رئيس التيار الإصلاحي السوري شكري شيخاني: ابتليت الأمم الكردية والعربية بأسوأ جارين على الإطلاق وهما الفارسيون والعثمانيون.. وتركيا تنتهج نفس الأسلوب الذي استعملته في احتلال لواء اسكندرون

لا تزال أزمة التغيير الديمغرافي التي تقوم بها أنقرة وطهران في سورية مستمرة أمام مرأى ومسمع العالم، فبرغم كل النداءات والأصوات المناهضة لتتريك شمال وشرق سورية وغيرها من المناطق إلا أن المجتمع الدولي اختار الصمت واللامبالاة ما زاد من وتيرة غضب الأهالي بتلك المناطق وتخوفاتهم من السياسات العدائية المتبعة لاحتلال بلدهم والاستيلاء على أراضيهم وأرزاقهم.

ووصف شكري شيخاني عضو المجلس الرئاسي بمجلس سورية الديمقراطية ورئيس التيار السوري الإصلاحي، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، علاقة النظام التركي بالأكراد والعرب بالعدائية، لافتا إلى أن الأمم الكردية والعربية والسريانية والأرمنية ابتليت على حد سواء بأسوإ جارين على الإطلاق وهما الفرس والعثمانيون.

 

س-لم تعد أنقرة تكتفي باضطهاد الأكراد والتهجم عليهم ، بل تسعى وفق تقارير متنوعة إلى احتلال المناطق التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية.. ما مدى خطورة هذه السياسات على العالم العربي ودوافعها وأهدافها؟

ج-في حقيقة الأمر النظام التركي في عداء مزمن مع الأكراد بشكل خاص ومع العرب بشكل عام، والتاريخ المكتوب والمتداول بين أيدينا يقول لنا وبصريح العبارة إن الإمبراطورية العثمانية هي السلف الحقيقي للنظام التركي الحالي أي أن هزيمة العثمانيين وطردهم من البلاد العربية عام 1916 كان لها وقع مؤثر جدا على كامل السياسة التركية وكافة الحكومات المتعاقبة منذ عهد كمال أتاتورك وإلى الآن حتى أن نسبة كبيرة من الشعب التركي هي في صف العداء للشعوب العربية وإن كان هذا العداء مبطنا.. وللحقيقة أيضا أن النظام التركي لايألو جهدا ولا يفوت فرصة إلا ويذكّر العالم العربي بأن اتفاقية 1923 التي قضت بخروج العثمانيين سوف تنتهي بعد أقل من عامين، وهذه ال100 سنة هي مدة المعاهدة التي وقعها “الرجل المريض” وهذا كان اسم الامبراطورية العثمانية في آخر أيامها..لذلك من خلال سياق السرد التاريخي تتوضح لدينا أمور هامة جدا” منها وأهمها أن النظام التركي ينتظر الفرص السانحة دوليا وإقليميا لكي يجدد شباب الامبراطورية العثمانية ويتجلى ذلك في التمدد التركي في سورية وليبيا واليمن وحالة العداء التي كانت مع مصر، والتدخل السافر في الشؤون الجزائرية والتونسية عبر بعض مجموعات الإخوان المسلمين في دول الشمال الإفريقي.. إذن الوضع ليس كما يتصوره البعض بعداء ضد 40 مليون كردي فقط، بل هو ضد كامل الدول العربية بلا استثناء”.

س- التغيير الديمغرافي الذي تقوم به تركيا في عفرين بات مصدر قلق دولي وأصبح يثير تخوف أهالي عفرين.. كيف يمكن التصدي لهذه السياسات في عفرين وأيضا لسياسات إيران في سورية والتي تقوم على التهجير القسري والتشييع ؟

