مواطن مُقعَد يتعرض للتنمر والإهانة وسوء المعاملة في مكاتب حكومة الإنقاذ التابعة لـ”تحرير الشام”

تعرض مواطن سوري مُقعَد للتنمر والإهانة وسوء المعاملة من قبل الموظفين في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، حيث كان يطالب بتعويض عن عمله مع مكتب الخدمات في ظل إصابة العمل التي لحقت به وتسببت في إعاقته على كرسي متحرك. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “الرجل ينحدر من قرية تل هواش في ريف حماة الغربي، متزوج ولديه أسرة مكونة من 4 أطفال، أكبرهم سنا يبلغ من العمر 11 عام، وأصغرهم 4 أعوام”.
وروي الرجل قصته، لـ”المرصد السوري”، قائلا: “بسبب وضع المنطقة آنذاك، كان النظام يسمح بتغذية الكهرباء للقرى المحيطة بمناطق سيطرته، إلا أن القصف المستمر كان يسبب اعطالاً واضراراً كبيرة بشكل دائم، وبسبب الحاجة إلى الكهرباء كان لا بد من ضرورة إصلاحها رغم المخاطر.. توجهت لإصلاح أعطال الكهرباء، وخلال ممارستي العملية في الإصلاح اكتسبت خبرة جيدة فيها، وبحثت عن عمل في مجال خبرتي حتى توصلت لعمل ضمن قسم الخدمات في العام 2014، وكانت مهمتي إصلاح أعطال الكهرباء في العديد من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي والغربي، وكنت أتقاضى راتبا شهريا قدره 49 ألف ليرة سورية”.
وأضاف الرجل، في شهادته: “بدأت معاناتي في عام 2015 منذ قرابة 4 سنوات، حيث أصبت بشلل في الأطراف أقعدني الفراش حتى يومنا هذا. وحين أوكلت لي مهمة إيصال التيار الكهربائي لقرية التوبة الواقعة بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي، توجهت برفقة عدد من العمال إلى مكان العطل، وصعدت إلى أعلى البرج لأحاول إعادة إيصال التيار الكهربائي للقرية. وبعد عناء طويل لأكثر من ساعتين من العمل المتواصل، استطعت إصلاح العطل. وما إن انتهيت، حتى بدأت أفقد توازني ولم أتمكن من تثبيت نفسي على البرج، فسقطت من الأعلى، وخضعت لفترة من العلاج دون أن يتحسن وضعي الصحي”. وأردف المصدر: “بعد انتهاء فترة العلاج توقف عملي الأساسي، إضافة لعدم قدرتي على القيام بأي عمل آخر بسبب الشلل. استمر راتبي منذ العام 2015، حتى تاريخ شهر مارس/ آذار 2016، أي ما يقارب 6 أشهر. وفي هذا التاريخ، تم إبلاغي بتوقف راتبي، وأصبحت مجبراً على النزوح من بلدتي تل هواش باتجاه الشمال السوري، وتحديدا إلى مخيم المجد الواقع ضمن تجمع مخيمات أطمة شمال إدلب بسبب حملة النظام على المنطقة والقصف الذي تعرضت له، وأعيش الآن ضمن خيمة صغيرة مع زوجتي وأطفالي، في ظروف إنسانية صعبة جدا، من نقص في الغذاء والدواء ومياه الشرب، حتى أجبرت على إرسال أحد الأطفال للعمل في مطعم في بلدة قاح مقابل مبلغ 10 آلاف ليرة سورية”.
المصدر أكد في شهادته لـ”المرصد السوري”، أنه حاول تقديم اعتراض أمام حكومة الإنقاذ، قائلا: “أحاول أن أقدم اعتراضاً على توقف راتبي لكن دون أي فائدة، حيث ذهبت إلى أحد المكاتب التابعة لوزارة الخدمات، وتكلمت معهم عما حدث معي، وأعربت عن اعتراضي بسبب انقطاع راتبي، فأخبروني أنه تم تأسيس هيئة خدمية جديدة ولم يعد هناك ميزانية لتغطي رواتب الأشخاص المصابين بسبب عملهم، وكانت طريقة تعاملهم غير لائقة، لدرجة أنه كان أحد الموظفين يريد ضربي”.