نظام الأسد يزيد تكبيل الصناعيين السوريين برفع أسعار الكهرباء

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قد رفعت أسعار الكهرباء، مطلع العام الماضي، على الشرائح جميعها، فارتفع سعر الكيلوواط الساعي على الشريحة المنزلية الأولى من 1 إلى ليرتين، وعلى الثانية من 3 إلى 6 ليرات، وعلى الثالثة من 6 إلى 20 ليرة، وعلى الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، ليصل الرفع على الشريحة المنزلية الأخيرة إلى ستة أضعاف بعد رفعها من 25 إلى 150 ليرة.

كما طاول رفع أسعار الكهرباء، العام الماضي، كهرباء الاستخدام الزراعي (الري)، فارتفع سعر الكيلوواط الساعي من 12 إلى 40 ليرة، ولاستخدام مياه الشرب من 12.5 إلى 120 ليرة، والتجارية والصناعية من 32 إلى 120 ليرة.

وتبع ذلك، منتصف العام الماضي، رفع أسعار كهرباء ما تسمى “الصناعية والتجارية المعفاة من التقنين” وقت أعلنت حكومة بشار الأسد تعرفة جديدة للكيلوواط الساعي على الصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل، لترتفع من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%. وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلوواط ساعي.

وتعاني سورية، بحسب المتخصص عبد الجليل السعيد، من تراجع بالإنتاج من 7 آلاف ميغاواط عام 2010 إلى نحو 3 آلاف ميغاواط، ما زاد ساعات التقنين على المنازل لنحو 23 ساعة يومياً، رغم الرفع المتتالي لأسعار الطاقة.

وحول ما أعلنه الزامل عن عجز الوزارة بنحو 500 مليار ليرة، نتيجة اختلاف تكاليف المشاريع المنجزة، يقول السعيد، لـ”العربي الجديد”، إنّ الوزارة لم تقم، خلال العام الماضي، سوى بإنشاء محطة توليد كهروضوئية واحدة في مدينة حلب الصناعية باستطاعة 33 ميغاواطا، رغم الإعلان خلال الخطة السنوية، عن انشاء محطات كهروضوئية باستطاعة 200 ميغاواط في عدد من المدن الصناعية والتجمعات الإنتاجية، كاشفاً أنّ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “موّل محطات الطاقة الكهروضوئية” كما أنّ القطاع الخاص وإيران يقومان حتى بتحويل الكهرباء، و”لا أعلم من أين أتى كل هذا العجز”، كما يقول.

ويشير السعيد إلى أنّ الموازنة العامة للدولة للعام الجاري “لم تلحظ الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، وكأن الخصخصة هي المصير الحتمي والمخطط له في خُلد حكومة النظام”.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، قانوناً يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، وذلك لأول مرة في البلاد، حيث ظلت الدولة تحتكر هذا القطاع، وذلك في محاولة للتخفيف من الأزمة الحادة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث تصل فترات التقنين اليومي فيها إلى أكثر من عشرين ساعة.