واشنطن تؤكد ضماناتها باستثناء مصر والأردن من «قانون قيصر» لنقل الغاز إلى لبنان

كشفت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس عن «تقدم حصَل على مستوى الضمانات» الأميركية لمصر والأردن، بشأن استثنائهما من «قانون قيصر» لضخ الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وذلك خلال لقائها مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.
وكان الملف جزءاً من ملفات أخرى عرضتها شيا خلال جولة لها على المسؤولين اللبنانيين تطرقت خلالها أيضاً إلى نتائج الاتصالات التي أجراها الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأطلعت شيا الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج اتصالات هوكشتاين مع الجانب الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود مع لبنان، خلال لقاء حضره أيضاً نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وعرض عون معها «العلاقات اللبنانية – الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى «موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين». وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانها أن «الاتصالات اللبنانية – الأميركية، والأميركية – الإسرائيلية، ستتواصل لمتابعة البحث في هذا الملف».
يذكر أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين كان قد زار بيروت في 13 يونيو (حزيران) الماضي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم رداً موحداً فيما يتعلق بمسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً.
كذلك، أطلعت شيا رئيس مجلس النواب نبيه بري على تطور الاتصالات التي أجراها الوسيط الأميركي حول ملف ترسيم الحدود البحرية. وكان بري قد أعلن في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة وتسهيل من الولايات المتحدة حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل.
وخلال لقائها بوزير الطاقة، عرضت شيا ملف استجرار الغاز من الأردن، والغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وقالت وزارة الطاقة في بيان إن لقاء شيا مع فياض «تناول مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 يونيو المنصرم وهنأته شيا على التوقيع».
ووضعت شيا الوزير في أجواء زيارتها الأخيرة إلى واشنطن ودعم المسؤولين الأميركيين للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضاً. وكشفت عن «تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر»، مشيرة إلى أن «العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من ارتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها»، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة اللبنانية في بيانها.
وكان لبنان ومصر وسوريا قد وقعا الاتفاق التقني لنقل الغاز المصري إلى لبنان بهدف تشغيل محطة لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان، من غير أن تُحسم بعد قضية تنفيذه بالنظر إلى أنه معلق على موافقة أميركية تستثني القاهرة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق بموجب «قانون قيصر»، كما تنتظر موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع الذي يعول عليه لبنان لزيادة التغذية الكهربائية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف نحو 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً. وأكد فياض آنذاك «أننا نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتصل بالعقوبات».

المصدر: الشرق الأوسط