سيارات لبنانية تغزوا مدينة حمص بتسهيلات من قبل “حزب الله” اللبناني

شهدت مدينة حمص وقراها الريفية انتشاراً لافتاً للسيارات الحديثة التي لم يألف تواجدها الأهالي ورؤيتها بهذا العدد ضمن أحياء المدينة مع بداية العام الجاري.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنشان في حمص أكدوا انتشار السيارات التي تحمل لوحات لبنانية ضمن أحياء المدينة ولا سيما الموالية منها (التي ينحدر منها عناصر وضباط النظام السوري) كما هو واقع الحال بالنسبة لأحياء الزهراء ووداي والمهاجرين وغيرها الكثير من الأحياء التي دانت بالولاء المطلق للنظام إبان حربه على المناطق التي واكبت الحراك الثوري المناهض له.

ولفت نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن السيارات اللبنانية التي غزت مدينة حمص بشكل مفاجئ يتم إدخالها بطريقتين، الأولى منها تجري عبر معابر غير رسمية تربط بين لبنان وسورية بإشراف قياديين عسكريين من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، والثانية يتم إدخالها عبر معبر دبوسة الحدودي بطريقة شرعية بهدف الحصول على كرت زيارة للسيارة المراد إدخالها لفترة 6 أشهر مقابل دفع مبلغ مالي قدره 35 دولار على السيارة الواحدة.

“أبو ربيع” أحد أصحاب مكاتب السيارات بشارع الستين المتواجد بعمق الأحياء الموالية أكد بتصريح خاص للمرصد السوري أن ارتفاع أسعار السيارات داخل سوريا بشكل يفوق قدرة الراغبين بامتلاك سيارة على شراءها دفع المتنفذين من ميليشيا “حزب الله” على تسهيل عبور السيارات سواء بطريقة شرعية او رسمية عبر معبر دبوسة الحدودي.

وأضاف، أنه على سبيل المثال يبلغ سعر سيارة مرسيدس موديل 300 مبلغاً يتخطى 350 مليون ليرة سورية ما يعادل 22 ألف دولار أمريكي بأسواق حمص بالوقت الذي من الممكن الحصول عليها بمساعدة “حزب الله” بمبلغ لا يتجاوز 6000 دولار امريكي أي ما يقارب 90 مليون ليرة سورية، الأمر الذي شكل فارقاً كبيراً بين أسعار الدولتين ودفع شريحة كبيرة من الضباط لاقتناء تلك السيارات الواردة من لبنان.

وأشار “أبو ربيع” أن السيارات الواردة من لبنان لا تحظى بتعبئة الوقود (بنزين مدعوم) أسوة بباقي السيارات الخاصة السورية، إلا أن امتلاكها من قبل ضباط النظام الذين يتمكنون من الحصول على البنزين بأساليب ملتوية ضمن مراكز خدمتهم أتاح لهم اقتناءها دون التفكير بعناء تأمين ما يلزمها من الوقود، ناهيك عن الحصانة التي يتمتعون بها والتي تمنع بموجبها اعتراضهم من قبل دوريات مباحث المرور والحواجز العسكرية المنتشرة ضمن المدينة وعلى أطرافها.

في سياق متصل أكد نشطاء المرصد السوري، أن السيارات (وارد لبنان) التي يتم إدخالها عبر معابر غير شرعية إلى سوريا يتم استعمالها ضمن المناطق الريفية من محافظة حمص إذّ أن مالكيها غير مضطرين لعبور الحواجز أو دوريات المباحث على الطرقات الرئيسية، ويقتصر استعمالهم لها للتنقل بين القرى الريفية بعيداً عن المسائلة القانونية.

(حسام .ع) أحد سكان مدينة الزعفرانة شمالي حمص لم ينكر اقتناءه لإحدى السيارات من نوع بيك آب زراعي (وارد لبنان) لافتاً إلى أنه قام بإحضار سيارة نوع دايهاتسون بسعر لا يحلم به في سوريا في حال قرر شراء آلية لعمله المتمثل بنقل مواد البناء بين القرى الريفية شمال حمص.

وأضاف أن 3 من أصدقاءه اتبعوا خطاه وقاموا بشراء سيارات نوع بيك آب مخصصة للحمولة بمبلغ لا يتجاوز 3000 دولار أمريكي ليقوموا على إثرها بوضع لوحات مروية سورية للتمويه عن مصدرها باعتبار أن المناطق الريفية تغصّ بعشرات السيارات المشابهة لها.

وتجدر الإشارة على أن متوسط دخل الفرد ضمن مدينة حمص يتراوح ما بين مليون ونصف المليون ليرة سورية، و2 مليون ليرة ما يعادل 100 دولار أمريكي الأمر الذي يعني أنه يتوجب على العامل في الداخل السوري العمل لما يقارب 175 شهر على التوالي دون انقطاع لامتلاك سيارة سياحية، أو العمل لنحو 22 شهر لتأمين سعر سيارة مخصصة للعمل من نوع بيك آب.