المرصد السوري لحقوق الإنسان: أزمة المحروقات تتفاقم بمناطق سيطرة الحكومة السورية والأسعار “تحلق” عالياً

أوضاعٌ اقتصاديةٌ هي الأصعب على الإطلاق، يعيشها السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، فمن سَلِم بدنيّاً من الحرب المتواصلة منذ نحو اثني عشر عاماً، بات اليومَ فريسةً سهلة للفقر والجوع، يفتك به وبأسرته.

أما آخرُ أزمةٍ يشهدها السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، ربما تكون ندرةُ المحروقات، التي يرى المراقبون فيها، ضربةً قد تقصم ظهر المواطن السوري، لما لها من أهميةٍ على مختلف مجالات الحياة، سيّما أن الأزمة تؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على أسعار المواد الغذائية والطبية وغيرها من مستلزمات المعيشة الأساسية، والتي بدأت بالتحليق بشكلٍ طردي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في تقريرٍ جديد، إنّ أزمة المحروقات امتدّت خلال الأيام الأخيرة لتشمل معظم أحياء العاصمة دمشق.

وبحسب التقرير، فإنّ المدينة تشهد منذ عدة أيامٍ انعداماً شبه تامٍ للمحروقات وغلاءً حادّاً في الأسعار، ما انعكس سلباً على طلاب المدارس والجامعات والموظفين وحركة التجارة بشكلٍ عام، سيما مع استمرار انهيار قيمة الليرة، التي تجاوزت عتبة الستة آلاف أمامَ الدولار الأمريكي.

مدينة حمص وسط البلاد لم تكن أفضل حالاً من دمشق والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث سجّلت هي الأخرى شللاً في الحركة المرورية بشكلٍ شبه تام، وظهر آثر ذلك واضحاً على أوتوستراد حمص-حماة، وحمص-طرطوس، بحسب ما ذكره المرصد السوري.

الحكومة السورية وكعادتها لم تتّخذ أي إجراءاتٍ حقيقيةٍ لتحسين الأوضاع المعيشية، بل عمدت إلى إصدار سلسلة قراراتٍ لرفع الأسعار، بما فيها المحروقات والأدوية، مع وعودٍ رنانةٍ بحل الأزمة خلال شهر….. لكن شهرَ الحكومة تجاوز الثلاثين يوماً بكثير…ومازال المواطن.. وحده يدفع الثمن.. وينتظر حلول الحكومة.

حلولٌ تبدو بعيدةَ المنال، فالشعب السوري له تجاربُ مع وعودٍ لم تُنفَّذ، لا بل كانت الأوضاع أسوأ، بحسب ما يؤكده مراقبون، فيما اكتفى الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار مرسومٍ منح خلاله موظفي الدولة، مئة ألف ليرةٍ سورية، ولمرّةٍ واحدة، وهو مبلغٌ يعادل نحو ستة عشر دولاراً فقط، فتصور يا رعاك الله.