4 سنوات على المجزرة الكيماوية الموثقة في خان شيخون ومرتكبيها طلقاء يعيثون بالمدينة فساداً

81

4 سنوات مضت على المجزرة الشنيعة التي ارتكبها النظام السوري في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، فمع حلول الرابع من نيسان، تحل ذكرى مجزرة الثلاثاء الأسود الكيماوية التي جرت في مثل هذا اليوم عام 2017، حين قامت طائرات حربية تابعة للنظام بقصف مدينة خان شيخون، أدت إلى استشهاد 88 مواطناً بينهم 31 طفلاً دون سن الثامنة عشر و21 مواطنة، بالإضافة لإصابة عشرات آخرين، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأكدت مصادر طبية للمرصد السوري حينها، أن إحدى الأحياء في مدينة خان شيخون تعرضت لقصف بمواد يرجح أنها ناجمة عن استخدام غازات، تسببت بحالات اختناق، ترافقت مع مفرزات تنفسية غزيرة وحدقات دبوسية وشحوب وتشجنات معممة، وأعراض أخرى ظهرت على المصابين.

وفي 21 آب/أغسطس من العام 2019، تمكن النظام السوري من السيطرة على مدينة خان شيخون بشكل كامل، بعد انسحاب الفصائل، إبان العملية العسكرية الضخمة لقوات النظام وبإسناد ودعم روسي، وأشار المرصد السوري حينها أن عملية السيطرة جاءت بعد تهجير أهل المدينة واستهدافها بآلاف الغارات والبراميل وآلاف القذائف الصاروخية والمدفعية، كما أن قوات النظام استخدمت بالقصف على خان شيخون، مواد محرمة دوليا، متسببة بإحراق آلاف الدنمات ضمن الأراضي الزراعية الجنوبية والغربية.

وما إن سيطرت على المدينة، حتى بدأت عمليات تعفيش ممتلكات المواطنين، أو ما تبقى من ممتلكات للمدنيين هناك إن صح التعبير، بعد أن دمرت طائرات النظام والروس أكثر من نصفها، حيث لا يزال “جراد جيش الوطن” يسرق المحال التجارية والمنازل والأراضي، بعد تهجير أهل المدنية بفعل العمليات العسكرية.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان وبعد 4 سنوات من مجزرة الثلاثاء الأسود في خان شيخون، التي أزهقت أرواح 88 مواطناً بينهم 52 طفلاً ومواطنة، والتي جرى توثيقها، والتي تبعتها عمليات قتل متتالية بحق أبناء الشعب السوري، موقعة آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، يجدد دعوته الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن الدولي، للتحرك من أجل وقف سفك دماء أبناء الشعب السوري وإزهاق أرواحهم، كما يدعو للتحقيق بشكل غير مسيَّس عبر لجنة تحقيق دولية مستقلة، في مجزرة خان شيخون التي جرى تنفيذها في الرابع من نيسان من العام 2017، وأن يجري إحالة كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا، إلى محكمة الجنايات الدولية، أو محاكم دولية مختصة، ليلقى المجرمون عقابهم على ما ارتكبوه بحق أبناء الشعب السوري.

كما ندعو المجتمع الدولي للعمل في مساعدة أبناء الشعب السوري من أجل الوصول إلى دولة الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، التي تكفل كافة حقوق مكوناتها، دون أن يتدخل أي طرف أو جهة دولية في قرار الشعب السوري، أو يملي عليه شروطه أو قراراته.