وقف النار في سورية … ما الحل؟!

19
فيما يقترب عدد ضحايا الحرب في سورية الى نحو ربع مليون قتيل وتشرد الملايين، لم تسفر الجهود الدولية عن وقف شبح الموت الذي يلاحق الصغار قبل الكبار، وبدا أن ثمة شعوراً بأن هناك مماطلة في المساعي والنوايا الحقيقية لوقف الاقتتال ومعاناة السوريين التي من المتوقع ان تتفاقم مع دخول فصل الشتاء القارس.

غير أن الجهود المحلية التي تُبذَل داخل سورية للتوصّل إلى هدن واتفاقاتٍ لوقف إطلاق النار، أصبحت محطّ اهتمامٍ دوليٍّ متزايد. ومع أنها محفوفة بالعقبات ومعرّضة إلى التلاعب، إلا أن من شأنها أن تعطي أملاً للمدنيين وتخفّف المعاناة الإنسانية إذا ما جرى دعمها وتطبيقها بشكل ملائم.

في هذا الإطار، قدّم مركزكارنيغي للشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة «أوكسفام»، التقرير الجديد الذي يحمل العنوان «توقى للسلام: إيجابيات ومحاذير الهدن واتفاقات وقف إطلاق النار المحلية في سورية»، وهو تحليل أكاديمي معمّق لمبادرات السلام المحلية، صادر عن منظمة «مدني» السورية وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وأدار الندوة التي تم عرض التقرير فيها الباحثة الأولى في مركزكارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى بمشاركة ثلاثة متحدثين هم كل من عمر حلّاج المدير التنفيذي السابق للأمانة السورية للتنمية، ريم تركماني عالمة فيزياء فلكية ومؤسٍّسة منظمة مدني السورية غير الحكومية، نوا بونسي هو محلل أول في مجموعة الأزمات الدولية.

ويحلل التقرير مساعي لمفاوضات على مستوى عالٍ، وأكثر من 35 عملية مفاوضات على مستوى محلي، أُجريَت في أرجاء سورية من أكتوبر 2011 حتى الآن، وذلك استناداً إلى معلومات جمعها باحثون ميدانيون داخل البلاد، وجرى أخذها من 45 مقابلة مع أطراف فاعلة سياسية ومن المجتمع المدني على مختلف خطوط الصراع. كما يتضمّن دراسات حالات من حمص وريف دمشق ورأس العين، ويسلّط الضوء على توفير الخدمات في كلٍّ من درعا وحلب.

وخلال مداخلته في الندوة حمل حلّاج أطرافا خليجية غير حكومية مسؤولية الوقوف ضد توقيع اتفاق هدنة لوقف اطلاق النار في الغوطة. وقال: «اذا وقع جيش السلام في الغوطة على اتفاق هدنة وقف اطلاق النار فإن تنظيم جيش الاسلام بأسره قد يواجه خطر توقف تمويله من قبل أفراد في دول الخليج كما ان المتبرعين من الخليج يمارسون ضغوطا على مثل هذه التنظيمات».

وكشف حلاج «أن التنظيمات المسلحة لا يمكن أن تستمر كثيرا في التواجد في سورية نظرا لارتفاع نفقاتها مقابل محدودية مداخيلها التي تعتمد أساسا على فرض ضرائب على الناس والاستفادة من بيع النفط المسيطر عليه، حيث إن هذه العوائد تمثل نحو ثلث أو أقل من مجموع النفقات التي تحتاجها هذه الجماعات الناشطة في سورية والتي تصرف أساسا على أجور المقاتلين وشراء السلاح».

من جهتها أكدت تركماني أن «الحرب الدائرة في مناطق كثيرة من سورية ليست حربا سوريّة ولكنها حرب تشترك فيها أطراف أجنبية وليست لمصلحة سورية»، مشددة على أنه «اذا لم يهب المجتمع الدولي الآن لنجدة ومساعدة أهالي الغوطة فإن المصير سيكون مخيفا في تلك المنطقة»، مشيرة الى أنه «لا احد يعرف العدد الأصلي والحقيقي للقتلى او ضحايا الصراع السوري الى اليوم».

