خلافات داخل الائتلاف السوري حول الوزارات… واستبعاد الخارجية لرأب الصدع ثلاث مناطق عازلة والإفراج عن المعتقلين وحظر جوي لاستكمال مبادرة دي ميستورا

لندن ـ «القدس العربي» من أحمد المصري: رغم اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد جلسات الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض حيث تجاوز عدد الحضور الـ60، (رغم ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة 56)، اعترض رئيس الائتلاف، هادي البحرة، على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير والذي تقرر فيه انتخاب اعضاء الحكومة السورية المؤقتة، وقام البحرة بإصدار بيان الغى فيه كافة القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير مما ينذر بتفجر الخلاف من جديد بين قوى وكتل الائتلاف.
وقالت مصادر لـ»القدس العربي» من داخل الائتلاف إن اجتماعا يضم هادي البحرة وأنور بدر وأنس العبدة ونصر الحريري، جرى لمحاولة رأب الصدع وتقرر ابقاء وزارة الخارجية بيد الائتلاف وعدم اختيار وزير للخارجية في هذه المرحلة.
وقالت المصادر إن سمير نشار من كتلة التوافق وفايز سارة من الكتلة الديمقراطية اعلنا أن «الائتلاف انتهى ولم يعد له دور»، احتجاجا على ترشيح وزير خارجية للحكومة السورية المؤقتة، لكن ما زالت محاولات رأب الصدع جارية بين الاطراف، وتم الاتفاق مبدئيا على ابقاء الخارجية بيد الائتلاف، وتبقى نقطة خلافية ألا وهي تمثيل هيئة الأركان في الائتلاف.
وكانت نتائج التصويت على أعضاء حكومة أحمد طعمة (مع الأخذ بعين الاعتبار ان من حصل على النصف زائد واحد 56 صوتا) انه قد حصل على الثقة وأصبح وزيراً، كالتالي: وزير الدفاع سليم إدريس، وزير الداخلية عوض أحمد العلي، وزير الصحة محمد وجيه جمعة، وزير النقل والصناعة ياسين نجار، وزير التربية عماد برق ، وزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر، وزير الزراعة وليد الزعبي.
اما الأسماء التالية فلم تحصل على النصف زائد واحد، وبالتالي إما سيتم إجراء دورة ثانية على التصويت أو ترشيح آخرين حسب التوافقات وهم: وزير الاقتصاد ابراهيم ميرو، وزير العدل قيس الشيخ، وزير الطاقة والنفط إلياس وردة، وزيرة الثقافة تغريد الحجلي، نائب رئيس الحكومة غسان هيتو.
جاء ذلك فيما وضع الائتلاف الوطني السوري المعارض عددا من الشروط من أجل الموافقة على المبادرة التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بتجميد القتال في حلب للتمهيد من أجل استئناف عملية سياسية.
وقال الائتلاف في بيان له إن « المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانبا من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا».
واعتبر الائتلاف أن خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن «تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود قوات النظام وميليشياته وأي امتداد له».
وتتضمن الإجراءات أيضا» فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وحظر الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي، وضمان وصول المساعدات الإغاثية لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية».
كما طالب الائتلاف بالإفراج عن المعتقلين «والكشف عن مصير السجون السرية، التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه».
وعن اقتراح دي ميستورا «تجميد القتال» في بعض المناطق لا سيما في مدينة حلب (شمال) للسماح بإيصال مساعدات اليها والتمهيد لمفاوضات سياسية، قال الائتلاف إن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».
وتنص «مبادرة جنيف» التي تم التوصل اليها في حزيران/يونيو 2012 على تشكيل حكومة انتقالية «بصلاحيات كاملة» في سوريا تضم شخصيات من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وشدد الائتلاف على أن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».
وقدم مبعوث الأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر «خطة تحرك» في شأن الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، تقضي «بتجميد» القتال في بعض المناطق وبالأخص مدينة حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات.
وأعلنت الحكومة السورية، الاثنين الماضي، أنها وافقت «من حيث المبدأ» على مبادرة دي ميستورا، لكنها طالبت دي ميستورا من التأكد «من أن الجماعات المسلحة على الأرض وداعميها مستعدون لقبول هذه المبادرة».
وجاء اقتراح دي ميستورا إلى مجلس الأمن، في وقت سابق، بعد زيارتين قام بهما إلى روسيا وإيران اللتين تدعمان النظام السوري، سبقتهما زيارة إلى دمشق.