فهناك استقطاعات تقف في طريق وصول المساعدات إلى المتضررين من الحرب في سوريا، تجعل هدر نسبة كبيرة قد تصل إلى الثلث أمرا لا مفر منه، إذا عبرت أموال المساعدات عبر المنظمات الدولية.

وتتفاوت النسب التي يتم استقطاعها من أموال المساعدات لصالح المنظمات النشطة في الأعمال الإغاثية باختلاف تلك الجهات نفسها.

ففي منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ينفق نحو ثلث ميزانية الإغاثة المفترض أن تصل إلى المتضررين على مصاريف إدارية وتكاليف فريق العمل والإداريين.

وفضلا عن ذلك تواجه المساعدات أحيانا عقبات بيروقراطية تحول دون وصولها إلى المحتاجين لها، ويؤدي ذلك إلى تأخر وصولها، أو عدمه من الأساس.

وفي تصريح سابق لمديرة برنامج المناصرة والاتصالات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومان رايتس واتش” تمارا الرفاعي، أدلت به إلى “سكاي نيوز عربية”، فإن “المبالغ المدفوعة تمر على آلية مالية لتحديد أوجه إنفاقها، وكثيرا – خاصة في المنظمات الكبرى – تكون هذه الآلية غاية في البيروقراطية والبطء، فيرى المانحون مثلا أن هناك قصورا في استغلال المنح فيقومون بحجز المبالغ المتبقية”.

وقد يدفع ذلك الدول المانحة إلى محاولة إيصال المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر، عن طريق مكاتب تابعة لها قرب تجمعات المتضررين.

يشار إلى أن مؤتمر المانحين لسوريا الرابع، يعقد لأول مرة خارج الكويت التي استضافت النسخ الثلاث الماضية.

المصدر: سكاي نيوز عربي