الحلاج أكد خلال معرض حديثه عن تداعيات الوضع السوري أن «السوريين لا يمكنهم استعادة بلدهم في ظل استمرار الحرب الأهلية وهذا سيحتاج أجيالا وأجيالا لاستعادتها». وأضاف أن «حل النزاع السوري لن يكون مئة في المئة حلا سوريّا بل ستفرض حلول غربية وأجنبية نفسها في الواقع السوري».

وإذ أوصى حلاج بخلق اطار حوار وطني يشارك فيه السوريون لتقرير الحلول بأنفسهم وليس لتنفيذ الحلول الأجنبية المفروضة عليهم، اشار في الوقت نفسه الى أنه «يمكن بناء نموذج سوري لحل الصراع الداخلي ووقف اطلاق النار عبر مشاركة المجتمع المدني على سبيل المثال كنموذج لحل يمكن ان تتبعه القوى المتنازعة في سورية بما فيها القوى والأطراف الأجنبية».

ولفت الى أن «الحل النهائي للأزمة السورية سيكون وسيتخذ خارج سورية أي في دولة أجنبية»، معتبراً أن «الخلاف بين حلفاء النظام السوري كل من ايران وروسيا حول توريد الغاز لأوروبا خصوصا قد تكون له تداعيات حول مسار التعامل مع الأزمة السورية».

وحول دور الأمم المتحدة مع المبعوث الجديد الى سورية بين الحلاج أن «تواجد مراقبين ومنظمات من الأمم المتحدة على ارض الصراع يمكن ان يسهم كثيرا في التوصل الى اتفاقات لوقف اطلاق النار».

من جهة أخرى، كشفت مهى يحيى أن هناك «نحو 80 ألف سوري مفقود» مشيرة الى أنه «في مارس 2014 كان هناك نحو 10.8 مليون سوري يحتاجون الى مساعدات انسانية عاجلة وثلثهم يعيشون في ظروف صعبة».

وبينت في معرض مداخلتها في الندوة أن «مسار حل الأزمة السورية أخذ وقتا طويلا بسبب المفاوضات»، مشيرة إلى أن التقرير الجديد «يعتبر أن الحل العسكري لا يزال غير مناسب حتى في المستقبل».

ورأت يحيى أن «المعارضة السورية المسلحة لم تحقق أي انتصار حقيقي أو تقدما مذكورا، حيث لا يزال الصراع يتمثل في سعي قوات النظام السوري لأجل اعادة السيطرة على أغلب التراب السوري».

واعتبرت يحيى أنه «لكون المفاوضات السياسية تتبع مسارا بطيئا وطويلا فإن مبادرات المجتمع المدني مهمة تجاه معاناة السوريين الذين يعانون من هذا الصراع الطويل. كما أن هذه المبادرات مطلوبة للضغط على أطراف الصراع لحسم مسار التفاوض ورفع المعاناة عن السوريين. الى ذلك فان بعض منظمات المجتمع المدني تسعى الى تقديم مقترحات وحلول لتسريع مسار التفاوض بين الأطراف المحلية في الصراع السوري».

وخلال الندوة أيضا، أشارت تركماني التي أعدت التقرير الجديد حول «ايجابيات ومحاذير الهدن واتفاقات وقف إطلاق النار المحلية في سورية» الى أن «السلام ممكن في سورية. وهذا مبني على الواقع»، مضيفة «نحتاج الى معرفة ديناميكيات المجتمع السوري لنرسم حلولا للخروج من الصراع الجاري والذي أعتبره اليوم صراعا ليس من أجل الحرية كما كان في البداية ولكنها حرب أهلية بين مدنيين ومنظمات مسلحة وقوات النظام، ولذلك يجب التمعن في شكل الواقع السوري واطراف النزاع على الأرض لتحديد أهم أهداف الانتفاضة السورية التي ترتكز أساسا على مبدأ ارساء الحرية».

