“حكومة  الإنقاذ” تدخل على خط المنافسة في شراء القمح وتزيد عن “الحكومة المؤقتة” 20 دولارا للطن

حددت حكومة الإنقاذ سعر شراء القمح من المزارعين بعد أجتماع بين رئاسة الوزراء والمؤسسات التابعة لها، حيث قررت شراء القمح من المزارعين بمبلغ 240 دولارا للطن الواحد من القمح القاسي الصافي نوع أول.

وبذلك تكون “حكومة الإنقاذ” زادت 20 دولارا لكل طن عن سعر الشراء “الحكومة المؤقتة”.

وتشهد مناطق سورية تسابقا على تحصيل محصول القمح من المزارعين، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وإغلاق المعابر التي تربط تلك المناطق.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة حددت، أمس، سعر شراء مادة القمح لهذا الموسم في المناطق التي تديرها بسعر 220 دولارا للطن الواحد من القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى، و210 دولارات للطن من نوع القمح الطري الصافي من الدرجة الأولى، وذلك بعد دراسة التكاليف بالنسبة للمزارعين.

وأشار بيان صادر عن الحكومة المؤقتة، إلى أنها ستستمر في شراء القمح خلال العام الحالي.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب خصصت مراكز في أعزاز ومارع والغندورة وبزاعة في شمال حلب لشراء القمح من المزارعين بالأسعار الجديدة.

وكان مجلس الوزراء التابع للنظام وافق على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وجاء ذلك عقب إعلان “الإدارة الذاتية” رفع سعر شراء محصول القمح وتحديده بـ315 ليرة سورية.

وكان النظام السوري أعلن في وقت سابق تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القمح بسعر 225 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية انهيارا كبيرا أمام القطع الأجنبية، حيث انخفضت الليرة السورية إلى ما يزيد عن 1800 ليرة أمام الدولار الأمريكي الواحد.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من دخول قانون العقوبات “قيصر” الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون في يونيو الجاري.