اتساع حملة الاعتقالات لكبار العاملين في شركات مخلوف

اتسعت حملة الاعتقالات من قبل أجهزة الأمن السورية ضد كبار الموظفين في شركات تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عشية انتهاء مهلة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات كي تسدد شركة «سيريتل» مستحقات مالية لخزينة الدولة، اليوم (الثلاثاء).
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «الحملة الأمنية ضد مديري وتقنيي شركة (سيريتل) التابعة لرامي مخلوف امتدت من دمشق واللاذقية وحمص، لتشمل حلب وطرطوس، حيث عمدت أجهزة النظام الأمنية، برفقة قوات روسية، إلى اعتقال 7 مديرين وتقنيين خلال الساعات الفائتة (4 منهم في حلب، و3 في طرطوس)»، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه «بدأت استخبارات النظام والشرطة الروسية بحملة اعتقالات لمديري وموظفي (جمعية البستان) العائدة ملكيتها أيضاً لمخلوف، وذلك في إطار استمرار الضغط الروسي على رامي مخلوف، وتضييق الخناق عليه أكثر فأكثر». ونفى اعتقال رامي مخلوف أو شقيقه من قبل استخبارات النظام السوري والروس حتى هذه اللحظة.
وكان «المرصد السوري» قد نشر يوم أمس «مواكبة تطورات الصراع الروسي مع رامي، وعملية تضييق الخناق على ممتلكات الأخير عبر فرض قيود كثيرة اضطرت الأخير للظهور بمقاطع مصورة بدور الحمل الوديع للدفاع عن نفسه، محاولاً استعطاف الرأي العام». وأكد «اعتقال أجهزة النظام الأمنية لأكثر من 28 من مديري وتقنيي شركة (سيريتل) للاتصالات العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية، ولم يقتصر الأمر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمديرين والتقنيين».
وفي السياق ذاته، علم «المرصد» أن «موظفي وتقنيي شركة (سيريتل) جرى منعهم من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية».
وقال «المرصد» إن هذه التطورات «تأتي بعد الإصرار الروسي على وضع يدها والاستحواذ على شركة (سيريتل)، وعزل ابن خال رئيس النظام السوري. كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام السوري من تداعيات القضية، وانهيار الوضع الاقتصادي، نظراً لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف».
وكان رامي قد اتهم، الأحد، «الأجهزة الأمنية» باعتقال موظفي شركاته، والضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.
ومخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود، واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ عام 2008. ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات، أبرزها شركة «سيريتل» التي تملك نحو 70 في المائة من سوق الاتصالات في سوريا.
وقال مخلوف، الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال 3 أيام على صفحته في «فيسبوك»، ومدته 10 دقائق: «بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (…) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي»، متسائلاً: «هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة، وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟».
وأضاف رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه في سوريا: «طُلب مني اليوم أن أبتعد عن الشركات، وأن أنفذ تعليمات… وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات: «إما أن تتنازل وإما نسجن كل جماعتك».
وناشد مخلوف الذي يعد من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، الأسد التدخل لوقف الضغوط.
وطالبت هيئة الاتصالات السورية، الأسبوع الماضي، الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا بدفع «مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية» (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي اليوم.
وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو بثه ليل الخميس، قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178.5 مليون دولار) و130 مليار ليرة، معتبراً أن مطالب الدولة «غير محقة». وناشد الأسد التدخل لإنقاذ شركته عبر «جدولة» المبلغ «بحيث لا تنهار الشركة».
ورغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد، واصفاً إياه بـ«صمام الأمان»، يؤكد شريطا الفيديو وجود توتر بينه وبين الرئيس السوري، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له.

 

المصدر: الشرق الأوسط

 

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.