وسط مطالبات للجانب التركي بتحمل مسؤولياته… تفاقم أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب
تستمر أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب الشمالي نتيجة لجفاف نسبة كبيرة من الآبار الجوفية التي لجأ السكان لحفرها لتأمين حاجاتهم من المياه، بعد قطعها من قبل النظام منذ عدة سنوات، من خلال قيامه بقطع خط المياه الرئيسي الذي يمرّ من منطقة تادف، وفي ظل شح المياه الجوفية الذي تعاني منه المدينة تزداد معاناة المدنيين من ارتفاع أسعار المياه التي تنقل عبر الصهاريج، وبسبب النقص الحاد في المياه الجوفية في الآبار وتقلص أعداد الآبار الجوفية بشكل كبير ليبقى عدد قليل جداً منها يضطر أصحاب الصهاريج وبائعي المياه لقطع مسافات طويلة لتعبئة المياه ونقلها للمدينة ما زاد لحد كبير من تكلفة سعر المياه.
يقول(أ.ر) وهو ناشط صحفي يقيم في مدينة الباب في شهادته”للمرصد السوري” أن أزمة المياه تضاعفت بشكل كبير خلال العام الجاري بسبب قلة مياه الأمطار والتضخم السكاني الذي تعاني منه المدينة بسبب وجود آلاف النازحين والمهجرين حيث يقدر أعداد سكان مدينة الباب حالياً بأكثر من 300 ألف نسمة، وتحتاج العائلة بشكل شهري لما يصل لثلاثة صهاريج بسعة 20 برميل للصهريج، مضيفاً أن معضلة المياه في مدينة الباب ليست بالحديثة، فمنذ أن سيطرت قوات النظام على مناطق شرق حلب قامت بقطع شبكات المياه المغذية للمدينة، وتتفاقم المشكلة حالياً وسط عدم وجود أي حلول من قبل القائمين على المدينة من مجلس محلي والجانب التركي الذي يفرض سلطته على المنطقة، ويشير الناشط الصحفي، أن سعر صهريج المياه حالياً يتجاوز 75 ليرة تركية، وهذا ما زاد من معاناة الكثير من العائلات التي لا تستطيع تأمين المياه بكميات كافية لها، فمن الضروري وضع حلول جذرية للمشكلة حيث أن جميع الحلول التي تم تنفيذها كان مصيرها الفشل فالمدينة كبيرة ويتواجد فيها أعداد كبيرة من السكان وتحتاج لجهد ودعم كبير من قبل المنظمات لاستجرار المياه وتغذية مشروع”خزان الجبل” الذي يغذي المدينة.
كما شدد الناشط الصحفي على ضرورة مراقبة أصحاب ومالكي الآبار الجوفية المتبقية في المدينة وما حولها لمنع احتكار المياه أو رفع أسعار الصهاريج لحد يفوق قدرة المدنيين، أو أن تتحمل الجهات المعنية جزء من كلفة شراء المياه والتعاون مع سكان المدينة بشكل فعلي لحل الأزمة.
بدوره يتحدث (م.أ) وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي ويقطن في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي في شهادته “للمرصد السوري” عن معاناته من شراء المياه وصعوبات الحصول عليها، يقول، بسبب الطلب على المياه يلزم الانتظار لأكثر من خمسة ساعات بعد طلب الصهريج من بائع المياه أو صاحب السيارة التي تنقل المياه للمنازل ويصل سعر الصهريج أحياناً لأكثر من 100 ليرة تركي بسعة 20 برميل في حال تعذر تعبئة المياه واضطرار البائع لجلب مياه من بلدة مجاورة.
مضيفاً أن أزمة شح المياه شكلت معاناة كبيرة لغالبية سكان المدنية لاسيما النازحين والمهجرين وأصحاب الدخل المحدود حيث تحتاج العائلة لنحو 250 ليرة تركية شهرياً بشكل متوسط لشراء المياه، في ظل عدم وجود مصدر دخل لدى الغالبية العظمى من المدنيين وضعف الدعم الموجه من قبل المنظمات الإنسانية والجهات المعنية.
مشيراً أن الحاجة للمياه ازدادت بشكل كبير خلال فصل الصيف وهذا ما فاقم أيضاً من معاناة المدنيين من سكان محليين ونازحين في مدينة الباب، ولا زال التخوف قائم من تفاقم المشكلة أكثر رغم وجود حلول إسعافية تجميلية من قبل المجلس المحلي في المدينة لكنها لا تفي بالغرض ولا تؤدي لحل جذري ونهائي.
وكان نشطاء محليون ومدنيون في مدينة الباب أطلقوا في وقت سابق مطلع شهر تموز/يوليو الفائت “هاشتاغ” عبر منصات التواصل الإجتماعي لتسليط الضوء على أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها المدينة نتيجة جفاف الآباء وقطع النظام المياه عن المدينة منذ سنوات، فيما حذ نشطاء شاركوا بإطلاق “الهاشتاغ” من إعلان المدينة منكوبة بسبب شح المياه.
فيما أكدت مصادر محلية “للمرصد السوري” أن الآبار الجوفية المتبقية في محيط المدينة والتي لا تتجاوز الخمسة آبار مهددة بالجفاف أيضاً، ويزداد تخوف السكان من خطر نفاد المياه بشكل كامل ويطالبون الجانب التركي بشكل خاص بوضع حد لهذه المعضلة التي تتفاقم بشكل متواصل، وقد اجتمع العديد من اعيان ونشطاء المدينة مع مسؤولين أتراك من بينهم ما يعرف بوالي مدينة الباب” شانون الأسمر” للمطالبة بإيجاد حلول جذرية للمعضلة لكن الجانب التركي اكتفى بإطلاق الوعود وإلى الآن لم يقم بأي إجراء من شأنه تخفيف معاناة سكان المدينة وحل أزمة المياه.
ويجدر الذكر أنه ومع خروج مناطق الشمال السوري من قبضة النظام منذ بداية أحداث الثورة السورية عمد إلى قطع شبكات المياه عن هذه المناطق إضافة لخطوط الكهرباء كعقاب لها، واستحدث المدنيون حلول مثل حفر الآبار الجوفية فيما عمدت بعض المنظمات لدعم مشاريع لتغذية بلدات ومدن بالمياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي فقط.