“حزب البعث” في ريف حماة يضرب “بالدستور والقانون” عرض الحائط، عبر حصر الأراضي الزراعية العائدة لمعارضي النظام السوري بغية إعادة توزيعها لصالح “قوات النظام والمسلحين الموالين لها”

علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن قيادة “حزب البعث” في صوران وجهت كتاباً إلى ” شعبة الحزب” في قرية كوكب بريف حماة الشمالي، طالبت عبره بـ “” العمل على حصر الأراضي العائدة للإرهابيين والمسلحين وداعمي الإرهاب وغير المتواجدين في المنطقة والأراضي العائدة لاشخاص مجهولي المصير سواء زراعية أو غير زراعية، وموافاتنا بالمطلوب بالسرعة القصوى وفق جداول تفصيلية بالمعلومات اللازمة المتضمنة (اسم صاحب الارض ووضعه، موقع الأرض، المساحة، نوع الارض، زراعية / غير زراعية ) ليتم مراسلة الجهات المعنية واستثمارها لصالح دعم أسر الشهداء وفق القوانين والأنظمة الناظمة””

وتأتي العملية هذه في إطار سعي “الحزب الحاكم” في سورية إلى تجريد المعارضين من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وسلبها و تقديمها لعناصر “جيش الوطن” والشبيحة والمسلحين الموالين لهم، الأمر الذي سيؤدي وفق استطلاعات “المرصد السوري” إلى خلق عداوات جديد لا تنتهي و ثأر لا ينطفي بين أفراد المجتمع، كما أن توجه حزب البعث هذا يخالف “الدستور” وخاصة بعد إلغاء المادة الثامنة منه التي كانت تنص على أنه “الحزب القائد للدولة والمجتمع”، والجدير بالذكر إن حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي و القانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة القانون رقم ” 61″ لعام 2004 الذي نص على أن “يعد المنتفع من أراضي الدولة (إصلاح زراعي أملاك دولة خاصة) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد فى المحافظة وتسجل باسمه فى السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة، وهذا يعني أن الاراضي المذكورة هي في ملكية أصحابها حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف “للدستور والقانون”.