزمات والاحتجاجات في تفاقم..

تشهد عموم مناطق الإدارة الذاتية أزمات معيشية كبيرة حالها كحال باقي المناطق السورية، ويسلط المرصد السوري فيما يلي على جانب من هذه الأزمات، حيث تشتد أزمة الخبز في مدينة الدرباسية يومًا بعد آخر، على الرغم من وجود العديد من الأفران، حيث يتواجد في الدرباسية 3 أفران آلية ونحو 20 فرن حجري، تنتج يوميًا آلاف الربطات من الخبز، وتعود أسباب الأزمة لتوقف وصول الخبز السياحي المدعوم إلى المدينة، ونقص مادة الطحين، بسبب عدم تزويد النظام السوري لـ3 أفران آلية، وارتفاع سعر الخبز الحجري الذي كان جزء كبير من السكان يعتمد عليه، إضافة إلى ذلك، الفساد الإداري وسرقة المخصصات من الطحين والخميرة، وتزايد عدد سكان المدينة نظراً لتواجد سكان رأس العين وأبو راسين النازحين فيها.
وبالحديث عن مادة الخبز، فقد قام عدد من الأهالي بقطع الطريق العام في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وإغلاق مخبز الجزيرة بعد طرد العاملين فيه بسبب عدم توزيع الخبز بشكل عادل وسوء معاملة عمال الفرن مع الأهالي، فيما عمدت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” إلى السيطرة على مطحنة “مانوك” ومرآب الحبوب التي كانت تدار من قِبل موظفي النظام في مدينة القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن “الإدارة الذاتية” أبقت الموظفين على رأس عملهم في مطحنة “مانوك” ومرآب الحبوب، وخيرتهم بين البقاء في عملهم ودفع مرتباتهم الشهرية، أو الرحيل، وذلك بعد أن وضعت حراس على المطحنة والمرآب من عناصرها، والجدير بالذكر أن مطحنة الجزيرة في مدينة القامشلي تُدار من قِبل “الإدارة الذاتية” أيضا.
فيما يعاني مزارعو بلدات السوسة والباغوز والسفافنة والمراشدة والعرقوب في ريف دير الزور الشرقي من صعوبة ري بساتينهم وخاصة الرمان التي تشتهر بها مناطقهم، حيث تعد الزراعة من أهم الموارد لدى سكان ريف دير الزور ، لخصوبة التربة وقربها من نهر الفرات.
ولا يزال المزارعون يعملون على ترميم بساتينهم وزراعة أشجار جديدة بدلًا من تلك التي تيبست بسبب عدم سقايتها أشهر طويلة، بعد نزوح أهالي المنطقة جراء العمليات العسكرية التي دارت بين “قسد” و”التحالف الدولي” من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل عامين ونصف تقريبًا.
وفي شهادته تحدث أحد المزارعين للمرصد السوري، قائلًا أنه يمتلك 8 دونمات من الأشجار المثمرة كالرمان واللوزيات والحمضيات، تيبست أشجاره بشكل كامل بعد عودته من النزوح، وفقد مصدر رزقه الذي كان يؤمن حياة مقبولة له ولعائلته.
وتابع متحدثًا أنه اقتلع كافة الأشجار في البستان وعاد لزراعته من جديد في ظل ارتفاع التكاليف بشكل كبير، فكل دونم من الأرض يحتاج تقريبا إلى ما يقارب 4 مليون لإعادة تشجيره من جديد، في ظل ارتفاع أسعار الغراس، وانتظاره سنوات حتى يثمر، بالإضافة إلى تركيب معدات لسقاية الأرض من النهر القريب، بعد سرقة معداتهم السابقة.
ويشكو أهالي المنطقة من ارتفاع تكاليف المشاريع الزراعية ومعداتها لسقاية الأراضي الزراعية، في ظل غياب الجمعيات الفلاحية وتوقفها عن العمل دون وجود أسباب واضحة لذلك.
كما تشهد مراكز “تبديل اسطوانات الغاز المنزلي” في مدينة هجين، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ازدحاماً شديداً حيث يقف عشرات المواطنين على طوابير بغية تبديل الاسطوانات المنزلية، وسط استياء في الأوساط الشعبية، يأتي ذلك في ظل السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الكثير من المواد وقلة المحروقات في بعض مناطق قسد، في الوقت الذي تجري عملية إدخال عشرات الصهاريج التي تحمل المحروقات بشكل يومي إلى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية لها سواء عبر معابر بريف حلب أو الحسكة والرقة.
