أبرز النتائج السلبية للنزوح.. ارتفاع ملحوظ بحالات الطلاق بين أهالي عفرين المهجرين قسرًا

لاشك بأن الطلاق هو الحل الأخير بين الزوجين بعد عجزهما عن إيجاد الحلول التي تحافظ على الأسرة، لكن لابد من نتائج عكسية لهذا الحل على المستوى الاجتماعي والأسري على وجه الخصوص، فقد لوحظت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات الطلاق ضمن عموم الأراضي السورية، وفي مناطق الريف الشمالي لحلب خاصة بين أهالي عفرين المهجرين، نتيجة للنزوح والفقر المدقع.
وفي حديثها للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أشارت السيدة (ش. ح) وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ومحاربة العنف ضدها في ريف حلب الشمالي ضمن مناطق سيطرة القوات الكردية، إلى تسجيل 95 حالة طلاق خلال عام 2021 بين أبناء عفرين المهجرين قسرا إلى مناطق ريف حلب الشمالي بفعل العملية العسكرية التركية في عفرين.
وبينت السيدة (ش. ج) أن هناك فروقات ملحوظة بالنسبة لحالات الطلاق التي تم رصدها في السنوات الماضية وتلك التي رُصدت خلال العامين الفائتين، ففي سنة 2019 كان العدد كبير بالنسبة لمساحة الشهباء والعدد السكاني إلا أنه في عامي 2020 و2021 اختلف الوضع من ناحية العدد وفقا للإحصائيات السنوية.
وتابعت محدثتنا عن وجود حالات وأسباب الطلاق غير مقنعة من ناحية المنطق ولكن التأثيرات ونقل الثقافات من مجتمعات أخرى والأثر النفسي على المرأة والرجل معاً من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفكيك الأسر، وهو ما تجسد ضمن القضايا الواردة إلى دور المرأة للعدالة الاجتماعية.
وبما يخص جانب العنف الجسدي ضد المرأة، أشارت السيدة (ش. ح) إلى أنه من الأسباب الأساسية للطلاق بنسبة تتجاوز 30%، حيث تتعرض المرأة للضرب والإيذاء الجسدي والإجهاض وفي بعض الحالات تصل الأمور للانتحار من ظلم الواقع وعدم مواجهة الأمور وعدم وجود الرادع والحماية لها.

ويعد العامل النفسي أحد أبرز الحالات التي تؤدي إلى الطلاق، لدوره الكبير في خلق فجوة عائلية كبيرة، على الرغم من عدم أخذه على محمل الجد في مجتماعتنا، علماً أن أغلب القضايا الاجتماعية أسبابها نفسية وتشكل 50 % منها.
وفيما يخص العامل الاقتصادي في حالات الطلاق، فإن تردي الوضع المعيشي خلال سنوات الحرب والنزوح له تأثير كبير لتفكك الأسر ورغبة كلا الطرفين بالهجرة إلى الخارج وتشتيت الأولاد بين الأب والأم وعدم تحمل مسؤولية مستقبلهم.
ومما يسبق يتضح جلياً العوامل المؤثرة على الحياة الأسرية ومدى تأثيرها على تفكك الأسر في ظل غياب الوعي وانعدام المسؤولية، وهو ما يأخذ بالأمر إلى منحى تصاعدي، حيث بتنا نشاهد حالات طلاق متصاعدة في تلك المنطقة وفي مناطق سورية متفرقة على اختلاف الجهات المسيطرة، ودائماً ما يدفع الأبناء ضريبة قرارات ذويهم التي تتسم في كثير من الأحيان بالرعونة.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية، يحذر من خطورة التفكك الأسري في مجتمع أنهكته الحرب طيلة نحو 11 سنة، ويطالب المنظمات والجهات المعنية بالأسرة بالعمل الجاد لنشر التوعية بين المتزوجين والمقبلين على الزواج أيضاً.