5 مطالب أممية لرفع المعاناة عن السوريين

نيويورك- طالبت مسؤولة أممية مجلس الأمن الدولي، بالعمل علي تنفيذ 5 مطالب ضرورية؛ لرفع المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري من قبل قوات نظام الرئيس بشار الأسد وجماعات المعارضة المسلحة علي السواء.وحددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، فاليري آموس، التي كانت تتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء- أول المطالب بضرورة أن يستخدم أعضاء مجلس الأمن نفوذهم لدي أطراف النزاع لتذكيرها بالتمسك بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ودون عوائق للمتضررين من النزاع.

وثاني المطالب، بحسب آموس، فهي الاستمرار في الدعوة إلى وضع حد للخطوات البيروقراطية التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وثالثها هي التحرك من أجل السماح بالإمدادات الطبية في قوافل الإغاثة.

المطلب الرابع، وفقا للمسؤولة الأممية، فهو الدعوة من أجل رفع الحصار المفروض علي المدنيين، الذين يقدر عددهم اليوم بنحو 185 ألف وخمسمائة وخمسين نسمة محاصرين من قبل قوات النظام السوري، ونحو 26 ألف وخمسمائة نسمة آخرين محاصرين من قبل جماعات المعارضة.

وأوضحت آموس إن المطلب الخامس هو وضع حد لأعمال العنف التي تدمر الشعب والبلد، وتؤثر سلبا على استقرار المنطقة.

وقالت آموس، في إفادتها أمام أعضاء المجلس “إننا نواجه تحديات كبيرة في تنفيذ قراراي مجلس الأمن 2139 و2165 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلي المتضررين من النزاع في سوريا، وإنه بالرغم من التقدم الذي أحرزناه ،إلا أنه غير كاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع الناس والوصول اليهم في سوريا”.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2165 والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا)، وهو أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسيطرة النظام السوري.

وقبل ذل بنحو 6 أشهر (في فبراير/ شباط الماضي) أصدر المجلس قراره 2139- بموجب الفصل السابع- بشأن التوسع في عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا.

وأردفت فاليري آموس في إفادتها قائلة “نحن نواجه صراعا يؤثر علي كل سوري، فمعدل البطالة يبلغ حاليا 54%، و75% من السكان أصبحوا في حالة فقر، وانخفض معدل الحضور إلي المدارس إلي أكثر من 50%، وقد سبق وأن أعربنا عن الأسف لاحتمال وجود جيل ضائع من الأطفال في سوريا، وقد تحول ذلك إلي حقيقة الآن في سوريا”.

واعتبرت آموس أن قرار مجلس الأمن رقم 2165 أدي إلي تحقيق بعض النتائج الطيبة، قائلة إنه “أصبح لدينا الآن معلومات بشأن أعداد المحتاجين في سوريا، هناك أكثر من 12.2 مليون شخص في حاجة ماسة الي المساعدات، الماسة، من بينهم 5 ملايين طفل”.

ونوهت إلي أن العنف أدي إلي إجلاء نصف سكان سوريا من منازلهم، حيث يوجد حاليا أكثر من 7.6 مليون شخص من المشردين داخل سوريا، وحوالي 3,2 مليون آخرين فروا الي البلدان المجاورة، ليشكلوا أكبر رقم للمشردين في العالم”.

وتابعت قائلة “وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من هذا المجلس لوقف القتال، فلا تزال التقارير تتحدث عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المدنيين ووحشية تنظيم داعش كل يوم”.

وكشفت فاليري آموس عن آخر رقم لضحايا الصراع في سوريا من موظفي الإغاثة الإنسانية، وقالت إن عدد الذين لقوا مصرعهم منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011 بلغ 69 شخصا حتي الآن، مؤكدة علي التزام مواصلة المنظمات الإنسانية بعملها داخل سوريا.