وأضافت «منذ 2011 كانت هناك مفاوضات بين أطراف الصراع أي بين ممثلي المعارضة ونظام بشار الأسد سواء في جنيف أو في الداخل. لكن لم تنتج هذه المفاوضات أي شيء. كما أن الاختلاف حول اشراك ايران من عدمه في المفاوضات الدولية بين أطراف الصراع السوري لم يكن في صالح مسار وقف اطلاق النار في سورية، لأن ايران طرف مهم في الصراع على الأرض وكان يجدر ألا يتم إقصاؤه من عملية المفاوضات الدولية».

وبينت تركماني ان هدف التقرير كان «تحليل اسباب واشكاليات الصراع في كل منطقة في سورية». وقالت «قمنا بتحليل تداعيات المفاوضات الدولية على أطراف الصراع السوري على أرض الواقع وتقييم كيفية تقبل الناس لهذه المفاوضات هل يؤيدونها ام يعترضون عليها كيف يرى السوريون طريقة المفاوضات عموما؟».

وأضافت «نحن كمنظمة مجتمع مدني نؤيد مسار التفاوض السلمي لحل النزاع في سورية ووقف اطلاق النار. فالتفاوض يجب أن يكون مع قادة الثوار الحقيقيين في مناطق الصراع السورية وليس مع من يمثل المعارضة في الخارج فقد يكونون في الحقيقة لا يمثلون جل الثوار على أرض الميدان».

وذكرت يحيى أنه «كانت هناك مفاوضات كثيرة ومختلفة الأشكال طيلة ثلاث السنوات الأخيرة منذ اندلاع الأزمة السورية بين النظام والمعارضة، والتقت قيادت من النظام السوري بعضا من قيادات الثوار في حمص على سبيل المثال بغية التوصل الى اتفاق ومصالحات ولكن نسبة كبيرة من هذه المفاوضات المحلية تمت بعيدا عن وسائل الاعلام التي اعتبرها البعض بأنها فاسدة».

وأوضحت تركماني أنه «هذه المفاوضات تمت بعيدا عن الاعلام لأن الجو السائد كان يمنع اي نوع من المفاوضات حتى من دون أسباب. فالمفاوضات المحلية مهمة وقد افضت الى نتائج مثل وقف اطلاق النار في مناطق معينة، ولكن لا أحد يعرف ماذا يجري في غرف التفاوض. لقد أنقذت مفاوضات محلية لوقف اطلاق النار حياة الكثيرين من الناس. واعتبر أن المفاوضات التي أدت لوقف اطلاق النار في مدينة برزة هي أحسن مثال على نجاعة التفاوض المحلي الذي أعاد الاستقرار للمدينة ودفع نحو 30 ألفا من السوريين الفارين بالتفكير في العودة اليها».

ولاحظت تركماني ان «هناك اتفاقات وقف اطلاق نار في سورية ناجحة تتبع مبدأ (رابح رابح)». وقالت «نحن نوصي بأن يكون هناك تدخل للمجتمع الدولي عبر أجهزة منظمة الأمم المتحدة في مناطق الصراع في سورية وتقديمها الاعانات وتوفير الخدمات الانسانية ودعم مسار التفاوض المحلي لأجل وقف اطلاق النار في هذه المناطق. كما نوصي ايضا بأن يتم التواصل مع قيادة الثوار الميدانيين في ظل عمليات التفاوض بين اطراف الصراع».

وشددت تركماني على «ضرورة توفير الحماية للوسطاء السياسيين والشخصيات من المعارضة وغيرها التي تتوسط للحوار مع النظام فهناك من يقتل ويختطف، الى ذلك فإن هناك الكثير من المقاتلين ممن يضطرون الى الالتحاق بصفوف المقاتلين لحماية أنفسهم حيث ان منهم من يريد ترك ميادين القتال لكن ليس لديهم وجهة آمنة يذهبون اليها ولذلك فإنهم مضطرون لحمل السلاح من أجل تأمين انفسهم. ولأجل ذلك يجب توفير الحماية والأماكن الآمنة للكثيرين، واعتبرت أن توفير الحماية سيدفع بالكثيرين الى ترك القتال لأن الناس تريد العيش الآمن».

