المرصد السوري لحقوق الإنسان: سوريا الإفراج عن المعتقلين السوريين.. نظام الأسد “يتعمد الفوضى”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن عمليات الإفراج عن المعتقلين السوريين تتم في ظل “فوضى متعمدة” من قبل النظام، تهدف كما يبدو إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب.

وقال المرصد إن عمليات الإفراج ستستمر حتى يونيو المقبل، ومن المفترض أن تشمل الآلاف تباعا، وفقا للعفو الذي أصدره النظام عن “مرتكبي الجرائم الإرهابية”.

ولا يشمل العفو أولئك المتهمين بـ”موت إنسان” بحسب صيغته الرسمية.

وقال المرصد إن النظام لم يصدر أسماء المفرج عنهم من قبل وزارة العدل، كما لا توجد أسماء لمن لم يشملهم العفو، أو أولئك الذين ماتوا في سجون النظام بدون الإعلان عنهم.

وأضاف المرصد إن مئات المواطنين، يتجمعون تحت جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، بانتظار وصول دفعات المعتقلين للتعرف إليهم والاستفسار عن المعتقلين من أقاربهم وذويهم من هؤلاء الذين أفرج عنهم.

وبحسب المرصد فإن قسما كبيرا من المعتقلين خرجوا “فاقدين ذاكرتهم”، فيما شهد الشارع والحدائق المحيطة به ازدحاما كبير، أعاق حركة السير في العاصمة السورية.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن أجهزة النظام الأمنية أفرجت عن 240 معتقلا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من تنفيذ المرسوم التشريعي، وهم من مختلف المحافظات السورية.

وقال إن شوارع العاصمة دمشق كـ “جسر الرئيس وحي الميدان ومدينة صيدنايا وعدرا” تشهد تجمعات كبيرة للأهالي ممن لديهم معتقلين مغيبين في سجون النظام منذ سنوات.

وأضاف أن أجهزة النظام الأمنية أخبرت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات القادمة، ويضيف أنه بموجب المرسوم الرئاسي، من المفترض أن تشهد سوريا الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري.

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون العفو، ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها في سجونه منذ 2011 خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات.

وتشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام 2011.

وأصدر بشار الأسد، الاثنين، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الثلاثين من أبريل لهذا العام عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.

وجاء العفو الرئاسي للمرة الأولى بدون اشتراط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، كما جاء في المراسيم السابقة، وبذلك تسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وفقا للمرصد.