واشنطن تحدد 7 نقاط لسياستها “الجديدة” في سوريا

حددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون ملامح السياسة الأمريكية الجديدة في سوريا، في سبع نقاط، تصدرها موضوع “مكافحة الإرهاب”، ومن ثم “منع المدن السورية التي تسيطر عليها قوى المعارضة من الانهيار”.

وقالت باترسون أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يتوجب على الحكومة الأمريكية تزويد “المعارضة المسلحة بالمساعدات غير الفتاكة”، و”إنهاء خطر أسلحة سوريا الكيماوية”، و دعم دول جوار سوريا من الحلفاء والأصدقاء، و”المساهمة بسخاء بالمساعدات الإنسانية”، ودعم المعارضة السياسية “بشكل مباشر من خلال مجموعة لندن 11”.

وتأتي تصريحات باترسون بعد المراجعة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سياسة بلاده نحو سوريا.

وفي أولى اولويات أمريكا، حسب باترسون، مكافحة الإرهاب الذي صار متفشياً في سوريا بعد ثلاثة أعوام من الأزمة المشتعلة بالبلاد، والتي يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد الذي أفرج عن إرهابيين من سجونه، و سمح لهم بإنشاء قواعد، والذي دعا منظمات إرهابية آخرى مثل حزب الله اللبناني، وكذلك مقاتلي ميليشيات من العراق وباكستان دربتهم إيران، للمشاركة في القتال إلى جانبه.

وقالت باترسون:” إن الحرب الأهلية المستمرة شكلت مغناطيساً للمتطرفين العنيفين من الأجانب، وبعضهم من ذوي الخبرات القتالية العالية”.

وعن منع انهيار المدن السورية، لفتت باترسون إن انهيار المؤسسات الحكومية يخلق فراغاً يعمد المتطرفون إلى ملئه، وهو ما حمل الولايات المتحدة على تقديم مساعدة بقيمة 260 مليون دولار للمعارضة السورية، وكذلك لمؤسسات المجتمع المدني السورية بشكل مباشر بهدف مساعدتها على القيام بالدور الذي خلفه الفراغ المؤسساتي.

وكانت تقارير إخبارية أكدت منذ أيام، أن الإدارة الأميركية باشرت خطط إرسال السلاح الخفيف إلى المعارضة السورية بعد موافقة الكونغرس، رغم أن هذا الأمر لم ينه التحفظات الأكبر داخل إدارة باراك أوباما حول تزويد “الجيش السوري الحر” بأسلحة ثقيلة.

وأكد المتحدث جاي كارني أن الرئيس السوري بشار الأسد، لن يحكم سوريا في المستقبل، لأن الشعب السوري لن يسمح بذلك، والولايات المتحدة لن تلتزم بـ “الأسد” رئيساً لسورية في المستقبل. 

وبدأت الإدارة بعد نيل الضوء الأخضر من الكونغرس تنفيذ خطط التسليح التي تشرف عليها وكالة الاستخبارات المركزية (cia) ووزارة الدفاع “البنتاغون” بموافقة مسبقة من البيت الأبيض. 

ويفسح تحرك الكونغرس المجال أمام الإدارة لتزويد أسلحة وعد بها أوباما أول الصيف مثل صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة وعتاد وأسلحة خفيفة، تشير مصادر دبلوماسية أمريكية إلى استمرار وجود تحفظات داخل البيت الأبيض حولها، وأن واشنطن تعترض على إيصال أسلحة ثقيلة كانت باعتها لدولة عربية إلى المعارضة، ولم تمنح هذه الدولة مرونة في الاتفاقية لإرسال هذه الأسلحة إلى طرف ثالث.