50 قتيلا حصيلة اشتباكات الفصائل السورية بريف حلب
حلب (سوريا) – قتل نحو 50 شخصاً، غالبيتهم من المقاتلين في اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام في غرب محافظة حلب في شمال البلاد، توقفت لساعات ليل الثلاثاء – الأربعاء ثم عادت فجرا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة منضوية في الجبهة الوطنية للتحرير على محافظة إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات محاذية لها، بينها ريف حلب الغربي. وطالما شهدت المنطقة اقتتالاً داخلياً بين الفصائل المتنافسة في ما بينها.
وقال المرصد السوري “بعد أن ساد الهدوء الحذر فترة ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء محاور القتال والتماس بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير في القطاع الغربي من الريف الحلبي، عاد الاقتتال فجر الأربعاء بين الطرفين بوتيرة متصاعدة بالقرب من منطقة قبتان الجبل ومناطق أخرى من ريف حلب الغربي، ضمن محاولات تحرير الشام توسعة سيطرتها في المنطقة، على حساب خصومها”.
وأعلن المرصد أن الاقتتال أدى لسقوط 14 عنصرا على الأقل من هيئة تحرير الشام و12 من عناصر الوطنية للتحرير، إضافة لأسر 10 مقاتلين من حركة نور الدين زنكي والجبهة الوطنية، بينهم جرحى فضلا عن أسر عناصر من تحرير الشام.
كما أكد مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان، جراء الاقتتال والتناحر على النفوذ “الذي بعث الاستياء في نفوس السكان الذين نددوا بالتناحر هذا وطالبوا بتحييد المدنيين عن الصراع ووقفه بشكل فوري”.
واتهمت هيئة تحرير الشام الاثنين حركة نور الدين زنكي، أحد أبرز مكونات الجبهة الوطنية للتحرير والمدعومة من أنقرة، بقتل خمسة من عناصرها، لتشن مباشرة هجوما ضد مواقعها في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.
وتشهد إدلب والمناطق المحاذية لها منذ عامين على توتر بين هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى على رأسها حركتا أحرار الشام ونور الدين زنكي.
وعلى وقع اقتتال داخلي تكرر في العامين 2017 و2018، تمكنت الهيئة كونها الأكثر قوة وتنظيماً من طرد الفصائل من مناطق واسعة، وبسطت سيطرتها على المساحة الأكبر من المنطقة، فيما باتت الفصائل الأخرى تنتشر في مناطق محدودة.
وتعد محافظة إدلب ومحيطها منطقة نفوذ تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.
وتوصلت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح فيها بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً. وأعلنت أنقرة بعد أسابيع عن إتمام سحب السلاح الثقيل منها، إلا أن المرحلة الثانية من الاتفاق لم تطبق بعد إذ كان يفترض أن ينسحب المقاتلون الجهاديون وعلى رأسهم هيئة تحرير الشام من المنطقة.