أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ترحب بالاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة السورية بشأن وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى مواقع استخدام محتمل لأسلحة كيماوية في سوريا، وأنها سترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا قريبا
أبلغ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، الصحفيين يوم الجمعة، أن مدة عمل بعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا حددت بـ14 يوما، ويمكن تمديدها عند الضرورة بموافقة الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وقال لوكاشيفيتش إن الاتفاق على وصول بعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا يفتح الطريق للتحقيق الموضوعي بشأن احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وكان التحقيق الذي أجراه وفد من الخبراء الروس قد أظهر أن منتمين إلى المعارضة السورية استخدموا غاز الزارين في خان العسل في ريف حلب.
ووافقت الحكومة السورية أمس الخميس، على الأسس المقترحة لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الدائر في البلاد. وقالت المنظمة الدولية إن مفتشيها سيصلون إلى سوريا قريبا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن دمشق تنتظر وصول بعثة المفتشين الدوليين في غضون الأيام القليلة المقبلة وإنه ليس لدى حكومة الرئيس بشار الأسد ما تخفيه في هذا الصدد.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون يعرب عن سروره لإعلان موافقة الحكومة السورية رسميا على المعايير الأساسية للتأكد من أمن وفاعلية هذه البعثة، وأن مغادرة فريق خبراء الأمم المتحدة بقيادة السويدي اكي سيلستروم أصبحت وشيكة.
ومن المقرر أن تقضي بعثة المحققين في سوريا فترة قد تصل إلى 14 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
ومن بين المواقع التي ستشملها زيارة خبراء الأمم المتحدة، بلدة خان العسل في ريف حلب، حيث تقول الحكومة السورية إن مقاتلين معارضين استخدموا أسلحة كيميائية في آذار/ مارس الماضي.
يُذكر أن الأمم المتحدة سبق لها أن قالت إنها تلقت 13 تقريرا عن استخدام محتمل لأسلحة كيميائية، أحدها من الحكومة السورية والباقي من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأعلن لوكاشيفيتش أن طائرات تابعة لوزارة الدفاع المدني والطوارئ الروسية ستحمل كميات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أقرب وقت.
وأشار إلى أن السكان في سوريا يعانون الأمرين “من المواجهات المسلحة ومن الهجمات الإرهابية ومن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى”.