محافظة حماة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مظاهرة خرجت بعد ظهر اليوم الجمعة الـ 12 من شهر نيسان الجاري، وذلك في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، وجاءت المظاهرة استياءاً من الأهالي على خلفية قرار حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل مجلس محلي في البلدة، حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم للقرار هذا، ونشر المرصد السوري في الـ 9 من شهر نيسان الجاري، يسود الاستياء في الأوساط الشعبية والمحلية ضمن بلدة دارة عزة الواقعة في القطاع الغربي من الريف الحلبي والتي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وعلم المرصد السوري أن الاستياء يأتي بعد سلسلة من القرارت التي أصدرها “المجلس المحلي” في البلدة والذي يخضع لسلطة حكومة الإنقاذ الوطني، تمثلت بفرض ضرائب بمبالغ مادية متفاوتة على الأفران والمنظمات والشاحنات وملاعب كرة القدم المصغرة وغيرها من المرافق، حيث أن المجلس المحلي أوضح في القرارات التي أصدرها بأن كل من لا يلتزم بدفع الضرائب هذه ستتضاعف لاحقاً وستصل عقوبتها حتى السجن، ونشر المرصد السوري في الـ 19 من شهر فبراير الفائت من العام الجاري، أن “وازرة العدل” ضمن حكومة الإنقاذ أصدرت تعميماً حول كيفية وآلية التصرف بالممتلكات العامة ضمن المناطق التي تتبع لسيطرتها، وحصل المرصد السوري على نسخة من هذا التعميم الذي جاء فيه:: “” 1- لا تحكم المحاكم بترقين الإشارات على صحائف العقارات والآليات، الموضوعة لصالح المؤسسات والجهات العامة قبل الثورة، إلا بعد الحصول على براءة ذمة من لجنة تسوية ومعالجة الأموال العامة.
2- على جميع المحاكم إدخال لجنة تسوية ومعالجة الأموالي العامة في أي قضية منظورة أمامها، موضوع على صحيفة أي عقار أو آلية فيها إشارة لصالح أي مؤسسة أو جهة عامة.
3- يمثل لجنة تسوية ومعالجة الأموال العامة كونها جهة عامة تابعة لحكومة الإنقاذ، هيئة قضايا الحكومة وترسل مذكرات التبليغ لرئيس ديوان هيئة قضايا الحكومة.
4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه والعمل به.””