بيان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا.

في يوم ١٥/ ٣/ ٢٠١٩ تنتهي ثمان سنوات على بدء الحراك الشعبي في سورية، ولا زال شلال الدم مستمرا، يحصد المدنيين الأبرياء، ويزجهم في دوامة عنف لم تنته، جرفت معها مئات الآلاف من الضحايا، وملايين المشردين السوريين في أصقاع العالم، واﻵلاف من المعتقلين والمغيبين قسريا، ليجد الشعب نفسه يرزح تحت مطرقتي الاستبداد والارهاب. وفي ظل افق مسدود لحل انساني شامل ينقذ الضحايا وينهي مأساة شعبنا، ويضعهم على طريق إرساء قيم الحرية والعدالة والمواطنة، ومعايير حقوق الانسان التي رسخها الاعلان العالمي لحقوق اﻻنسان. والبروتوكولات الملحقة به. واكدتها اتفاقية ” حقوق الطفل “. واتفاقية “السيداو ” الخاصة بحقوق المرأة التي مر عيدها العالمي منذ أيام قليلة. 
اننا في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية أذ نؤكد بمناسبة هذه الذكرى على أولوية وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان من اي جهة كانت، وأولوية الافراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريا، فإننا نرى ان كافة المشكلات التي يعاني منها السوريين سواء الامنية او السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.. وسواء في وقف العنف ووضع حد له، او تجاوز الخلل المعيشي الكبير في توفير احتياجات الناس ووقف انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية.. لا يمكن ان يتم في اطار جزئي او في إجراءات ترقيعية، ولابد من تغيير في الرؤية لمنظومة التعامل الانساني، والمنظومة البنيوية لسلطات الدولة في تعاطيها مع المواطنين السوريين، مما يقتضي الدفع بإجراءت الحل الشامل للازمة السورية، وإطلاق سلسلة من المراسيم الحقيقية لتساعد في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وذلك بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والكشف عن المغيبين قسريا تمهيدا للحل الانساني الشامل. والعمل على رفع تعقيدات عودة ملايين المهجرين الى مدنهم. وتقديم كل السبل الانسانية الائقة لهم حيث يتضمن عودتهم بكرامة دون اذلال. وذلك الذي يوفر مظلة للعمل في تفعيل الاعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان ، والمعاهدات التي تضمن الحريات العامة ، وحقوق المواطنة المتساوية دون تمييز .
دمشق في ١٠/ ٣/ ٢٠١٩

المصدر: المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

 

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.