وذكرت تركماني أن «السوريين يعرفون ما يريدون فهم يريدون ترجمة تطلعاتهم في اقامة حوار وطني لإيجاد حل نهائي لوقف اطلاق النار لأنه لا يخدم السوريين».

من جهته، أكد حلاج أن «هناك تقديرات تشير الى ان عدد ضحايا الصراع السوري قد ناهز نحو 300 الف قتيل وأن جزءا كبيرا منهم فقدوا الحياة بسبب عدم توافر أبسط الخدمات الانسانية». وأضاف حلاج أن «40 في المئة من التلامذة السوريين لا يذهبون الى المدرسة»، مشيرا في الوقت نفسه الى أن «الأزمة في سورية لا تتمثل فقط في قتل السوريين بالبراميل المتفجرة والكيماوي بل تكمن في أزمة انسانية واجتماعية شاملة»، مشيراً إلى أن «حقوق الانسان في سورية منتهكة على جميع الأصعدة بداية من الحق في العيش والعمل والدراسة الى حق المشاركة في الحياة السياسية».

وبين حلاج الذي يعمل حاليّاً كمساعد أستاذ زائر في كلية الهندسة والتصميم في بيروت أن «وضعية الحرب في سورية ترتكز على مغالطات كبيرة تتمثل في أن النظام يستخف بنسبة المعارضين له ويعتبرهم قلة قليلة وأن 90 في المئة من الشعب السوري يلتف حوله ويناصره أما أقلية الشعب الذين يعتبرهم 10 في المئة أو أقل يعتبرهم مغررا بهم ويسعى لدمجهم من جديد ضمن الموالين». واضاف: «المعارضة في المقابل هي كذلك تعتبر أن 90 في المئة من الشعب السوري ضد النظام وضد بشار الأسد وأن من يناصر الأسد هم قلة قليلة لا تتعدى 10 في المئة من المنتفعين من النظام وممن لديهم مصالح معه».

واعتبر حلاج أن «مسار جنيف للتفاوض لم يكن مسارا وطنيا لحل الأزمة السورية ولكنه كان مسارا يعتمد على رؤية الأطراف التي كانت تجلس الى طاولة الحوار بما فيها الأطراف الدولية والاقليمية»، معتبرا ان «مسار حل الصراع السوري لا يمكن أن يكون مسارا واحدا مبنيا على أجندات. فـ «الاخوان المسلمين» على سبيل المثال لهم أجندة لحل الأزمة. أجندة الاخوان قد تأخذ بعين الاعتبار أن أكثرية السوريين من السنة سيؤيدونهم. فهم يعتقدون أن 80 في المئة من المجتمع السوري تمثل السنة وأن 20 في المئة المتبقية من السوريين تمثل الأقلية ولذلك فإنهم سيفرضون الحلول نظرا لأنهم يعتقدون أن الحل يجب ان يدعم الشريحة الأكبر للسوريين».

ورأى حلاج أن «الذي يجري على مستوى التفاوض الذي ترعاه قوى اقليمية يقود الى استنتاج مفاده أن دولا مثل روسيا تختار أطرافا معينة في سورية للتفاوض معها في المقابل تختار القوى الأخرى أطرافا معينة مختلفة. لكن ذلك لم يؤدِ هذا التفاوض الى تفاهمات واتفاق على الأرض لوقف اطلاق النار لأن ذلك مرتبط باتفاق الفاعلين المحليين على ميدان الصراع. وعلى هذا الأساس فإن الحوار الوطني في سورية هو الحل الضامن لوقف اطلاق النار فعليا ولمدة طويلة لأنه يعتمد على قبول أطراف الصراع الحقيقيين بمبدأ الاتفاق».

