نحو 50 ألف شهيد وجريح مدني، نتيجة قصف النظام الجوي على سوريا في العام 2014
تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهاد 6553 مدنياً جراء قصف طائرات النظام الحربية والمروحية، منذ الأول من شهر كانون الثاني / يناير، وحتى نهاية ديسمبر / كانون الأول من العام الفائت 2014، على عدة مناطق سوريّة.
من بين المجموع العام للشهداء 1814 طفلاً دون سن الـ 18، و965 مواطنة فوق سن الـ 18، ممن استشهدوا جراء قصف صاروخي من طائرات النظام الحربية وقصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على مناطق في قرى وبلدات ومدن سوريّة خلال العام الفائت.
كما بلغ عدد الشهداء المدنيين في محافظة حلب، أكثر من 50 % من المجموع العام للشهداء، فيما أدى القصف الجوي من طائرات النظام إلى إصابة ما لا يقل عن 40 ألف مواطن بجراح، بينهم الآلاف ممن أصيبوا بإعاقات دائمة.
أيضاً كان شهرا شباط / فبراير، وأيلول / سبتمبر هما الشهران الأكثر دموية خلال العام 2014، حيث بلغ معدل الشهداء الأعلى خلال هذين الشهرين.
ونتيجة لهذا الارتفاع المخيف في أعداد الخسائر البشرية للمدنيين، إثر غارات طائرات النظام الحربية والمروحية، والتي بلغت نسبة الشهداء نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام، نحو 35 % من مجموع الخسائر البشرية للمدنيين لعام 2014، ولأن استمرار النظام السوري في استخدام طائراته الحربية والمروحية وارتكابه عشرات المجازر خلال العام المنصرم، يعد تحدٍ صريح، للقرار 2139 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 22 فبراير / شباط من العام الفائت، والذي أمر جميع أطراف النزاع في سوريا بالكف عن استخدام البراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة العشوائية في المناطق الآهلة بالسكان، إنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، نجدد مطالبتنا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري، إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مرتكبيها، الذين استخفوا ولا يزالون يستخفون بكافة القوانين والشرائع الإنسانية والسماوية، واستمروا في ارتكابهم للجرائم بحق أبناء الشعب السوري، الذي كان ولا يزال ينشد الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، على الرغم من آلامه ويأسه من المجتمع الدولي الذي خذله.
