3 أعوام على إنشاء دولة خلافة البغدادي…تنظيم “الدولة الإسلامية” من الانتشار إلى الانكسار

((آلاف الضحايا المدنيين – انحسار السيطرة إلى النصف – شلل في العصب الاقتصادي – فشل في زيادة أعداد المقاتلين – تردي للواقع التعليمي والاجتماعي))

هو العام الثالث المنقضي مع صبيحة الـ 29 من حزيران / يونيو من العام 2017، العام الثالث لظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” بإعلان أبي محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم “الدولة الإسلامية” عن تحول الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى “الدولة الإسلامية”، في اليوم والشهر ذاته من العام 2014 الفائت، وشهدت السنوات الثلاث الأولى من عمر هذا التنظيم، صعوده بوتيرة متسارعة، حتى وصلت مساحة سيطرة التنظيم لما يفوق نصف مساحة الأراضي السورية، مع إتمام أول سنة من إعلان “دولة الخلافة”، إلا أن استمرار تنظيم “الدولة الإسلامية” في محاولات انتشاره وتوسيع نطاق سيطرته، قوبلت بصد من كل الأطراف التي تقدم التنظيم على حسابها، ليشهد العام الثالث الممتد من 29 حزيران / يونيو 2016 إلى اليوم الـ 29 من الشهر ذاته للعام 2017، تهاوي التنظيم وتراجعه على كافة المناحي الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وصولاً إلى الانهيار العسكري الكبير الذي تعرض له التنظيم والانكسارات المتتالية التي لحقت به.

المرصد السوري لحقوق الإنسان استمر منذ اليوم الأول لإعلان تنظيم “الدولة الإسلامية” عن إنشاء “دولة خلافته”، في رصد وتوثيق ونشر المستجدات اليومية من هزائم وتقدمات للتنظيم ومن جرائم نفذها بحق المواطنين من أبناء الشعب السوري ومن قتل وإعدامات وتفجيرات في كامل الأراضي السورية،

تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي تمكن خلال العام الأول من إعلان “دولة خلافته”، من تشكيل 8 ولايات هي “ولاية دمشق، ولاية حلب، ولاية الرقة، ولاية الخير، ولاية حمص، ولاية البادية، ولاية الفرات، ولاية البركة”، توزعت على تسع محافظات سورية هي دمشق وحمص وحلب والرقة ودير الزور وحماة والحسكة وريف دمشق والسويداء، بالإضافة لوجود جيش مبايع له في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت مساحة سيطرته لنحو 90 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية بنسبة نحو 50 % من مساحة البلاد، عاد في العام الثالث ليخسر مساحات واسعة من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته تبلغ عشرات آلاف الكيلومترات، حيث خسر تنظيم “الدولة الإسلامية” آخر منافذه مع العالم الخارجي، بعد دخول تركيا في عملية “درع الفرات” بمشاركة فصائل مقاتلة وإسلامية، كما خسر تنظيم “الدولة الإسلامية” عشرات القرى والبلدات والمدن من ريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي لحلب، ولم يتبق له سوى قرى متناثرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، بالقرب من طريق حلب – خناصر – أثريا، كما خسر تنظيم “الدولة الإسلامية” المساحة الممتدة من معبر تل كوجر على الحدود السورية العراقية في مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية، وصولاً إلى ريف الشدادي الجنوبي وإلى الغرب من منطقة مركدة وصولاً إلى ضفاف الفرات الشرقية، كما خسر مساحات واسعة من ريف الرقة الجنوبي الغربي إضافة لخسارته كامل الريف الغربي للرقة ومساحات واسعة من البادية السورية بما فيها منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي مروراً بتدمر والقريتين والبادية السورية وصولاً إلى جنوب محطة التي تو بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، إضافة لخسارته كامل وجوده في محافظة حلب باستثناء تواجده في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

هذه الخسارة المتسارعة والانهزامات المتتالية التي أفقدت تنظيم “الدولة الإسلامية” عشرات آلاف الكيلومترات المربعة التي كان يسيطر عليها ضمن الأراضي السورية، حولت التنظيم من مهاجم شرس، إلى مدافع منهزم يعتمد على الهجمات المباغتة والمعاكسة، وإلى تنفيذ عمليات فردية بسيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة أو عمليات اغتيال طالت “أطرافاً معادية للتنظيم”، وهذا التقلص في مساحات سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، جاء نتيجة هجوم معاكس متزامن نفذته قوات النظام بتغطية من سلاح الجو الروسي ودعم من القوات الروسية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية ولبنانية وإيرانية وعراقية وآسيوية، وقوات سوريا الديمقراطية المدعمة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي، وبمشاركة من قوات النخبة السورية ومجلس دير الزور العسكري وفصائل وألوية أخرى، والقوات التركية بمشاركة فصائل مقاتلة وإسلامية عاملة في عملية “درع الفرات”، وفصائل مقاتلة في البادية السورية مدعومة من قبل التحالف الدولي.

