“هيومن رايتس ووتش” تدعو مجلس الامن لوقف تدفق الاسلحة الى سوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الامن الدولي للعمل على وقف تدفق الاسلحة الى سوريا، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال “براميل متفجرة” يلقيها الطيران.

 

وقالت المنظمة في تقريرها “على مجلس الامن الدولي ان يفرض حظرا على الاسلحة على الحكومة السورية، وايضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية او على نطاق واسع لحقوق الانسان”.

ويأتي التقرير بعد اكثر من شهرين على قرار لمجلس الامن يدعو الى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.

واشارت هيومن رايتس الى انه منذ صدور القرار في 22 شباط، ثمة “ادلة على حصول 85 ضربة جوية على الاقل استهدفت احياء في مدينة حلب (…) بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم”.

واوضحت ان الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها “ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة”، استهدفت مدنيين واهدافا مدنية “من دون تمييز”.

واعتبرت ان الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين “غير شرعية”.

ويشن الطيران المروحي السوري منذ منتصف كانون الاول هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما ادى الى مقتل المئات غالبيتهم من المدنيين، ودفع آلاف العائلات الى النزوح، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويأتي تقرير هيومن رايتس غداة اعلان الرئيس بشار الاسد تقدمه بطلب ترشيح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية “مهزلة”.

وقال المدير المساعد لهيومن رايتس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري ان “الرئيس الاسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة الى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز”.

كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح الى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية.

واشارت الى ان “بعض الاسلحة المحلية الصنع (في يد مقاتلي المعارضة) يمكنها ايضا ان تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية”.

النهار