علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اجتماعاً جرى بين قادة فصائل مقاتلة عاملة في عملية “درع الفرات” وبين ممثلين عن القوات التركية وبحضور معارضين سوريين في الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف المعارض، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن اجتماعاً جرى في مقر القوات الخاصة التركية ونجمت عنه قرارات تعلقت بـ “”توحيد إدارة المعابر، وتجميع وارداتها بخزينة واحدة تابعة للحكومة المؤقتة، تجميع الفصائل ضمن 3 فيالق، وتقسيم الفيالق إلى فرق وألوية وكتائب، وتسليم المعدات والأسلحة والمقرات لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة””، وجاء في البيان الذي وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه والممهور بتواقيع من حضر الاجتماع الذي جرى بحضو مسؤولين وولاة أتراك وممثلين في المعارضة السياسية والعسكرية السورية مايلي:: “”عقد اجتماع في مقر القوات الخاصة التركية بتاريخ 2017/10/24بحضور كلاً من والي عنتاب ووالي كلس وقائد القوات الخاصة التركية والاستخبارات التركية وأعضاء الحكومة السورية المؤقتة ونائب رئيس الائتلاف وقيادة فصائل الجيش الحر المتواجدين في منطقة درع الفرات وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مايلي:
1-توحيد إدارات المعابرة الموجودة في مناطق درع الفرات وإداراتها من قبل الحكومة السورية المؤقتة
2-جمع كل واردات المعابر في خزينة واحدة تحت تصرف الحكومة المؤقتة
3-توزيع مجموع وردات المعابر التي جمعت في الخزينة بشكل عادل على الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية والجيش الحر
4-انتقال الفصائل العسكرية من مرحلة مجموعات وفصائل إلى مرحلة الجيش النظامي الوطني الحر على مرحلتين:
المرحلة الأولى :تشكيل 3 فيالق على النحو التالي :
أ-الفيلق الأول: فيلق الجيش الوطني، ب-الفيلق الثاني:فيلق السلطان مراد، ج-الفيلق الثالث:فيلق الجبهة الشامية
المرحلة الثانية:بعد اكتمال المرحلة الأولى بشهر واحد سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي: تجريد الفصائل من المسميات والتعامل مع الجيش النظامي الحر على النحو التالي: أ-تحت كل فيلق 3 فرق، ب-تحت كل فرقة 3 ألوية، ج-تحت كل لواء 3 كتائب””.
وأضاف البيان:: “” خلال هذه المرحلة سيتم تسليم كل أسلحة وسيارات ومعدات ومقرات الفصائل لوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ومن لم يلتزم بالقرارات من الفصائل سيتم حله بشكل نهائي””.