ج- ابتليت الأمم الكردية والعربية والسريانية والأرمنية بأسوإ جارين على الاطلاق هما الفارسيون والعثمانيون، فالفرس لبسوا عمامة التشييع والعثمانيون لبسوا عمامة السنة، والمضحك بالأمر أن هذين الجارين ليسوا عربا” حتى يتصدروا المشهد الاسلامي بشقيه، فالنظام التركي العثماني يحمل لواء”الدفاع” عن السنة وهو الذي لبس عباءة الخلافة الاسلامية زورا وبهتانا لمدة 400 عام كانت بالحقيقة 400 عام من الجهل والظلام والضياع، ونرى النظام التركي يتمدد الآن في شمال وشرق سورية بحجة دعم المعارضة ليحتل مدنا مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض ومنبج، ومنذ أن وطأت أقدام الجيش التركي المحتل أرض عفرين-طبعا بمساعدة ودعم المرتزقة السوريين الذين قدموا من ريف دمشق وغوطتها-عمد المحتل التركي إلى إطلاق أعوانه ومرتزقته للعبث بحياة المواطنيين الآمنين من أهل عفرين الأكراد من سرقة محاصيلهم الزراعية ومواشيهم عدا عن طرد غالبية السكان الأكراد وإحلال المرتزقة وعائلاتهم في عملية قذرة وبشعة بغية التغيير الديمغرافي ضمن سياسة تركية قادمة تنتهج ذات الأسلوب الذي استعملته في احتلال لواء اسكندرون منذ 85 عاما… وعلى الجانب الآخر نجد النظام الإيراني الفارسي يتمدد أيضا في ضواحي العاصمة السورية دمشق وأرياف دير الزور والرقة واللاذقية لينشر التشيع في هذه المدن السورية..ومثل هذه السياسات لايمكن الوقوف في وجهها إلا بالتضامن والتوحيد بين كل أفراد الشعب، وأيضا تحت غطاء عربي ودولي، ولكن مانراه حاليا هو تقاعس تام لعمل الجامعة العربية وغض البصر من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى الفاعلة.. وبدون توحيد كلمة هذه الأمة ستكون العواقب وخيمة ليس على سورية فقط بل سيمتدد الأمر إلى باقي أجزاء الوطن العربي

س-يتناول القانون الدولي مسألة التغيير الديمغرافي تحت مسمّيات التهجير أو الإخلاء أو النقل القسري ويدرجها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.. أين هو هذا القانون والمنظمات الدولية مما يحدث اليوم في عفرين وغيرها؟

ج- صحيح أن القانون الدولي يدرج مسألة التغيير الديمغرافي تحت هذه المسمّيات، ولكن ما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة، وهذه العبارة للزعيم الرحل جمال عبد الناصر يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا في العمل السياسي والعسكري لأن العالم بأجمعه يحب ويحترم ويقدس القوي …. لذلك نرى أن العديد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن تبقى حبرا على ورق مادامت نوايا ورغبات أصحاب القضية غير متوافقة..نعم، هناك انقسام بالرأي بين الكرد ولنتكلم بكل صراحة عن ذلك، تماما كما هو الانقسام بالرأي الموجود بين الأمة العربية تجاه اتخاذ موقف محدد من المحتل التركي، لذلك نجد كردا يباركون الاحتلال التركي للمدن السالفة الذكر وهم منضمون إلى الائتلاف الذي يسيطر عليه النظام التركي بكامله .. ولا شك في أن العالم بمنظماته التي تدّعي الديمقراطية والحرية وينادي بحقوق الانسان نجده عاجزا عن فعل أي شىء اللهم إلا البيانات التي لاتطعم ولا تسمن..فقط بيانات، وتقارير إخبارية عن الحالة المتدنية للمعيشة في هذه المناطق جراء الاحتلال التركي الغاصب وعن حالات التعذيب والاغتصاب والخطف مقابل دفع الفدية و و و… كل ذلك والمجتمع الدولي أذن من طين والأخرى من عجين.. وللأسف الشديد حتى منظومة الدول العربية لاتحرك ساكنا!

