إضراب ومظاهرات ووقفات احتجاجية تشهدها مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” ضد قرار رفع سعر المحروقات

63

لايزال قرار “الإدارة الذاتية” شمال وشمال شرق سورية برفع سعر المحروقات يلقي بظلاله على الأوساط الشعبية، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصاعداً في الاستياء من قبل المواطنين وسط خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة وسط إغلاق لكثير من المحال كنوع من الإضراب ضد قرار رفع سعر المحروقات، فقد خرجت مظاهرات في مدينة الشدادي ومنطقة 47 وقرية العطالة وبلدات وقرى أخرى بريف الحسكة، احتجاجاً على القرار وقام المتظاهرون بقطع الطرقات وحرق إطارات مطاطية، كما شهدت القحطانية بريف الحسكة إغلاق لكافة المحال وسط إغلاق لكثير من المحال في معبدة وتل حميس ومناطق أخرى في الحسكة، في حين شهدت المالكية (ديريك) وقفة احتجاجية ضد القرار، وتضامن مسؤولين في الإدارة الذاتية مع المطالب الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فطالبت كل من “رئيسة مقاطعة قامشلو” و”وزيرة الطاقة والكهرباء في إقليم الجزيرة” بإعادة النظر بالقرار.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استياءًا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، في مناطق “الإدارة الذاتية” على قرار رفع سعر المحروقات، وسط مناشدات للتظاهر ضد “الإدارة الذاتية”، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين، حيث أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارًا يقضي بتحديد أسعار المحروقات في مناطق “الإدارة الذاتية”، وجاء في البيان رقم 119: “الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا  تقرر تحديد أسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفق الآتي: المازوت المخصص للمطاحن والأفران بسعر /100/ مائة ليرة سورية، المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بسعر /250/ مائتان وخمسون ليرة سورية، والمازوت المخصص لمكتب الصناعة والخدمات بسعر /300/ ثلاثمائة ليرة سورية، المازوت الممتاز بسعر /400/ أربعمائة ليرة سورية، المازوت المخصص للمنظمات بسعر /500/ خمسمائة ليرة سورية، الكاز السائل بسعر /300/ ثلاثمائة ليرة سورية، بنزين السوبر بسعر /410/ أربعمائة وعشر ليرات سورية، بنزين ممتاز مستورد بسعر /0.65.5/ خمسة وستون سنت ونصف سنت أمريكي، أسطوانة الغاز المنزلي بسعر /8000/ ثمانية آلاف ليرة سورية، وأسطوانة الغاز التجاري المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية بسعر /15000/ خمسة عشر ألف ليرة سورية.
ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وجاء هذا القرار بناءً على مقترحات إدارة المحروقات العامة بالكتاب رقم /104/ تاريخ 4/5/2021 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.