ويعاني المواطنون أيضاً من يعاني المواطنون في ريف الحسكة من صعوبات تأمين الطاقة الكهربائية على الرغم من توافر المقومات لإنتاجها، من حيث قرب آبار النفط ومحطات التكرير البدائية التي تنتشر في مناطق نفوذ “قسد”، كذلك يعتمد المواطنون على مولدات كهربائية خاصة، إضافة إلى الاشتراك بالمولد الكهربائي عبر أخذ قيمة معينة من “الأمبيرات” باشتراك شهري أو أسبوعي في عدد ساعات معلومة، ويختلف سعر الأمبير الواحد من منطقة إلى أخرى ويتراوح سعره ما بين 2500 ليرة إلى 5000 ليرة سورية، وهو ما يعتبر رقمًا كبيرًا للعائلات الفقيرة التي تقطن المنطقة في كل من مدن وأرياف الحسكة والقامشلي والدرباسية، حيث تنقطع الكهرباء النظامية 20 ساعة في اليوم الواحد.
وفي ظل الانقطاع الطويل وغلاء أسعار “الأمبيرات” لجأ بعض المواطنين إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات الكبيرة لتخزين الكهرباء، وذلك لتوفيرها مدة أطول، بينما لا تتمكن جميع العائلات من تركيبها، بسبب ارتفاع تكلفتها الأولية حيث تبلغ قيمة معداتها نحو 400 دولار أمريكي.
وتضرر القطاع الزراعي والصناعي بشكل كبير، وذلك بفعل انقطاع الكهرباء، حيث حول المزارعون محركات ضخ المياه من الكهربائية إلى محركات تعمل على الديزل، مما زاد الأعباء على المزارعين بشكل كبير.
كما تراجعت الصناعات والحرف الصغيرة، وقل الإنتاج لزيادة تكلفة تشغيل المولدات الكهربائية التي باتت ركنًا أساسيًا من أركان الصناعات، وتصل الكهرباء إلى مناطق “الإدارة الذاتية” من سد الفرات لـ4 ساعات في اليوم، كما تعمل محطة السويدية والشدادي بربع طاقتها الإنتاجية، بسبب اهمالها من قبل “الإدارة الذاتية”، وحاجتها المتكررة إلى الصيانة.
وتسيطر “الإدارة الذاتية” على جميع موارد إنتاج الطاقة الكهربائية، بما فيها السدود ومحطات الطاقة الحرارية، حيث تعزى “الإدارة الذاتية” قلة الكهرباء إلى قلة المياه الواردة من نهر الفرات لتتمكن من تشغيل كامل العنفات، و عدم توفر قطع الصيانة لتلك المحطات.
يذكر أن “قسد” سيطرت على سد الفرات في العام 2017 بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما أنها تسيطر على محطة سويدية في رميلان ومحطة الشدادي الحراريتين، وهما أكبر موارد توليد الطاقة الكهربائية في سورية.
أيضاً تعاني تعاني بعض المناطق في ريف دير الزور من نقص وتلوث مياه الشرب، حيث يلجأ البعض إلى حفر الآبار الإرتوازية التي عادة ما تكون غير صالحة للشرب ايضًا، أو استجرار المياه من نهر الفرات “للاستخدام المنزلي” عبر صهاريج، تكلف الأهالي ما يقارب 6 آلاف ليرة سورية للنقلة الواحدة، فضلًا عن تلوثها اسوة ببقية الموارد المائية المتوفرة في المنطقة.
ولا تزال معاناة أهالي حي الصماعة في مدينة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي مستمرة منذ 10 سنوات، مع انقطاع مياه الشرب وتلوثها، حيث قدم أهالي الحي طلبات عدة إلى المسؤولين في “الإدارة الذاتية” لحل مشكلة مياه الشرب، دون جدوى حتى اليوم.
ويقول أهالي الحي بأن استبدال خط الضخ بطول 1500 متر بدءًا سوف يسمح للمياه بالوصول إلى منازلهم، ووفقًا لمصادر محلية من أهالي الحي بأن استبدال الخط الضخ بطول 1500 متر بدءًا من الشارع العام سوف يسمح للمياه بالوصول إلى منازلهم، دون أن يتلقى الأهالي ردًا واضحًا من مسؤولي المياه في المنطقة.
بينما توقفت نحو 13 محطة مياه عن العمل نتيجة نفاد الوقود المقدم إليها من قِبل “الإدارة الذاتية” منذُ أكثر من أسبوع، والمحطات هي “محطة مياه معدان المصغرة، محطة مياه البحرة ومحطة مياه حوامة ومحطة مياه أبو الحسن ومحطة مياه الكشمة ومحطة مياه الشعفة ومحطة مياه البو بدران ومحطة مياه السوسة ومحطة مياه السفافنة ومحطة مياه الباغوز المصغرة ومحطة مياه الباغوز ومحطة مياه الحجنة ومحطة مياه الصور ومحطة مياه الحريجي ومحطة مياه الحريجية ومحطة مياه الصور ومحطة مياه جنوب الحسكة”، الأمر الذي أدى بدوره إلى حرمان أكثر من 300 ألف نسمة من أهالي وسكان تلك المناطق من المياه، وسط استياء شعبي حيال ذلك، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المواطن السوري على اختلاف المناطق والبلدات والقوى المسيطرة عليها.

