انتهت فترة الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي بعدم توريد الأسلحة إلى المعارضة المحاربة في سوريا رسميا يوم الاربعاء عند منتصف الليل.
وبحكم القانون، فإن إجراءات حظر توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، انتهت في 31 أيار/مايو. ومع ذلك، فإن وزراء خارجية الاتحاد، والذين اجتمعوا في نفس اليوم في بروكسل لتأكيد هذه الوثيقة، لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء، وأعلنوا في الوثيقة النهائية أن الدول الأعضاء تتعهد حتى الأول من آب/أغسطس، بعدم توريد الأسلحة إلى المعارضة المسلحية في سوريا .
الجانب الروسي بدوره، قال أن إلغاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي سيفاقم فقط الصراع المسلح في سوريا، وهو محفوف بعواقب إنسانية وخيمة .
صوت روسيا