س- دعت منظمات حقوقية، من بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة إلى التدخل والقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها القانونية لإنهاء الاحتلال التركي، رافضة سياسة التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين المحتلة.. ما هي قراءتكم لتقصير المنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة التي تتغنى بحقوق الأقليات في حين تفضل عدم التدخل المباشر لإيقاف عملية التغيير الحاصلة ؟

ج- من منبركم هذا أتوجه بالشكر إلى كل منظمة حقوقية وإنسانية ومن ضمنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشكركم جميعا على هذه الوقفات الإنسانية ولابد من متابعة الضغط والدعوات لهذه المؤسسات الدولية لكي تتخذ موقفا واضحا وجليا من الاحتلال التركي، حيث إن وجود النظام التركي في منظمة حلف الناتو يؤثر بشكل قوي ومفصلي على أي قرار أو بيان أو حتى تنديد بما تفعله تركيا، وواضح أيضا أن تركيا تلعب دور شرطي المنطقة بعد انهيار نظام الشاه الايراني، لذلك نجد غض البصر الدولي والمرواغة وكتم أفواه المنظمات الدولية يندرج في هذا السياق.

س- استاذ شكري شيخاني، طالما أكدت أن الحوار هو الحلّ السياسي السلمي الوحيد في سورية.. برأيكم من يعرقل هذا الحوار ونجاحه؟

ج- نحن أمام الحوار السوري -السوري الذي بدأ وبشكل فعلي منذ 2012 وفي عدة أماكن بين النظام السوري والمعارضة واتخذ هذا الحوار عدة أشكال منها ما طالب بالحلول الجزئية ومنها الحلول الجذرية، وحدها فقط مسد ( مجلس سوريا الديمقراطية ) من طالبت بتنفيذ القرار 2254 عبر مؤتمراتها الثلاثة على أرض شمال وشرق سورية خلال 2018 و2019 وعبر الندوات الدولية في أغلب العواصم الأوروبية، ووحدها فقط مسد من نادت بضرورة الحوار مع الجميع بدون تهميش أو إقصاء لأحد.. وللحقيقة فان القرار 2254 حمل الحل العادل والسلمي للأزمة السورية على طبق من ذهب كما يقال وبموافقة كافة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بمن فيهم روسيا والصين، ولكن جوقة المستفيدين من تجار الأزمة عسكريين وسياسيين واقتصاديين ولصوص هؤلاء جميعا مستفيدون من استمرار الأزمة وامتدادها ولم تعجبهم هذه القرارات لأنها ستعمل على إنهاء مصالحهم وبالتالي ستنهار بورصة أحلامهم وآمالهم المعلقة على دوام الحرب والعنف والعنف المضاد.. فبعد تدخل إيران وحزب الله وجدنا التدخل الروسي وباتت الأراضي السورية مسرحا لقتال مباشر وكان الضحية هو المواطن السوري وتشتت الفكر السوري لدى السياسيين إلى عدة انتماءات وولاءات مما أضعف الحالة الثورية السورية، وليس مفاجئا إذا قلنا إن روسيا وإيران وفي مقدمتهما النظام السوري والمعارضة السورية المهترئة والمخترقة هؤلاء هم من يعرقلون أي مشروع لإنهاء الأزمة وبالتالي يقفون حجر عثرة في وجه أي حوار ويعملون على وأده مباشرة.

س- فكرة تشكيل مجلس عسكري،تؤيدها جهات عديدة، في حين ترفضها أخرى بدعوى أنها قد تؤسس لقبضة عسكرية جديدة كتلك التي عاشتها سورية عقودا من الزمن.. هل تتفقون مع تشكيل هذا المجلس وماذا يمكن أن يقدم ؟

ج- أنا مع أي خطوة تنقذ البلد، بل كل مواطن سوري يريد الخلاص من كابوس الأزمة السورية يؤيد أي خطوة حقيقية باتجاه الحل، وفكرة تشكيل مجلس عسكري قرأتُ عنها كما قرأها الكثير وهي فكرة مقبولة لو تمت بشكل متوازٍ مع مجلس سياسي وعسكري وبالتعاون مع مجلس سورية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية وبذلك نضمن عدم استيلاء الجيش مجددا.. هذا بالمنظور العادي، ولكن على أرض الواقع وفي ظل التهميش والإقصاء المتبع من قبل البعض لايمكن أن يكتب النجاح لأي مجلس أو حركة إنقاذ، وأيضا مالم تتبنى ذلك إحدى الدول الكبرى عالميا، أو عربيا مثل جمهورية مصر العربية أو دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة..حينها نستطيع القول ماذا يمكن أن يقدم هذا المجلس أيا كان نوعه سياسيا أو عسكريا أو الإثنين معا.