تصاعد جديد في عمليات خلايا التنظيم تخلف عشرات القتلى والجرحى

يتواصل النشاط الكبير لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا”، سيما بعد عودته القوية إلى الواجهة السورية مؤخراً، حيث تشن تلك الخلايا هجمات مسلحة وتنفذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام في مختلف مناطق نفوذ قسد، وفي هذا السياق أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر شباط/فبراير 2021، أكثر من 63 عملية قامت بها خلايا التنظيم في مناطق نفوذ قسد ضمن كل من دير الزور والحسكة وحلب والرقة، تمت تلك العمليات عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر منذ مطلع الشهر الجاري 46 قتيلاً، هم 10 مدنيين من ضمنهم مواطنتين وطفل، و36 من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والدفاع الذاتي، جميعهم قتلوا بانفجار عبوات وألغام وإطلاق رصاص وهجمات مسلحة وعبر أدوات حادة، في حين خلفت العمليات تلك خلال الفترة ذاتها، إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.
بينما قام 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتجول على دراجاتهم النارية في قرية الصبحة الواقعة في الريف الشرقية لمحافظة دير الزور، وقاموا بإبلاغ أهالي العناصر المنتسبين إلى قوات سورية الديمقراطية بأنهم سوف يقتلون أبناءهم في حال لم يتركوا العمل مع قسد خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط، يأتي ذلك في ظل النشاط المتزايد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالعموم، وعلى وجه التحديد مناطق ريف دير الزور الشرقي، وما تشهده من عمليات اغتيال شبه يومية تطال عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

اعتقال نحو 70 متهم بالتعامل مع التنظيم في إطار الحملات المضادة

ومع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الساحة بقوة كبيرة، كان لابد من ردة فعل تضاهي هذا النشاط كأقل تقدير، حيث صعدت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي من حملاتها الأمنية في عموم مناطق سيطرتها ولاسيما في دير الزور بالدرجة الأولى والحسكة بالدرجة الثانية، وشنت حملات مكثفة خلال شهر شباط، أسفرت وفقاً لما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اعتقال 69 شخص بتهم “الانتماء والتعامل مع خلايا التنظيم”، وذلك في كل من الطيانة والزر والشحيل ومناطق أخرى بريف دير الزور، ومدينة الشدادي وعدلة والتويمين وأم حامضة و تل الشاير وتل صفوك والدشيشة والعطشانة وتل مانخ بريف الشدادي ضمن محافظة الحسكة.
وفي سياق متصل، تواصل قسد العمل على وضع حد للفساد الكبير المستشري ضمن أجهزتها ومؤسساتها شمال شرق سورية، حيث اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة من عناصر حرس الحدود أو مايعرفون باسم “قوريا” وذلك من منطقة الدرباسية الحدودية مع تركيا بريف الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال العناصر جاء على خلفية اتهامهم بالفساد وقيامهم بعمليات تهريب على الحدود السورية – التركية.

اعتقال وإضراب للمعلمين بسبب مناهج النظام والتجنيد الإجباري

قامت دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” بتاريخ 7 شباط، باعتقال 4 مدرسين من مدينة عامودا بريف الحسكة، بالإضافة لاعتقالها 8 مدرسين من بلدة كركي لكي الواقعة في منطقة رميلان بريف القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن سبب الاعتقال جاء على خلفية قيام المدرسين بإعطاء دروس خاصة للطلاب في منازلهم من مناهج النظام.
وبعد أسبوع من الاعتقال، جرى الإفراج عنهم بعدما تعهد المعلمون بالتوقف عن تعليم مناهج النظام التعليمية في منازلهم.
قامت دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” بتاريخ 7 شباط، باعتقال 4 مدرسين من مدينة عامودا بريف الحسكة، بالإضافة لاعتقالها 8 مدرسين من بلدة كركي لكي الواقعة في منطقة رميلان بريف القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن سبب الاعتقال جاء على خلفية قيام المدرسين بإعطاء دروس خاصة للطلاب في منازلهم من مناهج النظام.
وبعد أسبوع من الاعتقال، جرى الإفراج عنهم بعدما تعهد المعلمون بالتوقف عن تعليم مناهج النظام التعليمية في منازلهم.
وعلى صعيد متصل، قام معلمون ضمن مدارس قُرى وبلدات السوسة وغرانيج وهجين ومناطق أُخرى من ريف دير الزور الشرقي، بدأوا إضرابًا عن العمل ضمن المدارس التي يدرّسون بها، وذلك احتجاجاً على قرار “الحماية الذاتية” بفرض “التجنيد الإلزامي” على المدرسين، بالإضافة إلى مطالبتهم برفع رواتبهم الشهرية في ظل الإنهيار الذي تشهده قيمة الليرة السورية، وما تشهده عموم الأراضي السورية من ارتفاع في أسعار حاجيات المواطن الأساسية، كما عمد معلمون ضمن بلدة الشحيل عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية في البلدة، احتجاجاً على واقعهم وقرار التجنيد الإلزامي في مناطق الإدارة الذاتية، حيث جرى إصدار بيان حصل المرصد السوري على نسخة منه: “نحن أهالي الشحيل ومعلمي وطلاب وتلاميذ الشحيل نطالب بما يلي :
١- تحسين الوضع المعيشي
٢- زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع الراهن
٣- رفض التجنيد الإجباري بشكل كامل”.