تشديد أمني ضمن مدن و بلدات الغوطة الشرقية عقب وصول قوائم تضم أسماء مئات الأشخاص المطلوبين للخدمة الاحتياطية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري أن شعبة التجنيد العامة التابعة لقوات النظام، أرسلت أمس الأربعاء الـ 10 من شهر تموز / يوليو من العام الجاري، قوائم تضم أسماء أكثر من 750 شاب ورجل من أبناء الغوطة الشرقية، من المطلوبين للخدمة الاحتياطية في قوات النظام، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري وصلت القوائم إلى مخفر بلدة كفربطنا، ومن ثم إلى مخاتير بلدات حمورية وعربين وجسرين، ليقوموا بدورهم بتبليغ المطلوبين بضرورة تسليم أنفسهم خلال الشهر الجاري، تجنباً للملاحقة الأمنية والاعتقال من قبل أجهزة النظام الأمنية، حيث تزامن وصول قوائم الاحتياط مع تشديد أمني في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وفي المحيط، عبر نصب حواجز مؤقتة من قبل دوريات تتبع للشرطة العسكرية، مدعمة بقوات تابعة للحرس الجمهوري ضمن قوات النظام، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد في شوارع عربين وحمورية وزملكا وعين ترما ضمن مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وشملت قوائم التجنيد أسماء شبان يقبعون داخل معتقلات النظام، بعضهم معتقل منذ سنوات، وآخرين اعتقلوا عقب اتفاقيات “التسويات والمصالحات” التي جرت في غوطة دمشق، فضلاً عن وجود أسماء لشبان قضوا خلال المعارك والقصف الذي تعرضت الغوطة على مر السنوات السابقة إبان سيطرة الفصائل عليها.

ونشر المرصد السوري في الـ 9 من شهر تموز / يوليو الجاري، أن دوريات للشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام، دخلت إلى مدينة دوما خلال الأيام الفائتة، وانتشرت وسط المدينة بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري تمركزت دوريات الشرطة العسكرية في سوق الهال وسط دوما، والذي عادة ما يكون مكتظ بالشبان الراغبين بالعمل أو التسوق، وبدأت حملة إيقاف عشوائي طالت العشرات من أبناء المدينة ، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد، حيث خضع الموقوفين لعمليات ابتزاز من قبل عناصر الشرطة العسكرية، بعد ثبوت طلبهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، و تواريهم عن الأنظار، حيث طلب عناصر الشرطة العسكرية مبالغ مالية تراوحت بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية من كل شخص مقابل عدم اعتقالهم و سوقهم للخدمة في جيش النظام.

ونشر المرصد السوري أمس الـ 8 من شهر تموز يوليو / الجاري، أنه بالتزامن مع استمرار حملات الاعتقال بحق من أجروا “مصالحات وتسويات” في الغوطة الشرقية من قبل أفرع النظام الأمنية، علم المرصد السوري لحقوق أن قوات النظام أطلقت سراح دفعة من المُعتقلين في أقبية الأفرع الأمنية التابعة لها، حيث أكدت المصادر الأهلية للمرصد السوري، أن 5 على الأقل من أبناء مدينة حرستا بريف دمشق خرجوا من سجون النظام ومعتقلاته، منهم من اعتقل في عام 2011 خلال التظاهرات السلمية، ومنهم من اعتقل في دمشق خلال السنوات السابقة، خروج دفعة المعتقلين الجديدة يأتي بعد تحريك ذويهم لملفاتهم الراكدة في محاكم النظام، ودفع مبالغ مالية كبيرة لإخلاء سبيلهم، وفي سياق آخر علم المرصد السوري أن أهالي حرستا في الغوطة الشرقية تسلموا خلال الأيام الماضية، جثتين لمعتقلين اثنين، قضوا تحت التعذيب ضمن معتقلات النظام.

ونشر المرصد السوري أمس الـ 7 من شهر تموز / يوليو، أن الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام والأفرع الأمنية تقوم بالتدقيق الأمني على الخارجين من الغوطة الشرقية باتجاه دمشق، وذلك عن طريق فرض موافقات أمنية جديدة على المدنيين تسمح لهم بالمغادرة، مصادر أهلية من داخل غوطة دمشق الشرقية أكدت للمرصد السوري أن قوات النظام أعادت فتح طريق عين ترما الواصل إلى دمشق بعد 7 سنوات من إغلاقه، ولكن الحواجز تقوم بعمليات تشديد غير مسبوقة على الخارجين من المنطقة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، أعادت الحواجز طلب ورقة أمنية تسمح للمدنيين بالمغادرة ويشترط على المواطنين عند عبور طريق عين ترما حصول كل مواطن، يزيد عمره عن 6 سنوات، موافقة خطية موقعة من أحد ضباط النظام التابعين للحرس الجمهوري، وفي حال وجود أي راكب في القافلة لا يحمل الموافقة يتم إعادة القافلة بالكامل إلى الغوطة، ما سبب صعوبة الحركة بين العاصمة دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية، والجدير بالذكر أن قوات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها قامت بإجرائات أمنية مشددة على الراغبين بالخروج من الغوطة إلى دمشق مع تبيان سبب تنقلهم، عقب سيطرتها على المنطقة في نيسان من العام الماضي.

