نهاية محزنة لوعد “الجنسية التركية” تطال آلاف السوريين

“تحطمت أحلامي على أبواب الجنسية التركية”، بهذه العبارة لخص نور نضر ما حدث معه عندما اكتشف أن ملف التجنيس الخاص به مع عائلته، “زوجته وطفليه،” تم إلغاؤه بعد انتظار طال أكثر من عامين.

يقول نور لموقع “الحرة” إن أهله مقيمون في السويد، وإنه رفض اللحاق بهم بعد أن تلقى اتصالا من وزارة الداخلية التركية تفيد بترشيح اسمه للحصول على الجنسية التركية.

علق نور، مثل آلاف السوريين، في المرحلة الرابعة من إجراءات الحصول على الجنسية، وهي الأصعب والأطول وتتعلق بتدقيق الملف الأمني، ويمكن خلالها أن يتم الرفض أو إلغاء الملف من دون توضيح الأسباب.

كثير من السوريين عرفوا بأمر إلغاء الملفات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ضجت صفحات ومواقع سورية بأخبار الملفات الملغاة.

وبحسب رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، مهدي داوود، فقد تجاوز عدد الملفات الملغاة 15 ألفا، منذ أن أعلنت السلطات التركية عن قرار فتح باب التجنيس للسوريين قبل نحو 4 أعوام.

يقول داوود لموقع “الحرة” إن “هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حذف أو إلغاء ملفات تجنيس للسوريين، إذ بلغت خلال هذه الوجبة لوحدها ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف ملف.

ويتابع داوود أن “مديرية الهجرة التركية تحدثت عن عدة أسباب دعتها لإلغاء ملف التجنيس، ومنها تجاوز معظم الملفات فترة 24 شهرا، ما يعني إسقاطها بالتقادم”.

ويضيف أن بعض الملفات ألغيت لوجود خطأ بالأوراق المقدمة أو عدم تحديث للمعلومات.

كذلك أشار إلى “وجود أكثر من 500 ألف ملف بانتظار الدراسة لمنح الجنسية، وهذا العدد الضخم جدا يستهلك وقتا طويلا، ويؤدي بالنهاية إلى تجاوز فترة 24 شهرا وبالتالي السقوط بالتقادم”.

ويقول السوري عمر غريبو، من مدينة عنتاب، لموقع “الحرة” إنه صدم لقرار إلغاء ملفه، خاصة وأنه كان ينتظر بفارغ الصبر الحصول على جواز سفر يسمح له بمغادر تركيا والعودة إليها بحرية.

موقع “الحرة” تواصل مع عدد من السوريين الذين كتبوا على حساباتهم الشخصية أن ملفاتهم تم إلغاؤها، ومنهم الطبيب أيمن خسرف.

يقول خسرف “قصتي مع الجنسية التركية استمرت لمدة أربع سنوات، من أصل 5 سنوات ونصف هي فترة إقامتي في تركيا”، لكنه في النهاية لم يحصل عليها بعد أن ألغي ملفه مرتين خلال تلك الفترة.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ، بينما يبلغ عدد الحاصلين منهم على الجنسية الاستثنائية نحو 93 ألفا، بحسب آخر تصريح لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.

ويقول المحامي مجد الطباع إن “الحكومة التركية تمتلك حق إلغاء ملفات التجنيس حسبما تراه مناسبا، خصوصا وأن المرحلة التي تم الرفض فيها تأخذ اسم التدقيق الأمني”.

واستبعد الطباع في حديث لموقع “الحرة” أن تقوم السلطات بإعادة دراسة الملفات الملغاة، مضيفا أن هناك آلاف الملفات التي تنتظر الدراسة، وما يلغى لن تتم دراسته مجددا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن في يوليو 2016 فتح باب التقديم للجنسية لبعض من نحو ثلاثة ملايين مهاجر فروا من الحرب في سوريا، لاسيما من تتوفر لديهم مؤهلات قد تفيد تركيا.

ويعيش نحو 260 ألف سوري في مخيمات تديرها الدولة في تركيا، بينما يعيش الباقي في أماكن إقامة في مدن بجميع أنحاء البلاد التي يسكنها 79 مليون نسمة.

 

 

 

 

المصدر:الحرة