وسط رفض إقامة محاكم دولية ورفض بلدانهم لإعادتهم…عوائل التنظيم الأجانب وأطفاله وعناصره لدى قسد أمام مصير مجهول وغموض يلف مستقبلهم

مصير غامض، يلفه ضباب كثيف يحجب الرؤية، مع استمرار دول الغرب بإسدال الستارة أمام حل لمشكلة بدأت من بلدانهم وانتهت على الأراضي السورية، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع ديسمبر / كانون الأول من العام 2019 خروج أكثر من 51750، من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية والغربية من بينهم أكثر من 49750 خرجوا من جيب التنظيم منذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من سوريا في الـ 19 من ديسمبر من العام 2018، من ضمنهم نحو 5392 من عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، القسم الغالب منهم من الجنسية العراقية، ووسط خروج كل هذه الأعداد، بلغ تعداد المقاتلين المعتقلين من قبل قسد واستخباراتها أكثر من 8 آلاف عنصر وقيادي، من جنسيات سورية وعربية وإقليمية ومغاربية وآسيوية وغربية، ومع تمنع الدول الأوروبية والغربية والآسيوية ومعظم الدول التي تملك مقاتلين، من إعادتهم فإن ذلك طرح تساؤلات للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ووجها الأخير بدوره إلى المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، فهل عندما أقدمت قوات سوريا الديمقراطية على تسليم الحكومة العراقية مقاتلين فرنسيين، هل كان ذلك بطلب من السلطات الفرنسية؟، كما أن هناك رفض إنشاء محاكم دولية على ارض شرق الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما لا يلقَ تسليمهم للحكومة العراقية أي شجب أو اعتراض، فهل هذا متوافق مع القانون الدولي أن يجري نقل عناصر اعتقلوا في سوريا وارتكبوا جرائمهم فيها إلى الأراضي العراقية لمحاكمتهم هناك؟! وفي الوقت ذاته هل ستكون قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية قادرة على تحمل عبئ عشرات الآلاف من العناصر وأطفالهم وعوائلهم، ممن سيكونون قنبلة موقوتة؟ وهل سيكون مصير الأجانب الإعدام أم هناك حلول أخرى يمكن التوصل إليها مع دولهم؟! وما الذي سيكون عليه مصير أطفال العناصر الأجانب من تنظيم “الدولة الإسلامية”؟!

المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن رفض دولهم استعادتهم أو استقبالهم يضع القضية في خانة مغلقة، فقوات سوريا الديمقراطية ليست لديها القدرة على استصدار أحكام إعدام أو أحكام طويلة، في الوقت الذي لا تتواجد فيه سجون كافية ومجهزة لقضاء العقوبات التي تقرها، كما أن عدم استقرار المنطقة يزيد الطين بلة، نتيجة التهديدات التركية المستمرة بعملية عسكرية في شرق الفرات، كما نشر المرصد السوري في الـ 18 من يناير الجاري أنه حصل على معلومات من مصادر خاصة وموثوقة، عن مفاوضات تجري بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، حول محاكمة عناصر وقادة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مفاوضات تجري على مستوى عالٍ بين قيادة قسد من جانب، وقيادة التحالف الدولي من جانب آخر، حول طلب تقدمت به قيادة قسد، ألا وهو محاكمة العناصر والقادة في تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات سورية وعربية وأجنبية، في منطقة شرق الفرات، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن الاقتراح الذي تصر عليه قوات سوريا الديمقراطية، أرفق بتفاصيل تتعلق بطلب تشكيل لجان قضائية من الدول التي يتواجد مقاتلون وقادة يحملون جنسيتها، وانتقال هذه اللجان إلى شمال شرق سوريا، لعقد جلسات المحاكمة بحق المقاتلين المنتمين لهذه الدول أو من يحملون جنسياتها، ومحاكمتهم وسجنهم، بعد إنفاذ الأحكام القضائية من هذه اللجان الدولية التي تخضع لرقابة.

المصادر أضافت للمرصد السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية، تصر على هذا المطلب، لكون أن هؤلاء العناصر والقادة ارتكبوا غالبية جرائمهم وعمليات قتلهم وإعدامهم ضمن منطقة شرق الفرات، ويجب محاكمتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم، وأن تأخذ العدالة مجراها على هذه الأرض التي لا تزال تحتضن تحت ترابها مئات أو آلاف الجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا على عجل، كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان دعا في وقت سابق، التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، والقوى التي يتواجد لديها أسرى ومعتقلين من أمنيي وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، للتحقيق معهم حول الجرائم التي ارتكبت بحق آلاف المعتقلين من مدنيين وغير مدنيين، والتقصي حول أماكن دفنهم والمقابر التي جرى إخفاء الجثث فيها، للتوصل إليها وكشف مصير مئات المفقودين في غياهب سجون التنظيم الذي ارتكب الجرائم بشكل جماعي وفردي وبأساليب مختلفة تنوعت بين ذبح وإطلاق رصاص وتفخيخ وحرق وغيرها من الأساليب المستحدثة لهذا التنظيم الذي استغل كافة الشرائح الاجتماعية لخدمة أهدافه