العمليات العسكرية التي كان للتحالف الدولي والقوات الروسية دور رئيسي فيها، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، ترافقت مع عمليات تصاعدت لضرب أحد ارتكازات تنظيم “الدولة الإسلامية”، ألا وهو الاقتصاد، وسارعت كافة الأطراف إلى عملية استهداف المقدرات الاقتصادية للتنظيم، مستهدفة الحراقات النفطية وصهاريج النفط وتجمعات لبيع وتعبئة النفط والحقول النفطية، لتتراجع نسبة الموارد الاقتصادية للتنظيم إلى نحو 80% مما كانت عليه في أوج قوته، إلا أن التنظيم عمد إلى وسائل بديلة لتعويض خسارته الفادحة، فعمد إلى الاستيلاء على أموال تجار أو تغريمهم، وصك عملة نقدية من فئتي الدينار والدرهم، وإلزام الجميع على إجراء معاملاتهم التجارية بهذه العملات الجديدة وتحدد أسعارها قياساً للدولار الأمريكي، كما عمد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى عمليات بيع قطع أثرية عن طريق الأراضي التركية، حيث جرى بيع الأصلية منها، وتصوير إصدارات لتحطيم “تماثيل وأصنام” على أنها الأصلية، إضافة لوسائل أخرى.

عملية التضييق الاقتصادي كان من أحد مسببات التضييق عليها هي إغلاق الحدود مع العالم الخارجي أمامه وهي الحدود التركية – السورية، والتي كلفت تنظيم “الدولة الإسلامية” الكثير ضمن الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى أن التنظيم جرى التضييق عليه من حيث التناقص الكبير في نسبة المنضمين إليه من الجنسيات الغير سورية، ليدفع هذا الأمر تنظيم “الدولة الإسلامية” في عاميه الثاني والثالث، إلى الالتجاء لتجنيد الشبان والرجال السوريين، ومن ثم التوجه لتجنيد الأطفال، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان تجنيد التنظيم لنحو 5 آلاف طفل ضمن مجموعات أطلق عليها التنظيم “أشبال الخلافة”، والذي أشركهم في عمليات تفجير العربات المفخخة وتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة وعمليات الإعدام بحق “محكومين من قبل الدولة الإسلامية” وتوجيه رسائل إلى الرأي العام العالمي من خلال “أشبال الخلافة”، وشهد العام الثالث تراجعاً كبيراً في نسبة المنضمين من الشبان والرجال والأطفال على الرغم من استغلال تنظيم “الدولة الإسلامية” للأحوال المعيشية السيئة في عملية التجنيد من حيث تقديم رواتب قلت قيمتها مع التراجع الكبير في تمويل التنظيم لنفسه، وفشل التنظيم في تنفيذ عمليات تجنيد واسعة مثلما كان يجري في العام الأول من “خلافته”، كما فشلت الكثير من الدعوات التي أطلقها شرعيوه للتجنيد، إلى أن وصل الأمر بفشل دعوات من زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي لـ “النفير العام” وكان آخرها فشل دعوته في تجنيد “مدافعين عن مدينة الرقة”

كما أن توجيه البوصلة نحو الداخل السوري، والاعتماد على تجنيد الأطفال وزجهم في العمليات القتالية والتفجيرات، كان أحد مسبباته رداءة التعليم وتراجع سويته بشكل كبير، حتى في التعليم الذي فرضه تنظيم “الدولة الإسلامية”، والذي اعتمد على مواد التوحيد واللغة العربية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية، حيث اتجه التنظيم، إلى “إيقاف التدريس في مدارس بمناطق سيطرته، لحين إخضاع المدرسين والمدرسات لـ “دورة شرعية”، وتوقيعهم على أوراق “استتابة” من “تعليم المناهج الباطلة والقومية والوطنية والبعثية ومن العمل بالقوانين الوضعية والتحاكم إلى الطواغيت” حتى يتمكنوا من التدريس في المدارس الواقعة في مناطق سيطرته، بالإضافة إلى، فصل التلاميذ والطلاب الذكور عن الإناث ومنع تدريس المدرسين الذكور للطالبات والتلاميذ الإناث، يضاف إلى ذلك فرض تدرس المدرسات للتلاميذ والطلاب الإناث، إضافة لقيام مدرسين وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات سورية وغير سورية، بتدريس الأطفال، وإغلاقه عشرات المدارس التي كانت تدرس المناهج الحكومية السورية.

