وردت معلومات للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن اجتماع من المرتقب عقده بعد ظهر اليوم الأحد الـ 22 من نيسان / أبريل الجاري من العام 2018، بين ممثلين عن ريف حمص الشمالي وجنوب حماة والجانب الروسي والنظام، للبحث والتوافق حول وضع الريف الشمالي لحمص والريف الجنوبي لحماة، في أعقاب تقديم مبادرة سابقة من قبل وسطاء، والتي عقبها معارك عنيفة بين كل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، والتي قتل وقضى وجرح فيها العشرات من مقاتلي الفصائل وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها
وكان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عقد اجتماع في الـ 18 من نيسان / أبريل الجاري، في منطقة الدار الكبيرة، الواقعة في الريف الشمالي لحمص، والذي جرى بين ممثلين عن الجانب الروسي وممثلين عن الفصائل والجهات العاملة في الريف الشمالي لحمص، وأكدت مصادر متقاطعة أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار بين قوات النظام وفصائل شمال حمص وريف حماة الجنوبي، حتى يوم الاحد الـ 22 من نيسان / أبريل الجاري من العام 2018، على أن يضمن الروس التزام النظام بنتائج هذا الاتفاق، الذي كان حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من هذه المبادرة التي تقدم بها وسطاء، للتوصل إلى حل توافقي حول الريف الشمالي لحمص، والذي يشهد منذ نحو 72 ساعة تجدداً لعمليات القصف المدفعي والجوي، والتي تسببت بوقوع شهداء وجرحى، حيث جرى طرح نقاط عديدة، بغية التباحث فيها والوصول إلى اتفاق بين ممثلي الريف الشمالي لحمص وممثلين عن الجانب الروسي، وتضمن الاتفاق “”فتح قناة اتصال من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب الروسي وممثلين عن ريف حمص الشمالي بغية العمل على وضع خارطة للعمل للتوصل إلى تسوية شاملة تبعد منطقة ريف حمص الشمالي والريف الموازي لها ومدينة حمص عن الحرب، ومن ثم وقف إطلاق نار شامل في المنطقة وفق تعهدات من الطرفين، وفتح مدخلين على الأقل تتواجد فيها الشرطة العسكرية الروسية بين مناطق النظام ومناطق الفصائل، ومن ثم التوافق على مناطق بشكل تدريجي ومتلاحق لتحويلها إلى مناطق مدنية وإدخال الشرطة العسكرية الروسية إليها، وتشكيل لجنة من 7 أشخاص من الموجودين داخل مناطق سيطرة الفصائل وخارج مناطق سيطرة الفصائل، وتشكيل مجلس لإدارة المنطقة مع لجنة عليا، ومن ثم إعادة تفعيل مؤسسات النظام الحكومية، ومن ثم تقسيم الفصائل إلى 3 تصنيفات إحداها شرطة مدنية والثانية شرطة عسكرية والثالثة مسؤولة عن السلاح الثقيل، وإخراج أية عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام، وتدريب عناصر الشرطتين المدنية والعسكرية من قبل الروس لمدة من 3 – 6 أشهر على أن تكون مرجعيتهم العليا هي قاعدة حميميم، فيما يكون الفصيل المسؤول عن السلاح الثقيل مشكلاً من الضباط والعسكريين المنشقين، بإشراف استشاريين روس، ويجري تأهيله لتكون نواة للجيش السوري الجديد مستقبلاً، وتناط به مهمة الدفاع عن المنطقة من التنظيمات الإرهابية، وإجراء عملية إطلاق سراح المعتقلين بتهم غير جنائية ممن اعتقلوا منذ العام 2011، على أن يجري إطلاق سراح المختطفين والأسرى لدى فصائل ريف حمص الشمالي، وإيجاد آلية لاستصدار عفو عام عن المطلوبين وإيجاد آلية لمغادرة الرافضين للاتفاق من المنطقة””