ميناء إيراني على البحر المتوسط في سوريا

وقع رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس، عدة اتفاقيات مع إيران، الثلاثاء، شملت قطاعات مختلفة، وبلغت خمس اتفاقيات، أما الاتفاقية السادسة المتعلقة بـ”استثمار مرفأ” في سوريا، فسيعقدها الجانبان، نظام الأسد وإيران، بعد أن يتم “إنجازها وتوقيعها خلال أسبوعين”. وذلك حسب ما نقلته “سانا” الرسمية الثلاثاء، عن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، في خبر مطوّل لها عن الموضوع.

وفي سياق الحديث عن المرفأ الذي ستستثمره إيران في سوريا، قال رئيس حكومة الأسد: “إن العقود التي تم توقيعها والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية، تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون” بين نظامه والدولة الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء، إن إيران “تعتزم إنشاء ميناء نفطي في سوريا” عبر تخصيص مساحة قدرها خمسة آلاف هكتار جزءاً من الميناء النفطي المزمع أن “تستثمره” إيران حسب “سانا” أو أن تقوم بإنشائه، حسب الإعلام الروسي.

ووقع رئيس حكومة الأسد الثلاثاء، خمسة عقود مع إيران في مجالات الصناعة والنفط والزراعة والاتصالات عبر تشغيل إيران لشبكة هاتف خلوي في سوريا. وتم التوقيع على العقود بحضور نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

ولم يعرف المكان الذي وقع عليه اختيار إيران ليكون مرفأ نفطيا لها، إلا أن المرجح أن يكون في المنطقة الممتدة على ساحل البحر المتوسط بين مدينة “بانياس” التابعة لطرطوس ومرفأ الأخيرة الشهير الذي قامت القوات الروسية بتوسعته في الفترة الأخيرة وأعلنت موسكو رسمياً أنه سيكون قاعدة عسكرية دائمة لها هناك. خصوصا أن منطقة “بانياس” تضم مصفاة نفط تحمل اسمها، وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة “جبلة” اللاذقانية، وتعتبر بداية الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس الساحلية التي تضم هي الأخرى ما يعرف بميناء المصب البترولي فضلا عن مينائها التجاري.

وتتوزع الموانئ السورية على ساحل البحر المتوسط في اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة وجزيرة أرواد، ثم بعض الموانئ الصغيرة التي يتم تصنيفها كموانئ صيد. وتعمل كل هذه المرافق البحرية تحت إدارة وسلطة “الإدارة العامة للموانئ” ومقرها اللاذقية.

ولفت في هذا السياق، دعوة رئيس حكومة الأسد إيران للمساهمة “في إعادة إعمار سوريا” فيما قامت إيران منذ الثورة على نظام الأسد عام 2011 بإرسال ميليشياتها الطائفية إلى البلاد وتورطت بقتل عشرات آلاف السوريين فضلا عن مشاركتها في تدمير البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة في سوريا.

المصدر: العربية.نت