واعتبر أن «المجالس واللجان المحلية بما فيها المجالس العسكرية في سورية هي اكثر الهئيات التي تحوز على شرعية تمثيل السوريين لأن السوريين اختاروها بأنفسهم»، مبينا أن «اطار الحوار الوطني بإشراك مثل هذه المجالس أمر مهم لإيجاد حلول فاعلة بهدف وقف الحرب الأهلية والاقتتال بين مقاتلي المعارضة والجيش النظامي».

وقال حلاج انه «يمكن بناء مسار تفاوض وحوار وطني ولكن ليس بالضرورة البدء بتنفيذ اتفاق في المرحلة الأولى ولكن من خلال مبادرات ايجابية ومساعدات، كما أن مسار وقف اطلاق النار يحتاج لوجود مراقبين دوليين». وطالب حلاج في مداخلته بـ «زيادة تدخل منظمات الاغاثة الى مناطق الصراع والاشراف على عمليات الحوار والمساعدات على الأرض خصوصا في مناطق سيطرة المعارضة».

وأشار حلاج في معرض حديثه الى «الحاجة إلى اشراك ممثلين فعليين للسوريين من اللجان والمجالس المحلية في مسار الحوار الوطني حتى يكون هناك ممثلون فعليون شرعيون يمثلون مختلف الأطراف السورية»، لافتا الى ان «المسار السياسي لن يتوقف مع بدء الحوار الوطني كما ان الضغوط الدولية ستستمر».

واكد حلاج انه «لا يمكن قبول حل خارجي فقط للنزاع السوري، فالحل الأمثل هو الذي يقبله السوريون في اطار حوار وطني فعلي في سورية»، مرجحا «امكانية التباحث في حلول أميركية وايرانية وروسية لكن من دون اعتماد حل بعينه من دون النظر في الآخر. لذلك فإن مسار التوافق بين الحلول التي تقدمها او تدعمها دول وقوى تدعم النظام او تدعم المعارضة هو المسار الأكثر واقعية بما يتلاءم مع تطلعات السوريين في الداخل وليس عبر فرض حل على السوريين بالقوة».

على صعيد آخر، قال نوا بونسي وهو محلل أول في مجموعة الأزمات الدولية خلال الندوة انه «متشائم اكثر من زملائه المتحدثين حول امكانية وقف اطلاق النار بفضل تفعيل حوار وطني»، مشيرا الى أن «هناك تصعيدا لمظاهر العنف التي تتزايد بالاضافة الى أن هناك الكثير من الأطراف الدولية متداخلة في الصراع، معتبرا وقف اطلاق النار انه لا يضمن وقف الاقتتال»، حيث يرى أنه «باستثناء اتفاق وقف اطلاق النار بمدينة برزة فإن اتفاقات وقف اطلاق النار في سورية آلت جلها الى الفشل، ولذلك مسار الحوار الوطني السوري سلبي».

وذكر بونسي أن «وقف اطلاق النار في سورية يعتمد على ثلاثة سيناريوات. الأول يتحقق بفضل انتصار عسكري للنظام على معارضيه، والثاني هو وقف اطلاق النار تكتيكيا لمحاصرة مدينة ما حتى يتسنى للنظام التدخل والتسلل في مناطق النزاع، والثالث يتمثل في أن وقف اطلاق النار يتحقق بوجود توزان القوى والرعب»، حيث يعتبر بونسي ان «احسن مثال على توزان القوى حاصل في مدينة برزة».

ويعتقد بونسي أن «وقف اطلاق النار يمكن أن يكون ناجعا على أساس توزان القوى بين النظام والمعارضة وهو الأكثر استمرارية مقارنة بأنواع وقف اطلاق النار الأخرى» التي اعتبرها «تكتيكية فقط».

وأضاف أن هناك ضرورة لـ «تشجيع الحوار بين أطراف الصراع». كما اعتبر ان «ايران تريد التأثير على المشهد السياسي السوري وعلى مسار الصراع على الأرض»، مشيرا إلى ان «ايران تستثمر جيدا تحركاتها في المنطقة خصوصا في العراق واليمن والمنطقة لأجل احداث توازن قوى مع الولايات المتحدة».

المصدر: الراي