وسط معاناة الأهالي من ارتفاع أسعارها.. أسواق مناطق ريف دير الزور تعاني من أزمة شح في مادة السكر

30

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السكر وشحاً في توافر هذه المادة في الأسواق رغم إنشاء “الإدارة الذاتية” شركة نوروز الخاصة لتأمين المواد الغذائية للمستهلكين وتجار المفرق بهدف منع احتكار التجار وبيع تلك المواد بأسعار منافسة، إلا أن مراكز هذه الشركة لا تغطي كل المناطق، كما لا تتوافر فيها المواد بشكل كبير
10 آلاف ليرة سورية ثمن الكيلو غرام الواحد من السكر في البقالات الشعبية ضمن أحياء مدينة هجين، يقول (أ.ج) “45 عاماً” وهو صاحب بقالة، وفي حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول: منذ أكثر من أسبوعين حصلت أزمة كبيرة في توزيع السكر وشرائه من المستودعات التجارية بالسوق الحرة، فيما يتم بيعه عبر مراكز شركة نوروز بسعر منخفض (5000 ليرة)، لكن وسط الطلب الكبير وقلة في توافر المادة، بالإضافة إلى تحميل التجار لمواد أخرى غير مرغوبة الجودة من قبل المستهلكين، مثل الأرز، البرغل، المعكرونة، رب البندورة الإيراني، ما يضطرهم لرفع سعر الكيلو غرام الواحد من فاتورة السكر علينا “.
مضيفاً، حين نشتري مادة السكر من التجار لا نأخذها بسعر شركة نوروز نفسه، بل بسعر يقارب 8000 و8500، علماً أن المصدر واحد وحصري، لكنها مواسم تجارية يتم استغلالها”.
بدورها تقول السيدة (س.أ) من حي الحاوي في بلدة الباغوز، للمرصد السوري لحقوق الإنسان : إن كلفة شراء الكيلو غرام من البقاليات 10 آلاف ليرة، وهذا ليس ضمن قدرتي، وكذلك الحال بالنسبة إلى العديد من العوائل لأن المادة المتوفرة في الأسواق قليلة بما لا يلبي حاجات السكان، وهو ما خلق فرصة لتجار الأزمات بالظهور مجدداً”.
أما (ث.ح) أحد التجار في دير الزور فيتحدث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً”: أنشأت الإدارة الذاتية منذ 3 سنوات ما تسمى (شركة نوروز)، وهي شركة عامة تمتلك المراكز الحصرية لبيع المواد التموينية والاستهلاكية بأسعار تنافس التجار، لكن يشتكي السكان المحليون من قلة مراكز التوزيع وعدد ساعات الدوام القليلة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة، وأيضا ترك المجال أمام التجار لتأمين المواد التموينية، ومنها السكر، الأمر الذي فاقم الأزمة”.