أيضاً لم يكن العالم الثالث لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بأفضل من عاميه الثاني والأول، من حيث وضع ومكانة المرأة، حيث بقيت النساء والفتيات اللواتي أسرهن التنظيم في معاركه وخلال هجماته على العديد من المناطق السورية والمناطق العراقية الحدودية مع سوريا، بقين “سبايا”، يخضعن لأحكام التنظيم، الذي عمد لنقلهن من مكان إلى آخر، بعد أن أصدر قراراً وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها عن منع بيع “السبايا لعوام الناس”، وهدد التنظيم “المخالفين “بتنفيذ “القصاص” عليه، بعد قيامه في العام الأول بتوزيع تنظيم “الدولة الإسلامية”، نحو 300 فتاة وسيدة من أتباع الديانة الأيزيدية، ممن اختطفن في العراق قبلها بأسابيع، على عناصره في سوريا، وذلك على أساس أنهن “سبايا من غنائم الحرب مع الكفار”، إضافة لتوثيق المرصد نقل 42 أيزيدية مختطفة إلى مقر للتنظيم وعرضهن “للبيع” مقابل مبلغ يتراوح بين 500-  2000 دولار أمريكي.

أعداد المختطفين والمعتقلين، تناقصت في العام الثالث لتأسيس “دولة الخلافة”، حيث جرى فرار بعضهم وإعدام البعض الآخر، والإفراج عن البعض الآخر مقابل مشاركته في القتال ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما أفرج عن عدد منهم خلال عمليات مبادلة مع أسرى من التنظيم لدى جهات أخرى، أو خلال مبادلات على جثث لقياديين أو عناصر من التنظيم من جنسيات أجنبية، وبقي لدى تنظيم “الدولة الإسلامية نحو 4 آلاف معتقل ومختطف ومجهول المصير، من محافظات دير الزور وحمص وحماة وحلب والحسكة والرقة ودمشق وريف دمشق، كان آخرها اختطاف أكثر من ألف مواطن في قرى وبلدات بريف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي حاول تثبيت فكرته في العقول السورية، لجأ إلى عمليات مضادة استهدفت جهات أخرى اعتبرها التنظيم “مخالفة”، ووثق المرصد السوري خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، تدمير وتفجير تنظيم “الدولة الإسلامية” لعشرات الأضرحة والمقامات والمزارات الخاصة بأتباع الطريقة الصوفية ومشايخها، في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحمص وحماه وحلب وإدلب، بالإضافة لتفجير وتحطيم كنيسة ومحتوياتها بريف تل تمر بمحافظة الحسكة، كما فجر التنظيم مزارات وأوابد وأعمدة وأقواس أثرية في منطقة تدمر بريف حمص.

كذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ تنظيم “الدولة الإسلامية”، آلاف عمليات الإعدام بحق مدنيين ومقاتلين وعناصره في صفوفه وعناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعناصر من الدول المشاركة في القتال بسوري، حيث جرت عمليات الإعدام ضمن مناطق سيطرته بسوريا بتهم:: ” سب الذات الإلهية، سب الرسول، الردة، السحر، الزنا، ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور، إتيان الدواب، قطع الطريق والسرقة والتشليح، خيانة المسلمين وهتك أعراضهم، التجسس لصالح التحالف الدولي، التعامل مع الصحوات والتجسس لصالحهم والتعامل مع القوات الكردية، تشكيل خليات تجسس، قتال الدولة الإسلامية، العمالة والتجسس لصالح النظام النصيري والتعاون معه، الغدر بالمجاهدين، تجنيد أبناء عشيرة الشعيطات بمعسكر تدمر، الخروج في مظاهرة ضد الدولة الإسلامية والتحريض على قتالها، خيانة المسلمين، إيصال معلومات عن الدولة الإسلامية، الانتساب لميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام، التشيع، الاتجار بالمخدرات، تدريب من قبل التحالف في تركيا لقتال الدولة الاسلامية، كشف عن عورات المجاهدين”” إضافة لعدد من التهم الأخرى التي وجهها التنظيم للذين قام بإعدامهم.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك آلاف المواطنين الذين استشهدوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” سواء عن طريق الإعدام أو القصف بالقذائف أو بألغامه وتفجيراته ومفخخاته ورصاص قناصته، حيث وثق المرصد 4225 مواطناً مدنياً بينهم 292 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و301 مواطنة فوق سن الـ 18، استشهدوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ بدء ظهوره مروراً بإنشاء الدولة الإسلامية في العراق والشام وصولاً إلى إعلان “دولة الخلافة” وانتشارها وانكسارها فيما بعد وإلى الآن، من ضمنهم 2712 مواطن مدني أعدمهم التنظيم.

