محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طرفا التفاوض حول افاق جديد في القلمون الشرقي لا يزالان يتباحثان حول النقاط الي جرى طرحها في الاجتماع الذي جرى يوم الثلاثاء الـ 17 من نيسان / أبريل الجاري من العام 2018، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تباحث الطرفين حول نقاط تتعلق ببقاء من يرغب بـ “تسوية وضعه” وخروج الرافضين للاتفاق نحو وجهة يجري الاتفاق عليها، على أن يجري منع دخول قوات النظام وضمان سلامة من يتبقى وتشكيل لجان مسلحة للحفاظ على الأمن داخل المدينة، وخرج الرافضين للاتفاق من المقاتلين نحو جبال القلمون الشرقي، والتباحث حول ملف المعتقلين في سجون النظام، وتوفير الخدمات للمدن والبلدات الداخلة في الاتفاق وعودة المؤسسات الحكومية التابعة للنظام للعمل ومنح مهلة لمن هم في سن الخدمة الإلزامية وتشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاق ومنع الاستفزازات خلال فترة تنفيذ الاتفاق، حيث من المرتقب أن يجري اجتماع يوم الخميس القادم للوصول لحل نهائي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل ساعات أن المجتمعين في اللقاء الأول للتفاوض حول القلمون الشرقي، لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي، إذ جرى تعيين جلسة جديدة للتفاوض، لحين دراسة كل طرف لاقتراحات الطرف الآخر، ومحاولة التوصل إلى حل وسط بين مسودات الطرفين للاتفاق حول عملية تهجير جديدة والوصول إلى حل حول مناطق القلمون الشرقي فيما عدا منطقة الضمير، التي جرى التوصل إلى اتفاق حولها، حيث من المرتقب أن تجري عملية الخروج خلال الـ 48 ساعة القادمة، ونص الاتفاق على “”تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وتقديم لوائح للرافضين للاتفاق للخروج نحو جرابلس، على أن تبدأ عملية الخروج نحو وجهة التهجير هذه في الـ 19 من الشهر الجاري، بإشراف من الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر السوري، فيما يصطحب كل مقاتل خارج نحو الشمال السوري سلاحه الفردي مع 3 مخازن ومسدس فارغ، فيما يخضع الخارجون لعمليات تفتيش من قبل المخابرات الجوية بإشراف روسي، كما يسمح بخروج 6 سيارات خاصة وسيارة للحمولة، فيما تجري بعد تنفيذ كل هذه الخطوات، تجري عملية دخول الشرطة العسكرية الروسية وشرطة النظام وتشغيل المؤسسات الحكومية التابعة للنظام، ويتم “تسوية أوضاع” من تبقى، فيما يمهل من بات في سن الخدمة الإلزامية مدة من 5 – 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، فيما يجري إعادة من انشق سابقاً أو تسريحه من الخدمة، كما يجري دراسة طلبات عودة الموظفين إلى عملهم في مؤسسات النظام، كذلك يمكن تشكيل فصيل محلي لحماية المدنيين بالتنسيق مع القوات الروسية والنظام، على أن يجري بعد ذلك كله بدء إخراج المعتقلين عقب المغادرة وبالتنسيق مع اللجنة المدنية المشكلة من قبل الأهالي””