25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة يقاتلون مع تنظيم ” الدولة الاسلامية”
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من زيادة تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش المتطرف وغيره من الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى زيادة تقدر بنسبة 70 في المائة في تدفق المقاتلين من منتصف عام 2014 إلى مارس (آذار) 2015.
وقال بان كي مون خلال جلسة مجلس الأمن صباح أمس التي ناقشت التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن وخطر تدفق المقاتلين الأجانب، إن لجنة الرصد وتطبيق العقوبات ضد التنظيمات الإرهابية قدرت أن أكثر من 25 ألف من المقاتلين الأجانب من أكثر من 100 دولة قد سافروا إلى سوريا والعراق وأفغانستان واليمن وليبيا. وأضاف: «تزايد تدفق المقاتلين الأجانب إلى صفوف التنظيمات الإرهابية يتيح لتلك التنظيمات تجمعا أكبر من الخبرات ويشكل خطرا على بلدانهم الأصلية بمجرد عودتهم». وأبدى الأمين العام قلقه الشديد من الأحداث في العراق وسوريا التي شهدت تقدم تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة في الاستيلاء على مزيد من الأراضي بدعم من المقاتلين الأجانب، موضحا أن ذلك يشكل تهديدا متزايدا للسلام والأمن الدوليين ويتطلب تضافر المجتمع الدولي.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و35 عاما هم الأكثر عرضة للتطرف والانضمام للمنظمات المتطرفة، وقال مون «علينا معالجة الظروف التي تدفع الشباب والفتيات والنساء لهذه النزعة الراديكالية وأن نوفر المؤسسات التي توفر لهم الحماية من اعتماد آيديولوجيات متطرفة».
وأعلن مون أنه ينوي التقدم بخطة عمل للوقاية من التطرف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) القادم تعتمد على فهم ظاهرة المقاتلين الأجانب والدوافع الكامنة وراء ظاهرة المقاتلين الأجانب وتوفير الدعم للدول الأعضاء لصياغة سياسات أكثر فاعلية لمواجهة خطر المقاتلين الأجانب وتنسيق عمل موحد من قبل دول المجتمع الدولي.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا توجد دولة قادرة على مواجهة تحديات تدفق المقاتلين الأجانب إلى التنظيمات الإرهابية وحدها وطالب الدول الأعضاء بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات ووضع ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز نظم العدالة الجنائية وفقا لحكم القانون ومعايير حقوق الإنسان واتخاذ التدابير المختلفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 حول مكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب. وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ورأس الجلسة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقد اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر 2014 قرارا دعا فيه الحكومات لاتخاذ تدابير مشددة لمنع سفر المقاتلين الأجانب والانضمام إلى الجماعات الإرهابية
كان مجلس الأمن قد عقد جلسة موسعة ضمت لأول مرة وزراء داخلية الدول الأعضاء بعد أن أظهرت دراسة للأمم المتحدة ارتفاعا في عدد المقاتلين الأجانب في جميع أنحاء العالم وأشارت إلى أن أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب يسافرون من تونس والمغرب وفرنسا وروسيا إضافة إلى مسارات جديدة يتخذها المتطرفون بالسفر من جزر المالديف وفنلندا وتوباغو وبعض الدول الأفريقية. وأصدر مجلس الأمن في ختام الجلسة بيانا رئاسيا يشدد على أهمية تبادل المعلومات وتكثيف الجهود الدولية لوقف ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب.
وتحدث مسؤولو لجان مكافحة إرهاب في الأمم المتحدة ومسؤولي منظمة الإنتربول مشيرين إلى تأثر أكثر من 67 دولة بظاهرة المقاتلين الأجانب سواء دول المصدر أو العبور أو المقصد. وأوضح المسؤولون أن خمس دول فقط تمكنت من تجريم سفر المقاتلين الأجانب امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 2178 وطالب مسؤولو لجنة مكافحة الإرهاب ومسؤولو الإنتربول باتخاذ تدابير لمزيد من تبادل المعلومات حول المسافرين وتجميد أوصل وحظر سفر أي أفراد أو كيانات يثبت تورطها في تقديم الدعم المالي والأسلحة للتنظيمات الإرهابية.
وتحدث جي جونسون وزير الأمن الداخلي الأميركي عن خطة بلاده لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتشديد المراقبة على الحدود وتوفير وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تدفق 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة منهم أربعة آلاف مقاتل من الدول الغربية وحدها. وطالب وزير الأمن الداخلي بمعالجة الجذور التي تسمح بانتشار الراديكالية وتحسين برامج الفرز المسبق للمسافرين والتعاون الدولي لتحديد مواطن الخطر والتنبؤ بالخطر وتحديث قواعد البيانات.
من جانب آخر قالت سامانتا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن حكومات العالم لم تبذل الجهد الكافي لوقف مواطنيها من الانضمام إلى صفوف المتطرفين في سوريا والعراق. وقالت باور للصحافيين قبل جلسة مجلس الأمن «نحن لا نرى عملا دوليا بما فيه الكفاية لتجريم ومنع حقيقي لحركة المقاتلين الأجانب من وإلى مناطق النزاع ونحن في حاجة إلى وضع قوانين جديدة واتخاذ خطوات ملموسة لوقف سفر المقاتلين».
وأشارت باور إلى زيادة معدلات تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق أكثر من أي وقت مضى، وزيادة تدفق المقاتلين بشكل متنام إلى ليبيا بما يشير إلى النمو المتسارع لتنظيم داعش داخل ليبيا.
الشرق الاوسط