أيضاً وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إعدام تنظيم “الدولة الإسلامية” ليرتفع إلى 4880 عدد المدنيين والمقاتلين وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن أعدمهم التنظيم بمناطق سيطرته في الأراضي السورية، خلال 3 أعوام منذ إعلانه عن “خلافته” في 29 / 6 / 2014 وحتى فجر اليوم 29 / 6 / 2017.

حيث بلغ 2712 مواطناً مدنياً بينهم 104 أطفال و148 مواطنة عدد الذين أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية” رمياً بالرصاص، أو بالنحر أو فصل الرؤوس عن الأجساد أو الرجم أو الرمي من شاهق أو الحرق في محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحلب وحمص وحماة، من ضمنهم 3 مجازر نفذها التنظيم في محافظات دير الزور وحلب وحماة، بينهم الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سامي جودت الرباح “أبو إسلام”، كما أعدم التنظيم أكثر من 930 مواطناً من العرب السنة من أبناء عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، و223 مواطناً مدنياً كردياً قتلهم التنظيم بإطلاق نار وبالأسلحة البيضاء في مدينة عين العرب (كوباني) وقرية برخ بوطان بالريف الجنوبي للمدينة، و46 مواطناً مدنياً أعدمهم التنظيم في قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من الطوائف الاسماعيلية والسنية والعلوية بالريف الشرقي لمدينة سلمية، وذلك حرقاً وذبحاً وبإطلاق النار من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، و85 بينهم 10 أطفال و8 مواطنات، من عوائل مسلحين موالين للنظام وقوات الدفاع الوطني أعدمهم التنظيم في منطقة البغيلية بمدينة دير الزور.

كما بلغ 356 عدد مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وقوات سوريا الديمقراطية الذين أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ما استطاع أسرهم، نتيجة الاشتباكات التي تدور بين التنظيم والفصائل المذكورة أو اعتقلهم على الحواجز التي نشرها التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها.

كذلك أعدم تنظيم “الدولة الإسلامية” 536 من عناصره، بعضهم بتهمة “الغلو والتجسس لصالح دول أجنبية والعمالة للتحالف الصليبي ومحاولة الفرار والتولي يوم الزحف ومحاولة الانشقاق” وغالبيتهم أعدموا بعد اعتقالهم من التنظيم إثر محاولتهم العودة إلى بلدانهم، وبتهمة “الزنا” ومن ضمنهم عنصر نسائي

كما أعدم التنظيم 1274 من ضباط وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وذلك بعدما تمكن من أسرهم في معاركه مع قوات النظام أو القى القبض عليهم على حواجزه في المناطق التي يسيطر عليها.

وجنديان من القوات التركية أعدمهما تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر “حرقهما” بعد أسرهما في ريف حلب الشمالي الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومع استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، وعلى الرغم من التهديدات بالقتل التي تلقيناها من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومن كافة القتلة في سوريا، يواصل تعهده بالاستمرار في عمله برصد وتوثيق ونشر كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، كما نجدد في المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبتنا لمجلس الأمن الدولي، بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم.

كما أننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، حذرنا سابقاً وقبل إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عن “دولة خلافته” في سوريا والعراق، بأن هذا التنظيم لم يهدف إلى العمل من أجل مصلحة الشعب السوري، وإنما زاد من قتل السوريين، ومن المواطنين من أبناء هذا الشعب الذي شرد واستشهد وجرح منه الملايين، حيث عمل تنظيم “الدولة الإسلامية واستغل مأساة أطفاله، عبر تجنيدهم بما يعرف بـ “أشبال الخلافة”، والسيطرة على ثرواته الباطنية ووضعها من أجل العمل على بناء “خلافته”، من خلال البوابات التي كانت مشرعة ذهاباً وإياباً مع إحدى دول الجوار السوري.

كما نجدد في المرصد السوري لحقوق الإنسان، دعوتنا لمجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان في العالم، للعمل الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” ونظام بشار الأسد، وجميع مرتكبيها، بغض النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه، وإنشاء محاكم مختصة لمحاكمتهم، كما ندعوهم لمساعدة الشعب السوري من أجل الوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، التي تحفظ حقوق كافة مكونات الشعب السوري دون التمييز بين الأديان والطوائف والاثنيات، التي كانت ولا تزال وستبقى تتعايش من أجل مستقبل مزهر لسوريا على الرغم من الحملات الإعلامية التي تعمل على تدمير البنى الاجتماعية للوطن السوري.