ونشر المرصد السوري في الـ 24 من شهر حزيران / يونيو الفائت، أن قوات النظام رفضت تسوية أوضاع 250 شخص من قرى وبلدات وادي بردى، بعد مرور أكثر من عامين من حصولهم على بطاقات التسوية عقب سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على قرى وبلدات وادي بردى، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، قامت الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام بإرسال قوائم تضم قرابة الـ 250 اسم من أبناء منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي، إلى مخاتير البلدات عبر دفعات متتالية خلال الفترة الماضية، طالبتهم من خلالها مراجعة الأفرع الأمنية، حيث أن النسبة الأكبر من الأسماء التي رفضت تسويتهم، توزعت على قرى بسيمة ودير مقرّن وكفير الزيت ضمن مناطق وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق، مصادر أهلية أكدت للمرصد السوري أن رفض التسويات جاء على عدة أسباب أهمها عدم تسليم السلاح خلال إجراء المصالحة، فضلاً عن اتهامات ودعاوى شخصية بحق عناصر سابقين في صفوف المعارضة، بتهمة القتل العمد لعناصر من قوات النظام في تلك المناطق خلال فترة سيطرة الفصائل على قرى وادي بردى بريف دمشق. وتمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من السيطرة على كافة مدن وبلدات منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي مطلع عام 2017، بعد توقيع اتفاق “مصالحة” بين المعارضة والنظام يقضي بخروج رافضي التسوية إلى مناطق شمال سوريا.

ونشر المرصد السوري اليوم الـ 24 من شهر حزيران / يونيو الفائت، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدة مصادر موثوقة، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عمدت إلى نقل المزيد من المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية إلى سجن صيدنايا العسكري خلال الأيام الفائتة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن أكثر من 70 معتقل ضمن فرع الخطيب التابع لأمن الدولة في العاصمة دمشق، وفرع المخابرات الجوية في حرستا، جرى نقلهم إلى معتقل صيدنايا حيث ينحدر معظم المعتقلين من مناطق حمورية ودوما وسقبا وجسرين وكفربطنا والمليحة، ممن كانوا سابقاً في صفوف الفصائل المقاتلة إبان سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، وشاركوا في معارك ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وقرروا إجراء “التسويات والمصالحات” بعد أن رفضوا التهجير، بالإضافة لوجود مدنيين من بين المعتقلين، جرى اعتقالهم على خلفية تهم مختلفة منها “تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات خارجية”، ليتم نقلهم أيضا لسجن صيدنايا رفقة العسكريين، وكان المرصد السوري نشر في الـ 30 من شهر نيسان / أبريل الفائت، أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام عمدت إلى نقل عشرات المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية، إلى سجن صيدنايا العسكري، و ذلك بعد الانتهاء من التحقيق معهم في الأفرع الأمنية بعد اعتقالهم بتهم مختلفة بعد سيطرتها على المنطقة وخروج الفصائل العسكرية من غوطة دمشق الشرقية وتهجيرها الى الشمال السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المعتقلين الذين جرى ترحيلهم إلى سجن صيدنايا كانوا معتقلين في فرع الخطيب في العاصمة دمشق وفرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا، وكلا الفرعين يتبعان للاستخبارات الجوية، حيث تجاوز عدد المعتقلين الـ 100 معتقل، معظمهم كانوا مقاتلين سابقين لدى الفصائل المقاتلة والإسلامية والتي صارعت قوات النظام في الغوطة الشرقية، وجرى اعتقالهم على الرغم من قيامهم بـ”تسويات ومصالحات” وحصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم من قبل الافرع الأمنية، حيث تم تحويلهم إلى صيدنايا بعد التحقيق معهم في الافرع الأمنية وثبوت التهم الموجهة لهم بمشاركتهم بمعارك ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها على مدار السنوات السابقة خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة على الغوطة الشرقية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 27 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه علم من مصادر أهلية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عمدت إلى اعتقال ثلاث مواطنات مع أطفالهم وهم من أهالي مدينة الضمير شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عملية