دوائر النظام المدنية تجبر أهالي الغوطة الشرقية على تثبيت الشهداء الذي قضوا جراء عمليات النظام العسكرية إبان سيطرة الفصائل على الغوطة كـ “وفاة طبيعية”

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام دوائر النفوس في الغوطة الشرقية التابعة للنظام السوري بإبلاغ عائلات الشهداء الذين قضوا على يد النظام السوري سواء عبر القصف البري أو الجوي أو الاشتباكات من مدنيين وعسكريين، منذ بداية الثورة السورية، ضرورة الشروع بإجراءات تثبيت وفاة ذويهم “كوفاة طبيعية” وتسليم ثبوتياتهم الشخصية، إضافة إلى ضرورة تثبيت واقعات الزواج وتسجيل الأطفال، وفي تفاصيل ذلك طالبت دوائر النفوس، الأهالي، عبر رؤساء البلديات والمخاتير بالعمل على تسجيل جميع شهداء المعارك و القصف، وشهداء الأمراض الناجمة عن الحصار كوفيات طبيعية، كما طالبت بتسجيل الولادات وتثبيت عقود الزواج بالسرعة القصوى تحت طائلة دفع غرامة مالية عن تأخير تسجيل كل واقعة، لذلك لجأ عدد كبير من الأهالي إلى تسجيل جميع الواقعات وفق ما طلب منهم، وعند تثبيت واقعات الوفاة اضطروا لاصطحاب اثنين من الشهود معهم لتأكيد واقعة الوفاة دون الإشارة لأسبابها أو مكانها.

ويواجه المدنيون مخاطر تسيير معاملات متعلقة بأقرباء مطلوبين للأجهزة الأمنية، لما قد يؤدي لاعتقال معقب المعاملة والشهود إن وجدوا، وفي سياق متصل اعتقلت الأجهزة الأمنية سيدة مع أطفالها لمدة 45 يوم لمحاولتها تثبيت عقد الزواج وتسجيل أطفالها في النفوس، إذ أن زوجها كان قيادي سابق في فصائل المعارضة و قتل في إحدى معارك الغوطة، وقد تم اخراج السيدة وأطفالها من المعتقل بعد دفع أقاربها مبلغ مليوني ليرة سورية، الجدير بالذكر أن أهالي الغوطة الشرقية كانوا يعتمدون، سابقاً، على الثبوتيات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة التابعة للإئتلاف السوري بجميع معاملاتهم، وحتى الشهادات الدراسية كانت تصدر عن الحكومة المؤقتة، وقد رفضت حكومة النظام تلك الشهادات، في حين باتت الثبوتيات الرسمية الصادرة عن الحكومة المؤقتة سبب كافي للاعتقال.