يعيش سكان إدلب حالة إنسانية صعبة وسط انتشار مئات المخيمات العشوائية وغياب دعم المنظمات الإنسانية لها.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انخفاضا كبيرا في عدد السلال المقدمة للنازحين، إضافة إلى توقف الدعم عن بعض المشاريع الخدمية وخفض الدعم عن أخرى، بحجة إغلاق الحدود وما يتعرض له العالم خلال أزمة “كورونا”.
وتدعم المنظمات الإنسانية بشكل جزئي مشاريع ضخ مياه الشرب والأفران لتوفير الخبز والمياه بأسعار مخفضة.
وتعد مناطق تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” بيئة مناسبة لانتشار الفساد وتنميته، شجع على تزايد السلوكيات المشينة للقسم الأكبر من موظفي الإغاثة، الذين أصبح همهم إلتقاط الصور للعائلات الفقيرة بغية استقطاب الدعم.
وأفادت مصادر المرصد السوري بأن أحد الموظفين هدد نازحا بـ”تأديبه واعتقاله” بسبب التقاط صور للموظفين أثناء إهانتهم لسكان أحد المخيمات في شمال غرب سورية.
على صعيد متصل، أعلن المهجرون من دمشق وريفها في مدينة الدانا شمال إدلب، أن المساعدات انقطعت عنهم منذ أكثر من سنة وأن إدارة المنظمات بالتعاون مع المجالس المحلية وإدارة شؤون المهجرين التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” يسرقون الإغاثة المخصصة لهم ويعطوها لأقربائهم ومعارفهم، بينما يبيعون ما تبقى منها للتجار الذين امتلأت بهم المحافظة.
ويبقى سكان إدلب وريفها أرقاما وبيانات على دفاتر المنظمات الإنسانية وسبيلا لاستقطاب الدعم وسرقته بإحترافية عالية من قبل ثلة من الأمراء والشرعيين ومجموعة الفاسدين.