الاعتقال جرت أثناء عودة المواطنات من الشمال السوري إلى بلدتهم، وذلك على حاجز “محطة الباز” في مدينة عدرا شمال شرق العاصمة دمشق، ويتبع الحاجز للاستخبارات الجوية، حيث جرى تحويلهم إلى “فرع المهام” بدمشق، كما تم توقيف الأطفال وإرسالهم فيما بعد عن طريق أحد الوسطاء إلى مدينة ضمير مع إبقاء النساء في المعتقل، ونشر المرصد السوري في الـ 23 من شهر نيسان الجاري، أنه تواصل مخابرات النظام الأمنية حملاتها من مداهمات واعتقالات في غوطة دمشق الشرقية، حيث علم المرصد السوري من عدد من عدد من المصادر الموثوقة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لمخابرات النظام عمدت إلى اعتقال 7 نساء يعملن في مجال “الدعوة الإسلامية” في مدينة دوما شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، وجرت عمليات الاعتقال بتواقيت منفصلة على مدار الأيام والأسابيع القليلة الفائتة، ولم تقتصر عمليات ملاحقة الداعيات لاعتقالهن، بل امتدت لتصبح عملية ابتزاز لبعضهن، حيث أكدت مصادر متقاطعة أن إحدى الداعيات التي تم الافراج عنها من السبعة اللواتي تم اعتقالهن، كانت معتقلة لدى “فرع الخطيب” في العاصمة دمشق، وجرى التحقيق معها حول نشاطاتها الدعوية في إعطاء دروس حول الدين الإسلامي وعلاقتها بالفصائل العسكرية التي كانت موجودة في الغوطة الشرقية، وأضافت المصادر أن ضباطاً في الفرع طلبوا منها دفع مبلغ مالي لإغلاق ملفها لدى الفرع وعدم استدعائها مجدداً للتحقيق، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 21 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه علم من مصادر متقاطعة أن أجهزة المخابرات التابعة لقوات النظام، عمدت إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات في مدينة التل شمال العاصمة دمشق، حيث قام فرع المخابرات الجوية بمداهمة عدة منازل محددة ضمن المدينة خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث اعتقلت مواطن وزوجته، بالإضافة إلى 3 شبان آخرين من أبناء المدينة، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 19 من شهر نيسان الفائت أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام، عمدت خلال الأسبوع الجاري، إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات كبيرة طالت العشرات من أبناء مدينة “ضمير” شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن فرع الأمن العسكري عمد إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال نحو40 شاباً ممن “انشقوا عن قوات النظام” سابقاً وأجروا لاحقاً تسوية ومصالحة، خلال السنوات الماضية، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، وأضافت المصادر للمرصد السوري بأن الأمن العسكري لم يقم بتبليغ مسبق للمعتقلين بغية الالتحاق في صفوف “جيش الوطن”، وفي السياق ذاته عمد عناصر أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام والواقع في المنطقة الواصلة بين مدينة ضمير والعاصمة دمشق خلال الأسبوع الفائت، إلى اعتقال ثلاث مواطنات من الضمير أثناء محاولتهن الذهاب باتجاه العاصمة دمشق “بتهمة انتماء أزواجهن لتنظيم الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري في الـ 12 من شهر نيسان الفائت، أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن سلطات النظام عمدت إلى إصدار قوائم جديدة من الأسماء تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مئات الأشخاص من ناشطي الحراك الثوري السلمي وممن قاتلوا قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، لعل أبرزهم قائد جيش الإسلام (عصام البويضاني) وجميع أفراد عائلته في الغوطة الشرقية، المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري أن الحجز طال عدداً من أعضاء المجالس المحلية وزوجاتهم وناشطين إعلاميين وبعض العاملين والعاملات بالقطاعات الإغاثية والطبية، والبعض الآخر من المعتقلين في سجون النظام، و قرار الحجز الاحتياطي هو منع الشخص من حق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف بعقود البيع أو الشراء، بشكل كلّي إلى حين انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مضيفاً لكن بحكم أن الأشخاص المحجوز عليهم من المعارضين و معظمهم خارج نطاق سيطرة قوات النظام، فإن الحجز ينقلب من احتياطي إلى شبه نهائي، لأنهم لن يستطيعوا أن يتابعوا القضايا المرفوعة ضدهم، وكان المرصد السوري نشر في الـ 8 من شهر نيسان الفائت، أنه علم