68 معتقلا بعد قرار العفو.. عالقون في لبنان “الموت تحت الضربات الإسرائيلية أفضل من الموت في معتقلات النظام”
مايزال عدد كبير من السوريين في لبنان المطلوبين للنظام، معلقين بين قرار الموت بالضربات الإسرائيلية أو الموت في معتقلات النظام السوري، دون أدنى ثقة بالنظام السوري، رغم إصدار عفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، يشمل الفارين من الخدمة العسكرية، من أجل تسوية أوضاعهم.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال النظام السوري لـ 68 شخصا من العائدين من لبنان منذ إصدار العفو في 22 أيلول الماضي، بينهم ما لا يقل عن 38 شخصا بتهمة الفرار والتخلف عن الخدمتين الإجبارية والاحتياطية في قوات النظام، رغم أن القانون يمنح العائدين من خارج سورية مهلة 15 يوما للالتحاق بشعب التجنيد للسوق إلى الخدمة العسكرية أصولا، في حين أن غالبية حواجز قوات النظام تتجاوزه وتعتقل الفارين مباشرة وتسوقهم إلى القطع العسكرية بعد إخضاعهم لمحاكمة عسكرية.
ووفقا للمصادر فإن قوات النظام أصدرت مذكرات بحق العائدين المطلوبين والغائبين عن البلاد مدة 6 سنوات، لمراجعة الفرع الداخلي بأمن الدولة 251 المعروف بفرع الخطيب.
مصادر المرصد السوري أكدت أن اللاجئين السوريين في لبنان يبيتون في الشوارع وتحت الجسور والمحلات المهجورة، رفضا للعودة إلى سورية والمجازفة بحياتهم.
ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسورية، يتخوف السوريون المعارضين للنظام من إلصاق النظام السوري تهمة العمالة لإسرائيل.
ويعاني السوريون التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية والاستقبال في مراكز الإيواء، ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان عكف بعض من السوريين للعودة إلى سورية عن طريق شبكات التهريب التي تنشط على الحدود السورية – اللبنانية، وتستغلهم بمبالغ كبيرة لنقلهم إلى مناطق الشمال السوري.
مصادر المرصد السوري ذكرت أن شبكات تهريب للبشر ترتبط بأجهزة أمنية تابعة للنظام السوري، التي تعمل على اعتقال المطلوبين منهم لصالح الأفرع الأمنية أو لشعب التجنيد لسوق المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية على حدّ سواء، في حين أن المهربون يوفرون طرقا آمنة لا تمر من حواجز قوات النظام بأجور كبيرة.
وتجبر أجهزة الأمن السورية معظم الشبان والنساء الراغبين بالدخول إلى البلاد بالخضوع لتسوية سياسية على الرغم من خروجهم من سوريا إلى لبنان بطريقة رسمية.
وأكدت مصادر المرصد السوري قيام عناصر المخابرات المتواجدين على معبر حوسة الحدودي بمنطقة القصير بإرغام المدنيين من شبان ونساء على إجراء تسويات سياسية قبل الدخول إلى البلاد على الرغم من إبرازهم وثائق رسمية تؤكد عبورهم الحدود السورية – اللبنانية بشكل رسمي.
وأكدت المصادر إرغام الأهالي على دفع مبلغ 150 ألف ليرة سورية عن كل اضبارة تسوية يتم إجراؤها ما يعادل 10 دولار أمريكي، بالوقت الذي يتم تأخير من يرفض التسوية لساعات طويلة ضمن الساحة الرئيسية بين مركز الحدودين.
وبلغ عدد الشهداء من اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التصعيد الإسرائيلي العنيف والمتواصل على الأراضي اللبنانية منذ 21 أيلول، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، 191 شخصاً، بينهم 34 سيدة و50 طفلاً.
وما تزال إسرائيل تستهدف مناطق في لبنان وتحصد أرواح المزيد من المدنيين، بما فيهم سوريون فروا من بلادهم هرباً من آلة القمع الوحشية.
ليرتفع بذلك، عدد الشهداء السوريين في لبنان منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 210 بينهم 37 سيدة و54 طفلا، وإصابة 237 آخرين.