س- منذ عودة الإسلام السياسي إلى المنطقة عام 2011 وبروز حركات يمينية متطرفة ، باتت المنطقة تسبح في حمام من الدم والعنف والتشدد .. برأيكم هل لازالت هناك مراهنة من النظام العالمي على حركات الإسلام السياسي بعد ظهور تنظيمات متطرفة مهددة للاستقرار والأمن العالمي، وما هو خيار دول وشعوب المنطقة أمام هذه الفسيفساء والخليط المضر؟

ج-الإسلام السياسي لم يغادر المنطقة منذ نشوء حزب”الإخوان المسلمين” في العشرينيات من القرن الماضي.. نعم هو لم يغادر حتى نقول إنه عاد ، فـ”الإخوان المسلمون” أنجبوا تنظيم “القاعدة” و”حزب التحرير الإسلامي” ومن ثم “جند الشام” وتنظيم”الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام” و”جبهة النصرة” وأسماء أخرى للفيالق والفصائل الإرعابية، وأتحفتنا الأيام بوجود تنظيمات إسلامية متطرفة من كافة الأشكال والأنواع وأغلبها يعمل تحت إمرة النظام التركي ورعايته وحمايته وتمويل عدة دول عربية وبمعرفة العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية، وهذا الوضع الديني المتدخل بالحياة العامة عانت منه في السابق أوروبا وباقي دول العالم .. ويبقى الأمر متوقفا على مدى الوعي والتبصر لدى الشعوب باتخاذ طريق فصل الدين عن السياسة والدولة بشكل نهائي وذلك عن طريق تشكيل حركات سياسية توعوية تنويرية تدعو إلى العلمانية الحقيقية التي تضمن حقوق الفرد في الدين والدنيا كمنقذ للحالة التي نعيشها وهذا ليس في سورية فقط بل في كل دول المنطقة ..فالدين لله والوطن للجميع، وليس هناك من يمنع أحدا من التوجه إلى الله الخالق..علما أن بعض الدول المستفيدة من هذه التوجهات الإسلامية تلعب بعقول شعوب المنطقة وتعزف على وتر الدين ومنها بريطانيا التي لن تترك المنطقة بحالها وهي التي اخترعت حزب “الإخوان المسلمين” وجعلته بؤرة خراب فكري في المنطقة.

 

س- كيف تقيمون دور المعارضة السورية في السعي إلى بسط حل سياسي على أسس القرارات الأممية أبرزها القرار2254، وماذا يمكن أن تقدم اليوم في هذا المشهد الضبابي؟

ج- لاتوجد معارضة بالمعنى الحقيقي والحرفي لهذه الكلمة، أتحدث هنا عن الوضع في سورية، فمنذ آذار 2011 قامت بعض الفئات من مكونات الشعب بانتفاضة شعبية سلمية مالبثت أن ارتدت الثوب الاسلامي أو تم إلباسها إياه، ولم نجد أنفسنا بعد ستة أشهر إلا والبلاد تسير نحو الهاوية بفعل نظام ديكتاتوري متجبر طاغٍ وظالم ، يفتقد الأخلاق في معاملة المواطنين، نظام لا يعترف بالحرية ولا الديمقراطية، وتشهد على ذلك معتقلاته وسجونه التي تضم آلاف السوريين .. كل ذلك في غياب جسم سياسي معارض بالمعنى الصحيح.. فالمواطن السوري سمع عن ائتلاف اسطنبول ومنصة موسكو ومنصة القاهرة كلها أسماء ومناصب ليس إلا تحلق في سماء السياسة ولكن على أرض الواقع لايوجد شىء حقيقي وفعال، أضف إلى ذلك المعارضة الكرتونية بالداخل وهي معارضة وهمية بدرجة كبيرة وبتدخل إيران وروسيا وتركيا بشكل كبير في الحياة السورية بل في أدق تفاصيلها حتى ساءت الأمور أكثر فأكثر وتشتتت الكلمة السورية بين مؤيد ومعارض وبين من ينتمي إلى الأجندات الخارجية على اختلاف مسمياتها وأهدافها، لذلك لم يجد المواطن السوري أي أثر أو تحرك أو سعي للمعارضة السورية إذا جاز التعبير،لأن ذات المعارضة وبكل منصاتها كانت تحارب بعضها البعض وتقصي المكونات الأخرى من الشعب السوري وتعمل على تهميش الأقليات، وبذلك لم تختلف عن منهاج النظام وأسلوبه في قمع الحريات وتناسي الديمقراطية التي نادت بها..حتى القرار 2254 لم تكن المعارضة -وخاصة الائتلاف- جادة بشأنه، بدليل سعي الإئتلاف الى استلام مناصب بل ومشاركة النظام بالحكم وهذا كان أقصى طموحه وأهدافه.. نعم، اليوم المشهد السياسي ضبابي بل والرؤية معدومة بسبب هذه الضبابية في الأقوال والأفعال فكل يغني على ليلاه في حين لا يزال المواطن السوري يدفع فاتورة ذلك من حياته ومستقبل أولاده المجهول، لذلك أرى ضرورة إنتاج جسم سياسي بعيدا عن الوجوه القديمة التي قرفها المواطن السوري وملّ منها.. نعم جسم سياسي ولا مانع أن يكون بالتوازي مع مجلس عسكري تتبناه وتدعمه محليا وإقليميا ودوليا دولة أو أكثر، وضرورة أن يكون هذا الجسم السياسي الجديد مؤلفا من كل مكونات الشعب السوري بدون استثناء ولا يهمش أحدا ولا يقصي أحدا..جسم سياسي يخاطب المواطن السوري مباشرة ويتحسس آلامه في الداخل والخارج، ويكون أساس عمل هذا الجسم السياسي الجديد الحوار الحقيقي والديمقراطية الحقيقية لبناء دولة نظامها ديمقراطي علماني لامركزي يعتمد النظام البرلماني للحكم…وأمامنا تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية بكل تفاصيلها ومفاصلها والتي تنادي منذ تأسيسها باللامركزية واتباع النهج الديمقراطي الحر،أساسا، لأي عمل سياسي واتّباع أسلوب العمل بالرئاسة المشتركة بين الرجل والمرأة وبطريقة عادلة بين كل المكونات السورية.

 

-أخيرا.. بِمَ تعلقون على الضبابية في الموقف الأمريكية تجاه الوضع في سورية منذ وصول جوزيف بايدن إلى السلطة؟

ج- لازالت الإدارة الأمريكية في أشهرها الأولى وأنا كمواطن سوري وناشط سياسي متفاءل بوصول بايدن إلى البيت الأبيض وإن كانت الحركة تجاه الملف السوري لاتزال بطيئة، ولاحظنا إعادة تمديد الحظر على النظام والتصريح بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية، أي أن بايدن يحاول إصلاح أكبر فشل ارتكبته الإدارة الأمريكية في عهدي أوباما وترامب،هذا الفشل الذي أدى إلى تمدد الأزمة السورية أحد عشر عاما، وهناك تحركات دبلوماسية للخارجية الأمريكية عبر مجموعة من المستشارين بعضهم من أصول سورية لتحقيق صيغة تفاهمات سياسية جديدة ترتكز على الحوار الذي لا بديل عنه..وهنا مرتكز الأمل الذي نسعى إلى تحقيقه.