“هيومن رايتس ووتش” تشيد بقرار هولندي يحمي طالبي اللجوء السوريين
أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، اليوم الخميس، بقرار مجلس الدولة الهولندي الذي ينص عل عدم إمكانية نقل طالبي اللجوء السوريين في هولندا تلقائياً إلى الدنمارك بموجب اتفاق “دبلن”.
وقالت المنظمة إن رفض هولندا إعادة اللاجئين إلى الدنمارك خوفًا من انتهاك حقوقهم من قبل الحكومة، يساعد بحماية طالبي اللجوء السوريين.
وأضاف التقرير أن الدنمارك اتخذت خطوة في وقت سابق مثيرة للجدل، ترمي إلى تصنيف مناطق سوريّة بالـ “آمنة”، بهدف فتح الباب أمام العودة المحتملة لمئات اللاجئين السوريين.
انتقد التقرير قرار الدنمارك باعتبار محافظتي دمشق وريفها، الخاضعتين لسيطرة النظام السوري “مناطق آمنة”، منبها إلى خضوع المنطقتين لسيطرة السلطة السورية المسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية في سورية، مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة.
وكان لاجئون سوريون قد تقدموا بطلبات لجوء إلى هولندا، في وقت رفضت فيه طلبات لجوئهم إلى الدينمارك أو لا تزال تحت الإجراء، ولم ينظر وزير الدولة الهولندي في طلبات اللجوء وخطط لترحيلهم إلى الدول الأعضاء على اساس لائحة دوبلن الأوروبية.
وفي 6 يوليو/تموز، قررت أعلى هيئة قضائية في هولندا ممثلة بالمجلس الأعلى للدولة أنه لا يجوز لوزير الدولة للعدل والأمن ترحيل اللاجئين السوريين إلى الدنمارك إذا كان هناك خطر من تعرضهم لمعاملة غير إنسانية.
وكان تقرير أخير أصدرته “رايتس ووتش” قال إن اللاجئين السوريين الذين أعيدوا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات حقوقية واضطهاد من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له.
تتمسك “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” بموقفها المتمثل في أن العودة إلى سورية ليست آمنة وبأن المفوضية لا تُسهل العودة ولا تُروج لها. كما أنها تدعو الدول المضيفة إلى الحفاظ على تدابير حماية اللجوء للاجئين السوريين.
وفي 1 أغسطس/آب أعادت الحكومة الأميركية تصنيف سورية ضمن الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من وضع الحماية المؤقتة.
مع ذلك، ألغى “مجلس طعون اللاجئين” الدنماركي قرارات إزالة الحماية المؤقتة عن 71 بالمئة من الحالات، ومنح اللاجئين وضع اللاجئ الكامل.
وبموجب “اتفاق دبلن”، عادة ما تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن معالجة طلبه، ويسمح لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي بنقل طالب اللجوء تلقائياً إلى الدولة العضو الأولى التي وصل إليها. حيث بُني النظام على افتراض أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها معايير وإجراءات لجوء مماثلة، وبالتالي تُدرس طلبات اللجوء بشكل عادل أينما عولجت.
واتهمت رايتس ووتش الدنمارك في تقرير أصدرته في مارس/ آذار الفائت بالتفريق بين اللاجئين السوريين الذين يواجهون خطر الترحيل، والأوكرانيين.
وقالت “بعد وقت قصير من غزو روسيا الأخير لأوكرانيا، ورد أن دائرة الهجرة الدنماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين. كانت الدائرة نفسها قد بدأت بسحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سورية، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة.
المصدر: العربي الجديد