علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر متقاطعة أن 13 فصيلاً مقاتلاً وإسلامياً نفذوا حملة مداهمات في مدينة الضمير شرق دمشق، اعتقلوا خلالها مجموعة من الرجال والشبان، قالت الفصائل أنهم من “عملاء لمخابرات النظام” وأنهم “اعترفوا” بالعمل على “تسهيل مهام مخابرات النظام داخل مدينة الضمير وتشكيل لجان تسوية ومصالحة وتأجيج “الفتن” بين الفصائل المقاتلة والإسلامية والتخطيط لاغتيال قادة فصائل وتصفيتهم”، كما أكدت الفصائل على أن أحد المعتقلين اعترف بـ “تفجير السيارة المفخخة في المدينة بتعليمات من مخابرات النظام لإيهام التحالف الصليبي وتوجيه أنظاره بوجود إرهابيين في المنطقة”.
وأكدت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل حكمت بالإعدام على عدد منهم، إلا أنها تخشى تنفيذ الحكم خوفاً من حدوث توترات واشتباكات داخل المدينة بين ذوي المعتقلين والفصائل، وأن من تم الحكم عليه نقل إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية القريبة من الضمير، والبقية تم تجريدهم من السلاح، كما تم توجيه تعميم لـ “مالكي السلاح الحربي من الذين لا ينتمون لأي فصيل عسكري مسلح (( مسدس – بندقية – رشاش …الخ ))” بضرورة ” مراجعة الكتيبة الأمنية مصطحبين معهم سلاحهم الفردي، لإعتماد بطاقة تعريف ووثيقة تثبت ملكية السلاح معتمدة من قبلنا وذلك للضرورة الأمنية وخلال مدة زمنية أقصاها شهر من تاريخ صدوره، وفي حال انتهاء المدة كل محالفة تستوجب المسؤولية القانونية””.
وكان 11 مواطناً استشهدوا يوم الجمعة الفائت في الـ 27 من شهر شباط / فبراير الفائت، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد في مدينة الضمير، والذي تزامن مع انفجار سيارة مفخخة في بلدة الناصرية عند اطراف القلمون بريف دمشق، حيث أبلغت مصادر المرصد أن السيارة التي تم تفجيرها قرب مسجد السلام في الناصرية كان يقودها موظف في شركة مقاولات وكانت متوجهة للناصرية، واتهم الأهالي ونشطاء، قوات النظام بتفخيخ السيارة من قبل عناصر حاجز قوات النظام، حيث أدى التفجير لسقوط عشرات الجرحى واستشهاد السائق التي أكدت المصادر أن جثته لم تصب بتشوهات وأن إثباتاته الشخصية وجواله كان معه وأنه لم يكن على علم بتفخيخ السيارة.