نحو 20 قتيلاً في اقتتال داخلي بين الفصائل السورية المسلحة في ريف حلب

قتل نحو 20 شخصاً، غالبيتهم من المسلحين، أمس الثلاثاء، في اشتباكات عنيفة بين فصيلي “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، و”حركة نورالدين زنكي” غربي محافظة حلب شمال البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويسيطر فصيل “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مسلحة منضوية تحت مظلة ما تسمى بـ”الجبهة الوطنية للتحرير” على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات محاذية لها، بينها ريف حلب الغربي، وطالما شهدت المنطقة اقتتالاً داخلياً بين الفصائل المتنافسة في ما بينها.

واتهمت “هيئة تحرير الشام”، يوم الاثنين، “حركة نور الدين زنكي”، أحد أبرز مكونات “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعومة من أنقرة، بقتل خمسة من عناصرها، لتشن مباشرة هجوماً ضد مواقعها في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.

وقال المرصد إن “اشتباكات الثلاثاء أسفرت عن مقتل 17 مسلحاً، بينهم 12 من (هيئة تحرير الشام) وخمسة من (نورالدين زنكي)، فضلاً عن مدنيين اثنين أحدهما ممرض”، وأسفرت الاشتباكات أيضاً عن إصابة نحو 35 مسلحاً بجروح.

وسيطرت “الهيئة” خلال هجومها على “حركة نور الدين زنكي”، الناشطة بشكل أساسي في غرب حلب، على قريتين، ثم اقتحمت بلدة “دارة عزة” التي تتواصل فيها المعارك، وفق المرصد.

وانضمت فصائل أخرى ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير” إلى القتال بجانب “نور الدين زنكي”، بحسب المرصد الذي أشار إلى “إرسال فصائل موالية لأنقرة في شمال شرق حلب أيضاً تعزيزات عسكرية لمواجهة (هيئة تحرير الشام)”.

وتشهد إدلب والمناطق المحاذية لها منذ عامين توتراً بين “هيئة تحرير الشام” وفصائل أخرى على رأسها حركتا “أحرار الشام ونور الدين زنكي”.

وعلى وقع اقتتال داخلي تكرر في العامين 2017 و2018، تمكنت “الهيئة” كونها الأكثر قوة وتنظيماً، من طرد الفصائل من مناطق واسعة، وبسطت سيطرتها على المساحة الأكبر من المنطقة، فيما باتت الفصائل الأخرى تنتشر في مناطق محدودة، في حين تعد محافظة إدلب ومحيطها منطقة نفوذ تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.

وتوصلت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح فيها بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً، وأعلنت أنقرة بعد أسابيع إتمام سحب السلاح الثقيل منها، إلا أن المرحلة الثانية من الاتفاق لم تطبق بعد، إذ كان يفترض أن ينسحب المسلحون، وعلى رأسهم “هيئة تحرير الشام”، من المنطقة.