من مصادر موثوقة أن سلطات النظام السوري أصدرت قراراً بإعدام عدد من أبناء الغوطة الشرقية والمعتقلين لديها منذ سنوات، والذين كان لهم مشاركة كبيرة في الحراك المعارض لها في المنطقة، وأكدت المصادر أن لجنة المصالحة في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، أبلغت 5 عوائل في المدينة بإصدار حكم الإعدام بحق أبنائهم خلال شهر آذار الفائت من العام الجاري، دون إعطائهم أي معلومات إضافية في حال تنفيذ القرار أم لا أو عن مصير جثامين أبنائهم بعد الإعدام، يذكر ان لجنة المصالحة في المدينة قامت بالعمل على تحريك ملف المعتقلين لدى قوات النظام والعمل على إطلاق سراحهم ممن اعتقلوا بين العامين 2011 و2012، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 4 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه تتواصل الانتهاكات والممارسات التعسفية من قبل قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها ضمن غوطة دمشق الشرقية على الرغم من كذبة “المصالحات” التي شهدتها الغوطة، فالمنطقة المذكورة ذات الخزان البشري الكبير، باتت أملاكها مستباحة، تتسابق لها الأفرع الأمنية لتعبئة خزاناتها من أموال المواطنين وممتلكاتهم، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن المخابرات التابعة لقوات النظام نفذت في الأسابيع القليلة الماضية حملات دهم واعتقالات ممنهجة في بلدات ومدن الغوطة الشرقية، حيث تركزت المداهمات والاعتقالات لمنازل شخصيات مدنية وإغاثية كانت تعمل سابق في المؤسسات الخدمية والإدارية وغيرها من المؤسسات المعارضة للنظام، وأكدت المصادر الموثوقة أن المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام قامت باستدعاء أصحاب الرأي السابقين وبعض الأشخاص من عوائل معروفة بالغوطة الشرقية، بالإضافة لمعتقلين خلال مداهماتها، وقامت بترهيبهم بادعاء وجود تقارير أمنية عليهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 12 ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد مقابل إتلاف التقرير الأمني من رئيس الفرع.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 2 من شهر أبريل / نيسان الفائت أنه لايزال أهالي وسكان المناطق التي شهدت “مصالحات وتسويات” يدفعون ضريبة عدم قبولهم للتهجير والانتقال إلى الشمال السوري، فالمضايقات والانتهاكات تتواصل بحقهم من قبل مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، من اعتقالات وانتهاكات تجري بحقهم في عموم المناطق التي شهدت مصالحات من غوطتي دمشق والقلمون والجنوب السوري ووسط سوريا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إقدام المخابرات الجوية في منطقة القلمون الشرقي باعتقال عائلة كاملة مؤلفة من أم وبناتها الأربع بتهمة “إجراء مكالمة هاتفية إلى إدلب”، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن مخابرات النظام تملك قوائم أسماء على حواجزها في عموم المناطق لكل من يجري “اتصالات مع الشمال السوري” وعلى وجه الخصوص المواطنات، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأول من شهر نيسان / أبريل الفائت أنه علم من مصادر موثوقة أن جهاز الأمن الوطني المسؤول عن التسويات التابع لقوات النظام، منع نحو 150 شخصا من أهالي بلدات عين الخضرة وعين الفيجة وبسيمة بوادي بردى في ريف العاصمة دمشق، من العودة إلى منازلهم على الرغم من أنهم قاموا بتسويات سابقة وغالبيتهم تطوعوا في قوات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، حيث أكدت المصادر أن وجهاء وادي بردى ومسؤولي التسويات والمصالحات فيها أبلغوا الأشخاص سابقي الذكر، بقرار المنع، وضرورة مراجعة الأفرع الأمنية في العاصمة، بسبب وجود قضايا مختلفة في حقهم، على صعيد متصل أكدت مصادر متقاطعة أن الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام المحيطة بهذه البلدات، لا تسمح لأهاليها بالعودة وتفقد منازلهم إلا بموافقة أمنية صادر من فرع فلسطين السيء الذكر، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية إن حصل، فإنه يسمح لهم الزيارة بمدة زمنية لا تتجاوز 5 ساعات فقط ولا يسمح لهم بالتنقل بين الأحياء خلال فترة الزيارة، يذكر أن المنطقة سيطرت عليها قوات النظام في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2017 عقب معارك عنيفة انتهت بسيطرة قوات النظام عليها وتهجير من رفض البقاء فيها وتسوية أوضاع البقية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة