توقع عضو الائتلاف الوطني عبد الباسط سيدا أن “يؤكد مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أمام مجلس الأمن، أنه لا حل سياسيا مع النظام”، معتبرا أن “المجتمع الدولي يتعامل بعقلية إدارة الأزمة وليس حلها”.
وأشار في حديث إلى صحيفة “البيان” الإماراتية إلى أن “روسيا لن تغير موقفها في مجلس الأمن ما لم يكن هناك تغيير حقيقي”، مشددا على “ضرورة الحصول على اعتراف قانوني يمكننا من أداء العمل كحكومة تنفيذية على أرض الميدان لتقديم الخدمات، وهذا يتطلب استعادة الأموال المجمدة”.
وبشأن مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، طالب سيدا “بألا تكون المؤتمرات والقرارات هدفًا في حد ذاتها وإنما لابد من ترجمة الوعود على الأرض”، كاشفا عن “اقتراح المجلس الوطني السوري للخطة الانتقالية مع سقوط النظام، حيث تبدأ بخروج الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم، وعدم مشاركته في العملية السياسية، ليتسلم الائتلاف الوطني السلطة التشريعية والتنفيذية ويعلق الدستور ويحل مجلس الشعب ويقيل الحكومة ليشكل حكومة وحدة وطنية”.
وأضاف: “تتم بعد ذلك دعوة الى مؤتمر وطني عام يمثل المكونات الاجتماعية والسياسية السورية، لتشكيل هيئة تأسيسية مهمتها كتابة الدستور، تكون أساسا لانتخابات ديمقراطية، الى جانب تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية وللمصالحة الوطنية”، موضحا أن “الجيش سيخضع لعملية هيكلة، ومعه جهاز الشرطة، حيث سيتم حل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، لأنهما مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل السوريين بصورة منهجية”.
وأكد سيدا أنه “لن يتم اجتثاث حزب البعث في سوريا، كما في العراق، ولكن ستنزع عنه الامتيازات ويحاسب المسؤولون عن الفساد والجرائم”.
وأشار في حديث إلى صحيفة “البيان” الإماراتية إلى أن “روسيا لن تغير موقفها في مجلس الأمن ما لم يكن هناك تغيير حقيقي”، مشددا على “ضرورة الحصول على اعتراف قانوني يمكننا من أداء العمل كحكومة تنفيذية على أرض الميدان لتقديم الخدمات، وهذا يتطلب استعادة الأموال المجمدة”.
وبشأن مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، طالب سيدا “بألا تكون المؤتمرات والقرارات هدفًا في حد ذاتها وإنما لابد من ترجمة الوعود على الأرض”، كاشفا عن “اقتراح المجلس الوطني السوري للخطة الانتقالية مع سقوط النظام، حيث تبدأ بخروج الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم، وعدم مشاركته في العملية السياسية، ليتسلم الائتلاف الوطني السلطة التشريعية والتنفيذية ويعلق الدستور ويحل مجلس الشعب ويقيل الحكومة ليشكل حكومة وحدة وطنية”.
وأضاف: “تتم بعد ذلك دعوة الى مؤتمر وطني عام يمثل المكونات الاجتماعية والسياسية السورية، لتشكيل هيئة تأسيسية مهمتها كتابة الدستور، تكون أساسا لانتخابات ديمقراطية، الى جانب تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية وللمصالحة الوطنية”، موضحا أن “الجيش سيخضع لعملية هيكلة، ومعه جهاز الشرطة، حيث سيتم حل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، لأنهما مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل السوريين بصورة منهجية”.
وأكد سيدا أنه “لن يتم اجتثاث حزب البعث في سوريا، كما في العراق، ولكن ستنزع عنه الامتيازات ويحاسب المسؤولون عن الفساد والجرائم”.