بعد خروجه من القنصلية الفرنسية.. السلطات اللبنانية تعتقل ناشطا إعلاميا سوريا في بيروت

لا يزال مصير الناشط الإعلامي مهند الزعبي مجهولا، حيث اعتقله فرع المعلومات اللبناني، في 24 نيسان، بعد خروجه مباشرة من مقابلة “طلب اللجوء” مع القنصلية الفرنسية في بيروت، للحصول على موافقة لجوء إلى دولة فرنسا، بعد أن رفضت القنصلية طلبه في وقت سابق.

وعمل الزعبي مع عدة وكالات إعلامية محلية، قبل أن يجير على الخروج من درعا إلى لبنان عن طريق التهريب “خلسة” بعد أن تعرض منزله لقصف بطائرات مسيرة.

وأجرى الزعبي مقابلة مع القنصلية برفقة زوجته وأطفاله بتاريخ 19 كانون الأول من العام الماضي، ردا على طلبه باللجوء إلى فرنسا الذي قوبل بالرفض.

وخلال إقامة الزعبي في لبنان دعاه فرع المعلومات في لبنان للحضور، لكنه رفض خوفا من الاعتقال.

ولا تخفي عائلة الزعبي مخاوفها من تسليمه للنظام السوري، ولم تستبعد أن يكون أحد الموظفين اللبنانيين في القنصلية الفرنسية قد رتب موعد المقابلة بهدف اعتقاله.
ويأتي ذلك، في ظل خطاب الكراهية ضد السوريين في لبنان والتضييق الذي تمارسه السلطات اللبنانية على السوريين
وطالب الأمن العام اللبناني من السوريين، غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني، تنفيذا لقرارات الحكومة ومجلس الأمن المركزي والمحافظين، في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل تزايد خطاب الكراهية ضد السوريين والتهديدات التي تأتيهم من كل حدب وصوب آخرها في طرابلس، والمطالبات في طرد السوريين وترحيلهم شملت المؤيدين للنظام والمعارضين.
وقبل أيام، دعت بعض المجالس البلدية في لبنان، إلى منع تجول العمال الأجانب لا سيما السوريين من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا، إضافة إلى تقديم أوراق ثبوتية مع صورتين شخصيتين لكل فرد من أفراد العائلة  في مبنى البلدية، ورفض استقبال نازحين “غير مستوفين الشروط القانونية من خارج البلدة”.
وأبلغت المواطنين اللبنانيين للتعاون مع السلطات المحلية، حفاظا على الأمن العام في البلدات، وحرصًا على سلامة  الجميع من مقيمين وعاملين.
كما دعت المالكين إلى تسجيل الإيجارات المكتومة منها وغير المكتومة في قلم البلدية، والتصريح عن أسماء كل اللاجئين السوريين  والأجانب من مالك العقار خلال أسبوع ، على أن يتحمل صاحب العقار مسؤولية المستأجرين لديه.