مظاهرة في ريف الحسكة واستياء واسع في مناطق “الإدارة الذاتية” بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية (ماء-كهرباء-خبز)
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءً واسعا في مناطق “الإدارة الذاتية”، نتيجة انقطاع المياه والكهرباء وضعف في تقديم الخدمات هناك.
وفي سياق ذلك، خرج عشرات من أهالي وسكان “تل حميس” في ريف الحسكة في مظاهرة، صباح اليوم، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم توفر الماء والكهرباء.
ويشتكي سكان عدد من مدن شرق الفرات ومنها مدينة “عامودا” الواقعة غرب مدينة القامشلي من انقطاع الكهرباء المتواصل منذ أسبوع، بسبب انقطاعها من سد تشرين بريف الرقة ومحطة “السويدية” في ريف رميلان، بالإضافة إلى تعطل المولدة الكهربائية لمنظمة “روناك” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
في الوقت ذاته، تشهد مدينة القامشلي نقصا في ساعات التشغيل الكهربائي، تزامنا مع تحكم أصحاب المولدات في ساعات العمل وبأسعار مرتفعة.
كذلك الأمر في مدينة الحسكة التي تعاني معاناة كافة مناطق “الإدارة الذاتية” من انقطاع في الكهرباء والماء، بسبب سيطرة القوات التركية على محطة “علوك” التي تغذي المدينة وريفها بمياه الشرب، فيما تبقى “الإدارة الذاتية” عاجزة عن إيجاد حلول بديلة تخفف عن المواطنين في مناطقها.
وفي مدينة الدرباسية، التي تشهد معاناة إضافية تتمثل في قلة توفر الخبز وارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، بسبب عدم توفر الطحين، وامتناع مطحنة “حطين” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” تزويد الأفران بالطحين، حيث يلجأ أصحاب الأفران إلى شراء مادة الطحين من الأسواق السوداء بسعر 23000 ليرة سورية، وهو أعلى من تسعيرة المطحنة الذي يبلغ 11000 ليرة سورية للكيس الواحد، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة وسعر ربطة الخبز من 200 إلى 500 ليرة سورية مع زيادة عدد الأرغفة.
وتدير “الإدارة الذاتية” محطات توليد الكهرباء في سورية على نهر الفرات بالإضافة إلى محطة الشدادي ومحطة “سويدية” في ريف رميلان اللتان تعملان على مادة “الفيول”. وتتذرع “الإدارة الذاتية” بالأعطال المتكررة في محطات التوليد والشبكة الكهربائية.
ورصد المرصد السوري، قبل أيام، تصاعدا في أسعار السلع والمواد الرئيسية التي يحتاجها المواطن السوري ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، وسط انعدام حركة الأسواق لصعوبة تأمين تلك السلع من قبل المدني وخاصة أن غالبية الشعب من أصحاب الدخل المحدود، دون أي رد فعل من قبل القوى المسيطرة، على الرغم من أن “قانون قيصر” كان من المفترض أن لا يؤثر على تلك المناطق.
وأصدرت “الإدارة الذاتية”، قرارا يقضي بمنع تصدير محصول القمح خارج حدود مناطق سيطرتها، وهددت من خلاله المخالفين بالمساءلة القانونية.